اقتصاد ژاپن در سه ماهه اول سال جاری میلادی در مقایسه با زمان مشابه در سال ۲۰۱۵ به رشدی معادل ۱.۷ درصد رسیده است. اقتصاد سومین قدرت اقتصادی دنیا در سه
آگهیاقتصاد ژاپن در سه ماهه اول سال جاری میلادی در مقایسه با زمان مشابه در سال ۲۰۱۵ به رشدی معادل ۱.۷ درصد رسیده است.
اقتصاد سومین قدرت اقتصادی دنیا در سه ماهه آخر سال ۲۰۱۵ با افت شدیدی مواجه شده بود. ادامه این روند در سه ماهه اول سال می توانست اقتصاد ژاپن را بار دیگر رسما دچار رکود کند.
مصرف داخلی تامین کننده حدود ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی ژاپن است. رشد این عامل محرکه در سه ماهه اول سال نیم درصد بوده است. مقامات ژاپنی آهنگ رشد مصرف داخلی را کند ارزیابی کرده اند.
تقاضا از آسیا برای محصولات ژاپنی روندی نزولی دارد و از حجم سرمایه گذاری ها در ژاپن کاسته شده است. در نهایت بدهی بالای این کشور معادل ۲۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی از دیگر معضلاتی است که دولت شینزو آبه، نخست وزیر باید با آنها مقابله کند.
نخست وزیر ژاپن در سال ۲۰۱۴ نرخ مالیات بر ارزش افزوده را از ۵ درصد به ۸ درصد افزایش داد. با اعمال این سیاست اقتصاد کشور به رکود کشیده شد.
اکنون دولت ژاپن برای جان تازه دادن به اقتصاد کشور بودجه ای معادل ۶۲ میلیارد یورو را به تصویب پارلمان این کشور رساند.