دولت پیشبینی رشد اقتصادی برای سال ۲۰۲۶ را از ۰.۷ به ۰.۵ درصد کاهش داد، یک روز پس از آنکه مرکز آمار دولتی اینسی براوردی حتی بدبینانهتر منتشر کرد.
در حالی که اقتصادهای عمده همسایگان اروپایی فرانسه همچنان رشد میکند، این کشور به استثنا تبدیل شده است.رولان لسکور وزیر اقتصاد جمعه اعلام کرد دولت پیشبینی رشد برای سال ۲۰۲۶ را از ۰.۷ به ۰.۵ درصد کاهش داده و انتظار رشد ۱ درصدی در سال ۲۰۲۷ را دارد. دولت همچنین تورم ۲.۱ درصدی برای امسال و ۱.۸ درصدی برای سال آینده پیشبینی میکند.
آگهی
آگهی
این بازبینی نزولی معادله بودجهای دولت را پیچیدهتر میکند. رشد پایینتر میتواند فشار بیشتری بر مالیه عمومی وارد کند، در حالی که دولت هدفگذاری کرده کسری بودجه را از ۵.۱ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۵ به ۵ درصد در سال ۲۰۲۶ برساند. سباستین لکورنو نخستوزیر پیشتر اذعان کرده بود که درباره تحقق این هدف «خیلی خوشبین» نیست.
این پیشبینیهای تازه یک روز پس از برآوردهای حتی بدبینانهتر اینسی منتشر میشود. این موسسه آماری برآورد رشد برای سال ۲۰۲۶ را از ۰.۷ به ۰.۴ درصد پایین آورده و درباره «عقبماندگی» اقتصاد فرانسه هشدار داده است.
پس از آغاز سالی که با کاهش ۰.۲ درصدی تولید ناخالص داخلی در سهماهه نخست و سپس رکود فعالیت در سهماهه دوم همراه بود، وضعیت فرانسه با حال و روز اصلیترین اقتصادهای همسایه در تضاد است. در دو سهماهه نخست، آلمان رشد ۰.۴ و سپس ۰.۳ درصدی، ایتالیا ۰.۳ و سپس ۰.۲ درصدی و اسپانیا ۰.۶ و سپس ۰.۷ درصدی را ثبت کردهاند. بریتانیا نیز به ترتیب ۰.۶ و ۰.۴ درصد رشد کرده است.
موتورهای اقتصاد فرانسه «از کار افتاده»
اینسی میگوید «همه موتورهای تقاضای داخلی» از کار افتاده است. مصرف خانوارها ضعیف مانده و سرمایهگذاری نیز در حال کاهش است؛ کاهشی که بهویژه ناشی از کند شدن طرحهای عمومی به دلیل چرخه انتخابات شهرداریها است.
این موسسه همچنین به پیامدهای موجهای گرما اشاره میکند که بهویژه برای کشاورزی اهمیت دارد. دولت برآورد میکند اگر اقدامی صورت نگیرد، تغییرات اقلیمی میتواند تا سال ۲۰۵۰ حدود ۳.۶ درصد از تولید ناخالص داخلی فرانسه بکاهد.
اینسی همچنین از بازاری برای کار گزارش میدهد که «بیش از دیگر نقاط اروپا دچار افت شده» و با افزایش بیکاری و رشد اندک دستمزدها مشخص میشود.
بدتر شدن وضعیت مالیه عمومی نیز فضای حمایت بودجهای از اقتصاد را محدود میکند.
با این حال انتظار میرود فعالیت اقتصادی در نیمه دوم سال اندکی جان بگیرد. اینسی پیشبینی میکند رشد در سهماهه سوم ۰.۱ درصد و در سهماهه چهارم ۰.۲ درصد باشد. با این همه، در کل سال رشد اقتصاد فرانسه حدود سه برابر کمتر از رشد اقتصاد همسایگانش در منطقه یورو و بریتانیا خواهد بود.
افزایش تورم، کاهش قدرت خرید
خبر بد دیگر برای خانوارها این است که تورم احتمالا به افزایش خود ادامه میدهد و در پایان سال به ۲.۹ درصد میرسد؛ در حالی که این نرخ در ماه اوت ۲.۴ درصد بود.
در چنین شرایطی انتظار میرود قدرت خرید در کل سال ۰.۴ درصد کاهش یابد؛ بهویژه تحت تاثیر کاهش اشتغال حقوقبگیران و افزایش قیمتها. اینسی میگوید «بخش وسیعی از خانوارها» احتمالا تحت تاثیر قرار میگیرند.
مصرف، که به طور سنتی موتور اصلی اقتصاد فرانسه است، در سال ۲۰۲۶ تنها ۰.۳ درصد افزایش خواهد یافت. انتظار میرود خانوارها همچنین بیش از گذشته از پساندازهای خود خرج کنند؛ بهگونهای که نرخ پسانداز از ۱۷.۸ درصد درآمد ناخالص در سال ۲۰۲۵ به ۱۷.۳ درصد در سال جاری کاهش یابد.
سرمایهگذاری شرکتها نیز ۰.۳ درصد کاهش مییابد و سرمایهگذاری خانوارها ۱.۳ درصد پایین میآید.
اینسی با این حال تاکید میکند «برخی عدم قطعیتها همچنان باقی است»؛ بهویژه در ارتباط با پیامدهای موجهای گرما بر فعالیت اقتصادی در سهماهه سوم و نیز تحولات اوضاع در خاورمیانه.