دولت اندونزی حکم اعدام ۴ متهم از جمله سه خارجی متهم به قاچاق مواد مخدر را اجرا کرد.
آگهیدولت اندونزی حکم اعدام ۴ متهم از جمله سه خارجی متهم به قاچاق مواد مخدر را اجرا کرد. بر اساس گزارشها، سه تن از اعدام شدگان نیجریه ای بوده اند و حکم ۱۰ تن دیگر نیز اجرا نشده است.
پیش تر، مقامهای قضایی اندونزی از اعدام ۱۴ زندانی از جمله یک زن با ملیتهای هندی، پاکستانی و زیمبابوه ای که به جرم قاچاق مواد مخدر محکوم شده بودند در روز جمعه خبر داده بود. برخی گزارشها حاکیست تعداد دیگری از محکومان قرار است در روزهای شنبه و یکشنبه آینده اعدام شوند.
فرهان حق، سخنگوی سازمان ملل متحد در واکنش به این اقدام اندونزی گفت: «سازمان ملل با استفاده از مجازات اعدام در هر شرایطی مخالف است. بر اساس قوانین بین المللی، مجازات اعدام تنها در صورتی باید مورد استفاده قرار گیرد که برای جرایم بسیار جدی همچون قتل عمد باشد.» گروهی از فعالان حقوق بشر نیز از دولت اندونزی خواسته اند که مجازات اعدام را لغو کنند.
با این حال، قشر وسیعی از مردم اندونزی، این نوع مجازات را قبول دارند. یکی از ساکنان شهر جاکارتا می گوید: «اگر فعالیت کسی به عنوان یک قاچاقچی به اثبات رسید، فردی که جوانهای ملت را از بین می برد باید مجازات اعدام برای او در نظر گرفته شود اما در هر حال این مجازات، به نوع عمل آنها بستگی دارد. در صورتی که تنها قاچاق انسان باشند، مجازات اعدام برای آنها بسیار زیاد است.»
سازمان عفو بین الملل از مجازات اعدام به عنوان «یک اقدام قابل سرزنش که ناقض قوانین بین المللی و اندونزی» است نام برده و از دولت این کشور خواسته اند، مجازات اعدام را متوقف کند.
در حال حاضر حدود ۱۵۲ نفر در اندونزی در انتظار اجرای حکم اعدام هستند. مقامهای این کشور در نظر دارند طی سال جاری میلادی حکم اعدام ۱۶ تن از محکومان را اجرا کنند و دو برابر این رقم نیز قرار است در سال آینده اعدام شوند.