بخش خصوصی منطقه یورو در ژانویه رشد کرد اما تورم بخش خدمات رشد مداوم را نشان میدهد و نگرانیهای تازهای را برای بانک مرکزی اروپا برمیانگیزد.
فعالیت بخش خصوصی در منطقه یورو در ژانویه برای هشتمین ماه متوالی گسترش یافت، اما افزایش نگرانکننده تورم خدمات ممکن است مسیر نرخ بهره بانک مرکزی اروپا را در سال جاری پیچیده کند.
تازهترین گزارشهای اولیه شاخص مدیران خرید (PMI) که از سوی بانک بازرگانی هامبورگ (HCOB) و اساندپی گلوبال منتشر شدهاست، نشان میدهد اقتصاد این منطقه در آغاز سال نو همچنان روی مسیری شکننده از رشد حرکت میکند.
شاخص ترکیبی مدیران خرید برای منطقه یورو که خروجی بخشهای تولید و خدمات را پوشش میدهد، در ژانویه بدون تغییر روی ۵۱.۵ ماند و اندکی کمتر از انتظار ۵۱.۸ بود.
دکتر سیروس دلا روبیا، اقتصاددان ارشد HCOB، گفت: «بهبود هنوز کمرمق به نظر میرسد.»
هرچند فعالیت بخش خدمات در محدوده رشد باقی ماند، اما نشانههایی از سرد شدن در این بخش دیده شد.
شاخص خدمات منطقه یورو در ژانویه از ۵۲.۴ در دسامبر به ۵۱.۹ کاهش یافت که پایینترین سطح در چهار ماه است و کمتر از رقم مورد انتظار ۵۲.۶.
در مقابل، رشد در بخش تولید همچنان دشوار بود و شاخص مدیران خرید این بخش برای سومین ماه پیاپی اندکی پایینتر از مرز ۵۰ باقی ماند که از ادامه انقباض حکایت دارد.
ریسکهای تورمی
با این حال، مهمترین نگرانی در دادههای ژانویه، شتابگیری دوباره تورم بخش خدمات است.
گرچه تورم منطقه یورو در دسامبر به ۱.۹ درصد رسید و پایینتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی اروپا قرار گرفت، گزارش PMI ژانویه نشان میدهد فشارهای بنیادی قیمتی هنوز فروکش نکردهاست.
دلا روبیا گفت: «تورم در بخش خدمات که بانک مرکزی آن را با دقت ویژه دنبال میکند، از نظر قیمتهای فروش بهطور محسوسی افزایش یافتهاست.»
تورم قیمتهای فروش به بالاترین سطح از آوریل ۲۰۲۴ رسید که عمدتاً از سوی بخش خدمات هدایت شد. در مقابل، قیمتهای خروجی در بخش تولید به کاهش جزئی خود ادامه داد.
دلا روبیا افزود: «برای بانک مرکزی اروپا، این نتایج به هیچوجه اطمینانبخش نیست.» او تلویحاً گفت سیاستگذاران ممکن است در موضع محتاطانه خود احساس حقانیت کنند.
به گفته دلا روبیا، برخی از صداهای متمایل به سیاستهای سختگیرانه در شورای حکام بانک مرکزی اروپا حتی میتوانند استدلال کنند که تغییر بعدی نرخ بهره باید افزایش باشد.
بانک مرکزی اروپا در تازهترین چشمانداز تورمی خود، تورم را برای ۲۰۲۶ برابر با ۱.۹ درصد و برای ۲۰۲۷ معادل ۱.۸ درصد پیشبینی کرد.
در نشست ماه گذشته بانک مرکزی اروپا، کریستین لاگارد، رئیس این بانک، گفت: «اینکه تورم خدمات بالاتر از انتظار پیش میرود و به رقم فعلی تورم کمک میکند، چندان جای تعجب ندارد.»
او افزود: «این وضعیت با کاهش قیمت کالاها متعادل میشود و این دو مولفه در جهتهای مخالف حرکت میکنند.»
با وجود دادههای ناهمگون فعالیت و تجدید نگرانیها درباره تورم، اعتماد تجاری در سراسر منطقه یورو به شکل محسوسی بهبود یافت.
خوشبینی نسبت به سال پیشرو به بالاترین سطح در ۲۰ ماه رسید که ناشی از تقویت احساسات در هر دو بخش تولید و خدمات بود. تولیدکنندگان به بالاترین میزان خوشبینی در نزدیک به چهار سال دست یافتند.
واگرایی روندهای ملی
نگاهی دقیقتر به دو اقتصاد بزرگ منطقه یورو نشان میدهد مسیرهای آنها متفاوت شدهاست.
بخش خصوصی آلمان نشانههایی از شتابگیری دوباره نشان داد و شاخص ترکیبی مدیران خرید در ژانویه به بالاترین سطح سهماهه یعنی ۵۲.۵ رسید؛ رقمی بالاتر از ۵۱.۳ در دسامبر و فراتر از انتظار ۵۱.۶.
دلا روبیا گفت: «در مجموع، دادهها از شروع خوبی برای سال جدید حکایت دارند.»
او افزود: «خروجی تولید و سفارشهای جدید هر دو به رشد اندکی بازگشتند، در حالی که بخش خدمات افزایش قانعکنندهتری در فعالیت نشان داد.»
در مقابل، اقتصاد فرانسه دوباره وارد انقباض شد. شاخص ترکیبی فرانسه در ژانویه از رقم خنثی ۵۰ در دسامبر به ۴۸.۶ سقوط کرد که نخستین بازگشت به کاهش از اکتبر تاکنون است و پایینتر از برآوردهای بازار قرار گرفت.
موانع بیرونی همچنان بر کسبوکارهای فرانسوی، بهویژه صادرکنندگان، فشار میآورد.
یوناس فلدهاوزن، اقتصاددان جوان HCOB، گفت: «تجدید تهدیدهای تعرفهای از سوی آمریکا، از جمله احتمال تعرفه ۲۰۰ درصدی برای شامپاین فرانسوی، نشان میدهد محیط بیرونی تا چه حد شکننده ماندهاست.»
هرچند اینگونه اقدامات ممکن است بیشتر جنبه نمایش سیاسی داشته باشد، اما برای شرکتهای صادراتمحور که همین حالا با یورو قوی و تشدید رقابت از سوی چین دستبهگریباناند، عدمقطعیت را تشدید میکند.
با اینکه چشمانداز تصویب بودجه ملی ۲۰۲۶ درجهای از ثبات سیاسی ایجاد میکند، فلدهاوزن هشدار داد که تولیدکنندگان فرانسوی همچنان با مسیر دشواری پیشرو روبهرو هستند.
او افزود: «اینکه صنعت تولید در ۲۰۲۶ وارد مسیر بهبود شود، هنوز نامطمئن است.» او اشاره کرد که سفارشهای جدید همچنان در حال کاهش است و عملکرد صادرات تحت فشار ماندهاست.