اتحادیه اروپا همچنان کمفسادترین منطقه جهان بهشمار میرود، اما تازهترین گزارش نهادهای نظارتی نشان میدهد که روند اصلاحات در این این اتحادیه متوقف شده است.
طبق شاخص ادراک فساد در سال ۲۰۲۵ که روز سهشنبه توسط سازمان شفافیت بینالملل منتشر شد، مجارستان و بلغارستان بدترین عملکرد و کشورهای اسکاندیناوی بهترین جایگاه را از آن خود کردهاند.
بر اساس این گزارش، میانگین جهانی شاخص ادراک فساد به رقم بیسابقه ۴۲ سقوط کرده است، در حالی که میانگین منطقهای اتحادیه اروپا عدد ۶۲ از ۱۰۰ را نشان میدهد. از سال ۲۰۱۲ تاکنون، ۱۳ کشور در اروپای غربی و اتحادیه اروپا با افول جدی این شاخص مواجه شده و تنها ۷ کشور توانستهاند پیشرفت قابلملاحظهای داشته باشند.
شکاف عمیق در قلب اروپا
مجارستان با کسب شاخص ۴۰، در کنار بلغارستان بهعنوان قعرنشینان اعضای اتحادیه اروپا شناخته شدند؛ رومانی نیز با کسب شاخص ۴۵ در همسایگی مجارستان و بلغارستان جا خوش کرده است.
فلورا کرسول، مشاور منطقهای شفافیت بینالملل، در گفتگو با یورونیوز اظهار داشت: «تضعیف نظام کنترل و نظارت در مجارستان، این کشور را به کانون پرمخاطره فساد بدل کرده است.» او افزود: «فقدان آزادی رسانهها، تضعیف استقلال قوه قضاییه و حاکمیت قانون، در کنار افزایش خطر فساد در هزینهکردهای بخش عمومی، به این معناست که چارچوب پاسخگویی دولت در این کشور بهشدت آسیب دیده است.»
در نقطه مقابل، دانمارک (۸۹)، فنلاند (۸۸) و سوئد (۸۰) در صدر جدول پاکترین کشورهای اتحادیه قرار گرفتند.
غفلت از اصلاحات و پسرفتهای نگرانکننده
گزارش شفافیت بینالملل بر روند نگرانکننده «عقبگرد» در اسلواکی (۴۸) تاکید دارد. به گفته خانم کرسول، دولت اسلواکی در سال گذشته کارزارهایی علیه نهادهای مستقل افشاگر فساد بهراه انداخته و توان تحقیقاتی و قضایی برای مقابله با مفسدان را محدود کرده است.
حتی کشورهای توسعهیافتهای نظیر فرانسه (۶۶) و هلند (۷۸) نیز به دلیل چالشهای اجرایی در اعمال مجازاتها و رسواییهای اخلاقی، با کاهش شاخص ادراک فساد روبرو شدهاند. خانم کرسول معتقد است این کشورها «نسبت به مدرنسازی چارچوبهای ضدفساد خود غفلت کردهاند» و در زمینههایی چون شفافیت لابیگری و تامین مالی سیاسی، استانداردهای لازم را رعایت نمیکنند.
در این میان، کشورهای حوزه بالتیک با اجرای استراتژیهای کارآمد و ارتقای شفافیت در دادههای مربوط به ذینفعان نهایی، توانستهاند جایگاه خود را بهبود بخشند.
بخشنامه جدید؛ گامی رو به جلو یا فاقد جسارت؟
اتحادیه اروپا در دسامبر ۲۰۲۵ بر سر نخستین «بخشنامه ضدفساد» برای یکپارچهسازی قوانین کیفری به توافق رسید. این توافق، تعاریف و مجازاتهای یکسانی را برای جرایم فساد در سطح اتحادیه تعیین کرده و کشورها را ملزم به انتشار سالانه دادهها و راهبردهای ملی مبارزه با فساد میکند.
با این حال، کرسول این متن را «فاقد جسارت کافی» میداند؛ چرا که مواردی همچون شفافیت در لابیگری و قواعد تضاد منافع در آن جنبه الزامی ندارند. انتظار میرود این مصوبه در ماه مارس رسما نهایی شود و پس از آن، کشورهای عضو دو سال فرصت خواهند داشت تا آن را در قوانین داخلی خود اجرا کنند.