دادگاه قانون اساسی رومانی «حذف برخی مصادیق سوءاستفاده از قدرت» را بررسی می کند

آگهی

پایتخت رومانی از چهارشنبه شاهد تظاهرات معترضان به آزادی احتمالی شماری از مقامات متهم به فساد از زندان ها بر اساس فرمان دولت است.

این فرمان، سوءاستفاده مالی از قدرت را در صورتی که کمتر از معادل ۴۸ هزار دلار باشد، مصداق جرم نمی شمارد.

بازرسان قضایی در مواجه با اعتراض های گسترده، داوری بر سر این فرمان دولتی را به دادگاه قانون اساسی کشانده اند.

فلورین لورداش، وزیر دادگستری رومانی در دفاع از این دستور اجرایی گفت: «تا زمانی که من وزیر هستیم و لوایح را امضا کرده ام، کاملا به آن متعهدم.»

اگرچه وزیر اقتصاد و بازرگانی در اعتراض استعفا کرده با این حال دولت رومانی تاکنون از لغو این فرمان که روز سه شنبه مصوب شد خودداری کرده است.

لیویو دراگنی، رهبر حزب سوسیال دمکرات در حال حاضر با اتهام سوءاستفاده ۲۴ هزار یورویی از منابع مالی دولتی رو به رو است.

در صورتی که دادگاه قانون اساسی دستور به تعلیق یا لغو این فرمان دولتی ندهد، طی یک هفته به اجرا گذاشته می شود.