بنیاد عبدالرحمن برومند اعلام کرد در هفت ماه نخست ۲۰۲۶ دستکم ۹۰۱ اعدام ثبت شده که شامل ۵۶ مورد با اتهامهای سیاسی یا امنیت ملی و ۹۸ نفر از اقلیتهای قومی است؛ نشانهای از افزایش احکام اعدام در جمهوری اسلامی در سالهای اخیر.
بر اساس گزارشی که بنیاد عبدالرحمان برومند، نهاد حقوق بشری ایران مستقر در واشنگتن منتشر کرده است، جمهوری اسلامی از ابتدای سال ۲۰۲۶ دست کم ۹۰۰ نفر را اعدام کرده که ۲۸ مورد آن تنها در ماه اوت اجرا شده است.
آگهی
آگهی
این نهاد حقوق بشری در فاصله ژانویه تا ژوئیه ۹۰۱ مورد اعدام را ثبت کرده و از جهش چشمگیر استفاده از مجازات اعدام در پروندههای مرتبط با امنیت ملی، جرایم مواد مخدر و اعضای اقلیتهای قومی خبر داده است.
در این هفت ماه دست کم ۵۶ نفر به اتهامهای سیاسی یا امنیتی اعدام شدهاند که از این میان ۲۹ نفر با اعتراضهای دیماه در پیوند بوده، ۱۳ نفر به جاسوسی متهم شدهاند و ۱۴ نفر در ارتباط با اتهامهای امنیتی دیگر محکوم به مرگ شدهاند. دست کم ۲۶۸ اعدام نیز به جرایم مرتبط با مواد مخدر نسبت داده شده است.
به اینستاگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
این آمار همچنین نشان میدهد اقلیتهای قومی و دیگر گروههای آسیبپذیر به طور نامتناسبی مشمول این مجازاتها بودهاند.
در فاصله ژانویه تا ژوئیه دست کم ۹۸ نفر از اعضای اقلیتهای قومی اعدام شدهاند که شامل ۴۰ بلوچ، ۲۹ کرد، ۲۱ افغان، ۶ عرب، یک ترک و یک ترکمن بوده است.
این گزارش همچنین اعدام ۱۶ زن و دو نفر را ثبت کرده که در زمان ارتکاب اتهامهای منتسب به آنها زیر ۱۸ سال سن داشتهاند. پنج اعدام نیز در ملأ عام انجام شده است.
اعدامها در چند استان متمرکز بوده است؛ خراسان رضوی با ۹۵ مورد بیشترین تعداد را داشته و پس از آن اصفهان با ۷۱ و البرز با ۵۷ مورد قرار دارند.
این تازهترین آمار بر نگرانیهای فزاینده جامعه جهانی از ابعاد اعدامها در ایران افزوده است.
آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارشی به مجمع عمومی این سازمان اعلام کرد که در سال ۲۰۲۴ دست کم ۹۷۵ نفر در ایران اعدام شدهاند؛ رقمی که ۱۷ درصد بیشتر از سال قبل است و بالاترین آمار سالانه ثبتشده از سال ۲۰۱۵ به شمار میرود.
در این گزارش همچنین از افزایش شدید دیگری در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ خبر داده شده است، به طوری که در فاصله ژانویه تا ژوئن ۲۰۲۵ دست کم ۶۱۲ اعدام ثبت شده که ۱۱۹ درصد افزایش نسبت به دوره مشابه در سال ۲۰۲۴ را نشان میدهد.
سازمان ملل بارها نسبت به استفاده از مجازات اعدام در ایران به ویژه در پروندههای مربوط به جرایم مواد مخدر، اتهامهای امنیتی و اقلیتهای قومی و نیز درباره تضمینهای دادرسی عادلانه و استفاده از اعترافهای گرفتهشده تحت اجبار و شکنجه ابراز نگرانی کرده است.