آگهیعلی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۵ شهریور، با صدور حکمی ماموریت شورای عالی فضای مجازی را به مدت چهار سال تمدید و اعضای آنرا منصوب کرد. این شورا به دستور وی در تاریخ ١٧ اسفند سال ۱۳۹۰ تشکیل شد. خامنهای در این حکم، تمامی شوراهای مربوط به فضای مجازی را منحل و وظایف آنها را به «شورای عالی فضای مجازی» منتقل کرد.
در متن حکم جدید رهبری تصریح شده که انحلال شوراهای موازی گذشته به منطور «تحکیم جایگاه فراقوهای و موقعیت محوری و کانونی شورای عالی» صورت گرفته است. خامنهای در حکم خود همچنین بر «سالمسازی و حفظ امنیت همهجانبه فضای مجازی کشور و نیز حفظ حریم خصوصی آحاد جامعه و مقابله مؤثر با نفوذ و دستاندازی بیگانگان دراین عرصه» تاکید کرده و خواهان تسریع راهاندازی «شبکه اینترنت ملی» شده که آن را اولویت دولت یازدهم نامیده است.
سازمان گزارشگران بدون مرز در واکنش به فرمان جدید رهبر جمهوری اسلامی با صدور بیانیهای نوشت: «از آغاز دوره ریاست جمهوری روحانی، چگونگی کنترل اینترنت در ایران به جدلی جدی در راس حکومت تبدیل شده است، با این حال گویا شبکه اطلاعات ملی یا اینترنت حلال از دستور کار نظام خارج نشده است، به واقع این طرح تنها ریتم و نام عوض کرده بود.»
گزارشگران در ادامه بیانیه خود هم با اعلام اینکه از شهریور ماه در بسیاری از شهرهای بزرگ ایران، دسترسی به برخی نرمافزارها از جمله «تلگرام» با اخلال جدی روبرو شده است نوشت: «در تاریخ ۱۰ تیر ماه ۱۳۹۴ محمود خسروی معاون وزیر ارتباطات و مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرده بود «نامهای رسمی به تلگرام زدیم و در آن گفتهایم که شبکه شما در ایران مشکل دارد، بیایید بنشینیم مشکلات را حل کنیم.» در همان روز تلگرام بر روی توئیتر نوشت که «اخلال در تلگرام در ارتباط با محدودیتهای شرکتهای خدمات دهنده اینترنتی است.»
براساس این بیانیه، «پاول دوروف»، رئیس شرکت تلگرام در پاسخ به پرسش گزارشگران بدون مرز درباره شایعاتی پیرامون مذاکراه با مقامات ایران، بر روی حساب توئیترش پاسخ داد، «تلگرام با هیچ دولتی بر روی این کره قراردای نبسته است. و برنامهای برای آن ندارد.»
این سازمان در ادامهی بیانیه خود هم با اعلام اینکه «جمهوری اسلامی ایران به جد اینترنت و تبادل دادهها را بر روی اینترنت کنترل میکند» نوشته است: «متاسفانه تاکنون هیچ کدام از شرکتهایی که نرمافزارهایشان از سوی جمهوری اسلامی “هوشمندانه فیلتر” شده است، به شکل رسمی نه به این اقدام اعتراض و نه کاربران ایرانی را از کنترل و مراقبت احتمالی از سوی رژیم مطلع کردهاند.»
رضا معینی: فرمان جدید خامنهای، همه قدرت را به شورا عالی مجازی میدهد
رضا معینی، مسئول بخش ایران و افغانستان سازمان گزارشگران بدون مرز، در ارتباط با بیانیهی این سازمان به «یورونیوز» میگوید: فرمان جدید خامنهای در خصوص شورای عالی مجازی همهی قدرت را به این شورا میدهد. در واقع خامنهای با منحل کردن شوراهای موازی، تصمیم گرفته اولا قدرت بلامنازعی به این شورای اصلی بدهد و ثانیا هم به جنگ و گریزی که مابین مجلس و وزارت ارتباطات در خصوص شوراهای موازی بود پایان دهد.
آقای معینی افزود: فروردین و اردیبهشت امسال، مجلس ایران تصمیم گرفت شوراهای موازی که زیر نظر وزارت ارتباطات بود را تعطیل کند که با مقاومت وزیر ارتباطات روبرو شد. اما اینک و در فرمان جدید تعطیلی این شوراها لازمالاجراست.
گفتنی است چند روز پس از صدور حکم جدید خامنهای، وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات اعلام کرد که احتمالا شورای عالی فنآوری اطلاعات نیز منحل خواهد شد. به گفته محمود واعظی حکم رهبر جمهوری اسلامی در این مورد «فصلالخطاب» است و به زودی برای انحلال شورای عالی فنآوری اطلاعات جلسهای تشکیل خواهد شد.
رضا معینی، مسئول بخش ایران و افغانستان سازمان گزارشگران بدون مرز
مسئول بخش ایران و افغانستان سازمان گزارشگران بدون مرز در ادامه هم به «یورونیوز» میگوید: اگرچه در دولت حسن روحانی «به دلایل اقتصادی» گشایشی در خصوص اینترنت صورت گرفته، اما بحث «فیلترینگ هوشمند» در دولت روحانی در واقع همان فاز نخست اینترنت ملی است که در فرمان جدید خامنهای هم به آن پرداخته شده است.
به گفتهی رضا معینی «فیلترینگ هوشمند» همان توجیه سانسور بر روی اینترنت است: «توجیه سانسور بر روی اینترنت به بهانه حفاظت از شهروندان و علیه محتواهای غیر اخلاقی انجام می گیرد، این سانسور اما به وب گاههای سیاسی، مذهبی و یا محتواهای در باره حقوق بینادین و به ویژه حقوق زنان تسری پیدا کرده است. با این حال امروز در ایران دسترسی به سایتهای به اصطلاح « غیر اخلاقی» آسانتر از سایتهای اطلاع رسانی است.»
مسئول بخش ایران و افغانستان سازمان گزارشگران بدون مرز در خصوص همکاری شرکتهای سازنده نرمافزارهای کاربردی با دولتهای اقتدارگرا و این پرسش «یورونیوز» که «آیا شما صریحا این شرکتها را به همکاری برای سانسور متهم میکنید» گفت: اگر ما مورد مشخصی را در خصوص همکاری این شرکتها با دولتهای اقتدارگرا متوجه شویم، صریحا آن را اعلام و علیه آن اعلام جرم میکنیم. اما بهطور کلی میتوان گفت برخی از شرکتهای سازنده نرمافزارهای کاربردی به دلایلی از قبیل منافع اقتصادی و یا سخن نگفتن پیرامون موضوع و یا تصور اینکه میتوانند هر دو سو را نجات دهند در خدمت اهداف دولتهای اقتدارگرا قرار میگیرند.
به گفته آقای معینی: وظیفهی این شرکتهاست که در خصوص درخواستها یا فشارهای مستقیم و غیرمستقیم دولتهای اقتدارگرا واضح و روشن سخن بگویند و همچنین نسبت به حفظ حریم خصوصی کاربران هم تمامی تلاش خود را داشته باشند. در واقع به محضی که این شرکتها با درخواست یا فشاری از ناحیه دولتهای اقتدارگرا مواجه میشوند که ممکن است امنیت کاربران را به خطر بیندازد، این وظیفهی آنهاست که سکوت نکنند و دربارهی آن سخن بگویند.