سازمان همکاری و توسعه اقتصادی چهارشنبه هشدار داد جنگ خاورمیانه چشمانداز رشد اقتصاد جهانی را تضعیف کرده و در صورت نبود آتشبس موثر تا ۲۰۲۷، شوک شدیدتری محتمل است.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی پیشبینی خود از رشد اقتصاد جهانی را پایین آورده و هشدار داده است که افزایش قیمت انرژی، تنشهای ژئوپلیتیک و تورم ماندگار بر اقتصاد جهان فشار میآورد و اگر اختلالها ادامه یابد، میتواند چندین کشور را به رکود بکشاند.
آگهی
آگهی
این سازمان که نماینده ۳۸ کشور صنعتی است، در بهروزرسانی فصلی خود رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۶ را ۲.۸ درصد برآورد میکند؛ کاهشی نسبت به برآورد قبلی ۲.۹ درصدی.
با این حال، اگر این درگیری تا سال ۲۰۲۷ ادامه پیدا کند، به گفته سازمان همکاری و توسعه اقتصادی رشد جهانی میتواند تا ۲.۱ درصد کاهش یابد؛ رقمی که بسیار کمتر از متوسط رشد سالانه ۳.۴ درصدی در فاصله سالهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۹ و پیش از همهگیری کووید ۱۹ است.
استفانو اسکارپتا، اقتصاددان ارشد سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، در این گزارش گفت: «هرچه اختلالها طولانیتر شود، هزینههای اقتصادی و اجتماعی بیشتر خواهد بود.»
او هشدار داد که بسیاری از کشورها ممکن است با رکود روبهرو شوند و کاهش سرمایهگذاری، از جمله در صنایع پرمصرف انرژی و حوزه هوش مصنوعی، احتمالا به افزایش بیکاری منجر میشود.
قیمتهای انرژی بزرگترین ریسک کوتاهمدت هستند
یکی از محورهای اصلی گزارش، جهش شدید قیمت کالاهای اساسی در پی تنشها در خاورمیانه است.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی به افزایش قابل توجه بهای چند کالای کلیدی، از جمله گاز طبیعی در آسیا و اروپا اشاره میکند؛ به طوری که قیمت گاز طبیعی آسیایی ۸۰.۸ درصد و گاز طبیعی اروپایی ۴۳.۲ درصد بالا رفته است. همچنین قیمت نفت، محصولات مرتبط با کود و دیگر کالاهای وابسته به تولید هیدروکربن در خلیج فارس نیز افزایش یافته است.
این افزایش قیمتها تهدیدی برای تضعیف رشد و تشدید تورم در اقتصادهای واردکننده انرژی به شمار میرود. اثر این شوک در کشورهای در حال توسعه شدیدتر خواهد بود؛ جایی که خانوارها سهم بیشتری از درآمد خود را صرف انرژی و غذا میکنند.
تورم بیش از پیش ماندگار شده است
حتی اگر درگیری در هفتههای پیش رو پایان یابد، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی انتظار دارد تورم جهانی امسال به ۴.۰ درصد برسد؛ در حالی که این نرخ برای سال ۲۰۲۵ حدود ۳.۴ درصد برآورد شده است.
هزینههای بالاتر انرژی، افزایش هزینه تولید صنعتی، اختلال در زنجیره تأمین و رشد قیمت کود که به افزایش هزینههای مواد غذایی منجر میشود، همگی فشار تورمی رو به بالا ایجاد میکنند.
بانکهای مرکزی بزرگ با کار دشوار برقراری تعادل روبهرو هستند؛ از یک سو میکوشند با کاهش نرخ بهره از رشد اقتصادی حمایت کنند و از سوی دیگر باید با سیاست پولی انقباضی، تورم را مهار کنند.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی گفت: «انتظار میرود بانکهای مرکزی در مجموع تا سال ۲۰۲۶ نرخهای سیاست پولی را ثابت نگه دارند؛ در حالی که میان خطر از مهار خارج شدن انتظارات تورمی و خطر کندتر شدن شدیدتر رشد بهدلیل این درگیری، توازن برقرار میکنند.»
این سازمان افزود: «در سال ۲۰۲۷ فرض بر این است که با تعدیل قیمت انرژی، در بسیاری از کشورها از جمله بریتانیا، استرالیا، کلمبیا، مجارستان، ایسلند، ترکیه، برزیل، رومانی و آفریقای جنوبی امکان کاهش نرخهای سیاستی فراهم شود.»
