نیروهای امنیتی ونزوئلا از ماه آوریل تا کنون و در جریان سرکوب معترضان، دهها تن را کشته و ۵ هزار نفر را بطور غیرقانونی بازداشت کرده اند.
آگهیکمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل روز سه شنبه با انتشار گزارشی در این باره اعلام کرد که هم اکنون دستکم ۱۰۰۰ نفر از معترضان، همچنان در بازداشت نیروهای دولتی هستند.
این نهاد از دولت نیکلاس مادورو خواست به مهار نیروهای امنیتی بپردازد، درباره آزارهای صورت گرفته توسط آنها به تحقیق بپردازد، افرادی را که بطور خودسرانه بازداشت شده اند آزاد کند و محافظت از لوئیس اورتگا، دادستان کل را تضمین کند.
زید رعد حسین، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه‌ای اعلام کرد: «این خشونتها که در پی نقض قوانین در ونزوئلا روی داده، زمینه حملات نیروهای دولتی به پارلمان ملی و همچنین حمله به دفتر دادستان کل را فرهم کرده است.»
بنا بر گزارش کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل و بر اساس یافته‌های اولیه مبتنی بر ۱۳۵ مصاحبه که طی ماههای ژوئن و ژوئیه در پاناما و ژنو انجام شده است، درگیری‌های اخیر در ونزوئلا ۱۲۴ کشته برجای گذاشته است که عامل مرگ معترضان دستکم در ۴۶ مورد نیروهای امنیتی و در ۲۷ مورد نیروهای مسلح طرفدار دولت بوده اند.
به گفته شاهدان، نیروهای امنیتی برای مقابله با معترضان، بدون هشدار قبلی اقدام به استفاده از گاز اشک آور و شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای می کنند.
این دفتر همچنین گزارش هایی درباره شکنجه معترضان در دوران بازداشت دریافت کرده است. صدها معترض بازداشت شده، قبل از فرستاده شدن به دادگاه به شیوه هایی مانند شوک الکتریکی، ضرب و شتم، خشونت جنسی و حتی تهدید به قتل خود و خانواده‌هایشان شکنجه شده اند.
بر این اساس راوینا شمداسانی، سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر در جریان نشست خبری در ژنو «نسبت به تشدید درگیری‌ها در ونزوئلا و نقض حقوق بشر» ابراز نگرانی کرد.
دولت ونزوئلا روز جمعه و با وجود مخالفتهای گسترده، مجلس موسسان این کشور را افتتاح کرد. این نهاد که از حامیان نیکلاس مادورو تشکیل شده، درصدد است به بازنویسی قانون اساسی ونزوئلا بپردازد. مخالفان هدف از تشکیل مجلس موسسان را افزایش قدرت رئیس جمهوری این کشور می‌دانند.
این موضوع بر نگرانی رهبران مخالفان دولت که به دنبال پایان دادن به حکومت حزب سوسیالیست و قدرت نیکلاس مادورو هستند افزوده است.