نگاهی گذرا به فاجعه دارفور

آگهی

با آغاز جنگ داخلی در سودان در سال ۲۰۰۳ گزارش های نگران کننده ای از منطقه دارفور منتشر شد:

گروه موسوم به «ارتش آزادی بخش سودان» و جدایی طلبان «جنبش عدالت و برابری»، دولت مرکزی را به اعمال تبعیض بین اعراب و سیاه پوستان متهم کرده و به این بهانه به مراکز دولتی حمله کردند.

مقامات خارطوم تشکیل یک گروه «شبه نظامی تدافعی» را تایید اما هر گونه ارتباط با «جنجاوید»های عرب زبان را تکذیب کردند. شبه نظامیان جنجاوید متهم هستند که آفریقایی های غیر عرب ساکن دارفور را از این منطقه بیرون رانده اند.

«نسل کشی»

سازمان ملل متحد می گوید که از آغاز این درگیری ها، بیش از ۳۰۰ هزار تن کشته و حدود ۲ میلیون ۷۰۰ هزار تن نیز مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شدند. آوارگان دارفور گفته اند که شاهد حملات هوایی ارتش سودان بودند که در پی آن، شبه نظامیان جنجاوید مردان را می کشتند و به زنان تجاوز می کردند.

ایالات متحده آمریکا این جنایات را «نسل کشی» خواند اما در گزارش سازمان ملل متحد که در سال ۲۰۰۵ منتشر شد، آمده است: «مقامات دولتی، به طور مستقیم یا به واسطه شبه نظامیان تحت کنترل شان، هیچ سیاست نسل کشی را در دارفور طراحی و اجرایی نکرده اند. این نکته نباید به هیچ وجه از اهمیت جنایاتی که در این منطقه صورت گرفته است، بکاهد.»

در سال ۲۰۰۶ باوجود غیبت تعدادی از گروه های شورشی، پیمان صلح به امضاء رسید و در سال ۲۰۰۷ سودان با حضور نیروهای حافظ صلح سازمان ملل و اتحادیه آفریقا در این منطقه موافقت کرد.

دیوان بین المللی کیفری در سال ۲۰۰۹ عمر البشیر، رئیس جمهوری سودان را به اتهام ارتکاب جرایم جنگی تحت پیگرد قرار داد. در واکنش به این تصمیم، دولت سودان سیزده گروه از امدادرسانان خارجی را از کشور اخراج کرد.

دیوان بین المللی کیفری، یک سال بعد برای دومین بار حکم بازداشت او را به اتهام نسل کشی صادر کرد.

درگیری در دارفور، بار دیگر در طول سال های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ به اوج رسید و منجر به آوارگی نزدیک به نیم میلیون تن شد.

در دسامبر ۲۰۱۴، دادستان دیوان بین المللی کیفری اعلام کرد که بررسی پرونده نسل کشی در دارفور به دلیل کم کاری سازمان ملل به حالت تعلیق درآمده است.

در فوریه سال ۲۰۱۵، سازمان دیده بان حقوق بشر اعلام کرد که نیروهای سودانی به ۲۲۱ زن و دختر در شهر دارفور تجاوز کردند.

ارتش سودان این اتهامات را رد کرده است.