آگهیدر حدود یک سال پس از افشای همکاری غیرمستقیم شرکت لافارژ با گروه داعش در سوریه، پرونده تحقیقات در این زمینه به سه قاضی فرانسوی محول شد.
لافارژ که یک شرکت بزرگ سیمان‌سازی فرانسوی، سوئیسی است با سرمایه‌گذاری در سوریه پیش از آغاز جنگ در این کشور یک کارخانه سیمان تأسیس کرد و اکنون متهم است که برای ادامه کار خود به گروه داعش باج داده و از آنها برای کارخانه خود مواد اولیه نفتی هم خریده است. روزنامه فرانسوی لوموند در گزارش افشاگرانه‌ای که در تابستان ۲۰۱۶ در این زمینه منتشر کرد، نوشت که شرکت لافارژ در یک بازه زمانی بیشتر از یک سال، یعنی از بهار ۲۰۱۳ تا زمان تعطیلی کارخانه سوریه در سپتامبر ۲۰۱۴، به صورت غیرقانونی به داعش پول داده است.
برونو پشو، رئیس وقت سایت سیمان‌سازی لافارژ در سوریه متهم است که کمک‌های این شرکت را از طریق فردی به نام احمد جمال به دست داعش می‌رسانده است.
دادسرای پاریس بعد از انتشار این گزارش و در پی شکایتی از سوی وزارت اقتصاد، پرونده‌ای را در ماه اکتبر ۲۰۱۶ برای تحقیقات مقدماتی در این زمینه گشود. اتهام لافارژ در این پرونده هم نقض تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه دولت بشار اسد و هم ممانعت از دستیابی به گروه‌های تروریستی حاضر در سوریه است.
بعد از این شکایت چند تن از مسئولان بلندپایه این شرکت بازجویی شدند. مقامات شرکت لافارژ پیش از این در دفاع از خود در برابر اتهامات رسانه ای، اعلام کرده بودند که پرداخت پول به گروه تروریستی داعش برای تضمین سلامت عبور کارگران و تأمین مواد اولیه کارخانه این شرکت در سوریه بوده است.
یک سازمان مردم نهاد اروپایی به نام «شرپا» نیز که در زمینه «دفاع از حقوق قربانیان جنایات اقتصادی» فعالیت دارد، از شرکت لافارژ به دلیل «تأمین مالی تروریسم، تبانی و همدستی در جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت» و نیز «به خطر انداختن عمدی دیگران» رسما شکایت کرده است.
موضوع رسوایی لافارژ به دنیای سیاست داخلی فرانسه نیز کشیده شد و به ویژه یکی از موضوعات جنجالی در مناظرات انتخاباتی اخیر ریاست جمهوری بود.
یکی دیگر از مدیران عالی رتبه لافارژ به نام ژان کلود ویار خزانه‌دار حزب جبهه ملی از جناح راست افراطی فرانسه به رهبری مارین لوپن است.
شرکت لافارژ که متخصص تولید و عرضه چهار محصول سیمان، سنگدانه، بتن و گچ است، با ادغام گروه سوئیسی «هولسیم» از آوریل ۲۰۱۴ به بزرگترین شرکت سیمان سازی جهان بدل شد.