آگهی
هفته گذشته رییس جمهوری مصر قانونی را مطرح کرد که طی آن محدودیت های زیادی برای برگزاری تجمع و تظاهرات ایجاد می شود.
به واسطه این قانون برگزاری تظاهرات و تجمعات تنها با اجازه وزارت کشور میسر خواهد بود. قانون همچنین از سازماندهندگان تظاهرات می خواهد دست کم 24 ساعت قبل از هر تجمعی مجوز برگزاری داشته باشند. طرح این قانون خشم بسیاری از گروههای سیاسی را برانگیخته است. احمد دوما، فعال سیاسی این قانون را مجرمانه می داند و می گوید به سرکوب و دیکتاتوری حکومتی کمک می کند. او معتقد است این قانون مضحک پس از سه انقلاب مردمی بی معنی است. اعتراضات احمد دوما به این قانون او را روانه زندان کرده است. او سومین فعال سیاسی معترض است که در هفته گذشته توسط نیروهای امنیتی مصر بازداشت شده است. این مساله باعث شده سازمانهای حقوق بشری بیانیه هایی را علیه دولت حاکم منتشر کنند.
محمد زارعی، حقوقدان و فعال حقوق بشر بر این باور است که این قانون آزادی عقیده و بیان را زیر سوال می برد. او می گوید قانون قدرت وزارت کشور را چند برابر می کند و کشور را به سوی شرایط پلیسی امینتی رهنمون می کند.
اما دولت می گوید طرح این قانون تنها وسیله ای برای مبارزه با تروریسم کور است. مقامات وزارت کشور می گویند این قانون باعث کاهش هرج و مرج در مصر می شود.
محمد زکی یکی از مقامات وزارت کشور می گوید این طرح باعث ثبات و برقراری حکومت قانون در کشور خواهد شد و به تظاهرات کنندگان قانونی اجازه بیان آزادانه عقایدشان را می دهد. از سوی دیگر از خرابکاری و شورشهای کور جلوگیری خواهد کرد.
بر اساس مصوبات مربوط به این قانون گروهها و افراد متخلف از یک تا پنج سال مجازات خواهند شد.
محمد شیخ ابراهیم، خبرنگار یورونیوز در قاهره می گوید طرح قوانین جدید بار دیگر دولت را در مقابل گروههای انقلابی و تحول طلب قرار می دهد و باعث خواهد شد تا این گروهها و احزاب دست از حمایت دولت بردارند تا بار دیگر همکاریهای پشت پرده اسلامگراها و قدرت حاکم از سر گرفته شود.