با توجه به تداوم خطرهای تورمی، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نسبت به کاهش زودهنگام نرخ بهره هشدار داد و بر ضرورت حفظ اعتبار بانکهای مرکزی تاکید کرد.
چشمانداز رشد اروپا همچنان آسیبپذیر است
انتظار میرود منطقه یورو تنها رشد اندکی را تجربه کند، زیرا این منطقه از جمله نواحی است که بیش از همه در برابر شوکهای قیمتی گاز طبیعی و افزایش هزینه انرژی صنعتی آسیبپذیر است. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی رشد تولید ناخالص داخلی منطقه یورو در سال ۲۰۲۶ را ۰.۸ درصد پیشبینی میکند؛ در حالی که این رقم برای ۲۰۲۵ معادل ۱.۴ درصد است.
با این حال اگر درگیری در ماههای آینده حلوفصل شود، این بلوک میتواند بهآرامی وارد مسیر بهبود شود و پیشبینی میشود رشد آن در سال ۲۰۲۷ به ۱.۲ درصد برسد.
به گفته سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، منطقه یورو احتمالا از تداوم استحکام بازار کار و افزایش هزینههای دفاعی سود میبرد، اما این عوامل در چند اقتصاد با سیاست مالی انقباضی و جمع شدن تدریجی هزینههای برنامه احیای «نسل آینده اتحادیه اروپا» خنثی خواهد شد.
در بریتانیا انتظار میرود رشد از ۱.۴ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۰.۹ درصد در ۲۰۲۶ کاهش یابد و سپس با بهبود تجارت جهانی و شرایط مالی، در سال ۲۰۲۷ به ۱.۱ درصد برسد.
در ایالات متحده نیز پیشبینی میشود رشد اقتصادی از ۲.۱ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۲.۰ درصد در ۲۰۲۶ کاهش پیدا کند.
سرمایهگذاری در هوش مصنوعی یکی از معدود موتورهای قدرت اقتصادی باقی مانده است
یکی از معدود نکات امیدوارکننده در چشمانداز سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، تداوم قدرت سرمایهگذاریهای مرتبط با هوش مصنوعی است.
این سازمان اعلام کرد هزینهکرد برای زیرساختهای هوش مصنوعی پیش از بروز درگیری، به حمایت از سرمایهگذاری، تولید و تجارت کمک کرده و با وجود فشارهای روبهافزایش ژئوپلیتیک و اقتصادی، به حفظ شتاب اقتصاد جهانی یاری رسانده است.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اعلام کرد پیشبینیهای این نهاد در فضایی از «شتاب بنیادی محکم» در اقتصاد جهانی تنظیم شده که از سرمایهگذاری قوی در حوزه هوش مصنوعی و شرایط مالی مساعد حمایت میگیرد.
این گزارش افزود: ترکیب این عوامل با «نمایانتر شدن چشمانداز افزایش بهرهوری ناشی از فناوریهای هوش مصنوعی» میتواند رشد را بهویژه در سال ۲۰۲۷ بالاتر ببرد.
اما این سازمان همچنین هشدار داد که اختلال طولانیمدت در عرضه انرژی میتواند بهرهوری اقتصادی مورد انتظار از هوش مصنوعی را به خطر بیندازد، زیرا زیرساختهای هوش مصنوعی، از جمله مراکز داده، به شدت به تأمین پایدار انرژی وابستهاند و فناوریهای کلیدی مانند نیمهرساناها نیز به ورودیهای تخصصی متکی هستند که بخشی از آنها از اقتصادهای حوزه خلیج فارس تأمین میشود.
گزارش همچنین پیشنهاد میکند که هوش مصنوعی ممکن است بیش از آنچه اکنون در برآوردها آمده، به رشد شتاب بدهد. تاکنون ایالات متحده پیشتاز موج جدید سرمایهگذاری در سرمایه ثابت مرتبط با هوش مصنوعی بوده است، اما با گسترش استفاده از این فناوری و شتاب گرفتن سرمایهگذاری، سایر اقتصادهای بزرگ نیز میتوانند بیش از پیش از آن منتفع شوند.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی تاکید کرد که دامنه و زمانبندی افزایش بهرهوری ناشی از هوش مصنوعی هنوز نامطمئن است، اما افزود که منافع این فناوری احتمالا در دو سال آینده بیش از آنچه اکنون انتظار میرود، نمایان خواهد شد.