دستور گئورگه ایوانف، رئیس جمهوری مقدونیه مبنی بر توقف تمام اقدامات قضایی علیه سیاستمداران ارشدی که درگیر رسوایی شنودهای غیرقانونی بودند، بحران سیاسی
آگهی
دستور گئورگه ایوانف، رئیس جمهوری مقدونیه مبنی بر توقف تمام اقدامات قضایی علیه سیاستمداران ارشدی که درگیر رسوایی شنودهای غیرقانونی بودند، بحران سیاسی جدیدی را در این کشور بوجود آورد.
این دستور باعث شد عصر سه شنبه صدها معترض در خیابانهای اسکوپیه، پایتخت حاضر شوند. معترضان، این اقدام رئیس جمهوری را تلاش او برای محافظت از متحدانش می دانند.
رسوایی شنود غیرقانونی مکالمات تلفنی از دو سال پیش تا کنون منجر به بی ثباتی در این کشور عضو یوگسلاوی سابق شده است. بر اساس مدارک، دولت محافظه کار مقدونیه متهم است که به کنترل و شنود مکالمات تلفنی هزاران نفر از جمله خبرنگاران، سیاستمداران و رهبران مذهبی پرداخته است.
صدور دستور توقف تحقیقات قضایی از سوی رئیس جمهوری مقدونیه منجر به واکنش اتحادیه اروپا نیز شده است. بروکسل این اقدام را «نگرانی جدی» توصیف کرده که خلاف حکومت قانون است و باعث می شود شانس پیوستن مقدونیه به اتحادیه اروپا کمتر شود.
مقدونیه در سال ۲۰۰۵ میلادی رسما درخواست عضویت در اتحادیه اروپا را ارائه داده است.