در قانون اصلاح شده مجلس ملی فرانسه، موارد تازه ای از جمله حصر خانگی مظنونان و تجسس در مدارک اداری بدون نیاز به حکم قضایی پیش بینی شده است. این موارد تنها شامل حال افرادی می شود که خطر جدی یا تروریستی
آگهی
نیروهای امنیتی به شکل بی سابقه ای در سرتاسر خاک فرانسه مستقر شده اند و این تازه آغاز راه است. دو روز بعد از حملات پاریس رئیس جمهوری فرانسه خبر از تمدید وضعیت فوق العاده داد و امروز پنج شنبه پارلمان آن را تصویب کرد.
فرانسوا اولاند روز دوشنبه گذشته گفت: «من تصمیم گرفتم که لایحه تمدید وضعیت فوق العاده برای سه ماه روز چهارشنبه به پارلمان ارائه شود. متن آن قانون نیز با توجه به تحول فناوری و ماهیت تهدیدات باید اصلاح شود.»
وضعیت فوق العاده، وضعیت ویژه ای است که در قانون مصوب سوم آوریل ۱۹۵۵ یعنی در زمان جنگ فرانسه با الجزایر تعریف شد.
به طور کلی تاکنون پنج بار در فرانسه وضعیت فوق العاده اعلام شده است که سه بار آن مربوط به جنگ الجزایر در سال های ۱۹۵۵، ۱۹۵۸ و ۱۹۶۱ بود. در سال ۱۹۸۴ نیز به دنبال بروز ناآرامی ها در کالدونیای نو که از جزایر مستعمره فرانسه است، وضعیت فوق العاده اعلام شد.
در سال ۲۰۰۵ و در هنگام شورش در حومه پاریس نیز یک بار دیگر وضعیت فوق العاده در بخش هایی از فرانسه به مدت یک ماه و نیم برقرار شد.
در قانون اصلاح شده مجلس ملی فرانسه، موارد تازه ای از جمله حصر خانگی مظنونان و تجسس در مدارک اداری بدون نیاز به حکم قضایی پیش بینی شده است. این موارد تنها شامل حال افرادی می شود که خطر جدی یا تروریستی برای امنیت و نظم همگانی ایجاد می کنند. دفاتر قضات، وکلا و روزنامه نگاران شامل این تجسس ها نمی شوند.
قانون جدید وضعیت فوق العاده، به فرمانداران اجازه می دهد اقامت افرادی را که در کار مأموران اخلال می کنند لغو و سالن های نمایش، مکان های تجمع و مشروب فروشی ها را موقتا تعطیل کنند.
آنها هم چنین می توانند سازمان هایی را که به هر نوعی در فعالیت های مخل نظم همگانی شرکت دارند، مختل کنند.
بند مربوط به کنترل رسانه ها نیز که در قانون ۱۹۵۵ آمده ولی هرگز اعمال نشده بود، در قانون جدید حذف شده است.