اقتصاد ژاپن در سهماهه سوم دچار توقف شد؛ تورم ناشی از جنگ ایران، هوای بد و زمینلرزه بر رشد فشار آورد. تحلیلگران هنوز انتظار دارند بانک ژاپن در دسامبر دوباره نرخ بهره را افزایش دهد.
تولید ناخالص داخلی واقعی ژاپن در فاصله ژوئیه تا سپتامبر، نسبت به فصل قبل، تقریبا بدون تغییر بود. این برآورد بر پایه دادههای مقدماتی است که روز دوشنبه از سوی دفتر هیئت دولت ژاپن منتشر شد.
این رقم کمتر از پیشبینیها برای رشد ۰.۱ درصدی بود و به طور قابل توجهی پایینتر از رشد ۰.۴ درصدی ثبتشده در سه ماهه پیشین قرار گرفت.
بر مبنای سالانه، اقتصاد ۰.۱ درصد کوچک شد؛ در حالی که انتظار میرفت ۰.۲ درصد رشد کند.
قیمتهای بالاتر نفت هزینههای کسبوکارها و خانوارها را افزایش داده است. ژاپن که تقریبا تمام نفت خود را وارد میکند، از جهش قیمتها که بر اثر جنگ ایران رخ داده است به شدت آسیب دیده است. حملونقل از طریق تنگه هرمز، یکی از مسیرهای اصلی صادرات نفت، از زمان آغاز جنگ به شدت مختل شده است.
در همین حال، ضعف واحد پول ژاپن، ین، مشکل افزایش قیمت انرژی را تشدید کرده و هزینه واردات را بالا برده است. دلار آمریکا در معاملات اخیر حدود ۱۶۰ ین معامله شده، در حالی که پنج سال پیش زیر ۱۱۵ ین بود.
تورم، بدون احتساب مواد غذایی تازه، در ماه سپتامبر به ۲.۱ درصد رسید که از ۱.۷ درصد در اوت و نیز از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی ژاپن بالاتر است.
مصرف خصوصی واقعی در مقایسه با فصل قبل ۰.۳ درصد کاهش یافت؛ همان میزان کاهشی که در سه ماهه پیشین ثبت شده بود. به گفته تارو کیمورا، از «بلومبرگ اکونومیکس (Bloomberg Economics)»، آبوهوای نامساعد نیز احتمالا نقش داشته است، چرا که او گفت: «طوفانهای حارهای و بارشهای شدید باران باعث شدند مصرفکنندگان از فروشگاهها دور بمانند».
صادرات خالص ۰.۶ واحد درصد از رشد کم کرد؛ در حالی که واردات ۲.۵ درصد افزایش یافت و صادرات ۰.۲ درصد کاهش پیدا کرد. زمینلرزه ماه ژوئیه در جزیره جنوبغربی کیوشو فعالیت کارخانهها را مختل کرد. سرمایهگذاری تجاری ۱.۶ درصد رشد کرد که معادل ۶.۸ درصد بر مبنای سالانه است؛ رشدی که به واسطه تقاضای قوی برای فناوری دیجیتال تقویت شد. افزایش موجودی انبارهای دولتی نیز از رشد حمایت کرد.
مارسل تلیانت، از «کپیتال اکونومیکس (Capital Economics)»، گفت که رقم تولید ناخالص داخلی اندکی ضعیفتر از آن چیزی بود که اقتصاددانان انتظار داشتند و جزئیات را «تا حدی دلسردکننده» توصیف کرد.
پیش از انتشار دادهها، شومپی فوجیتا، پژوهشگر ارشد در «میتسوبیشی یوافجی ریسرچ اند کانسالتینگ (Mitsubishi UFJ Research and Consulting)»، گفت: «با در نظر گرفتن بادهای مخالف ناشی از بدتر شدن وضعیت در ایران، اقتصاد داخلی همچنان تابآوری خود را حفظ کرده است».
دولت سانائه تاکایچی، نخستوزیر ژاپن، در تلاش است قانونی را برای کاهش مالیات بر مواد غذایی به تصویب برساند. این طرح با توجه به رشد بدهی عمومی و ابهام درباره چگونگی تامین هزینه این کاهش مالیات، با عدم قطعیت روبهرو است.
افزایش دوباره نرخ بهره در دسامبر؟
به گفته تحلیلگران، رقم تازه رشد بعید است بانک مرکزی ژاپن را، با توجه به تشدید فشارهای تورمی، از افزایش دوباره نرخهای بهره در ماه دسامبر منصرف کند.
تلیانت افزود: «در واقع، هر چه بیشتر به نظر میرسد که بانک ناچار خواهد شد سیاست را تهاجمیتر از آنچه تاکنون انتظار داشتیم سختگیرانهتر کند، زیرا تورم در آستانه جهش است».
ماه گذشته، بانک مرکزی اعلام کرد که تورم پایه به طور کلی با هدف ۲ درصدی آن منطبق است؛ هدفی که در سال ۲۰۱۳ میلادی برای خارج کردن اقتصاد از وضعیت تورم منفی تعیین شد.
صندوق بینالمللی پول پیشبینی میکند که ژاپن در سال ۲۰۲۶ از جایگاه چهارم به جایگاه ششم در سال ۲۰۲۷، در میان بزرگترین اقتصادهای جهان بر پایه تولید ناخالص داخلی اسمی به دلار آمریکا، سقوط کند و هند و بریتانیا از آن پیشی بگیرند.