رئیس‌جمهور جدید پاراگوئه، پیدرو آلیانا، وعده داده صندوق‌های بازنشستگی آسیب‌دیده از مداخله بانک اوئنو را بازگرداند. این بحران با برکناری سانتیاگو پِنیا، تا ۷۰۰۰ نفر را در پاراگوئه و دیگر کشورها بیکار کرده است.
رئیس‌جمهور پاراگوئه، پدرو آلیانا، روز سه‌شنبه اعلام کرد که بازپس‌گیری منابع صندوق‌های بازنشستگی سپرده‌گذاری‌شده در اوئنو بانک (Ueno Bank) اولویت دولت او خواهد بود. مداخله در این موسسه مالی حدود ۸۰۰ میلیون دلار (حدود ۷۱۶ میلیون یورو) از دارایی‌های نهادهای عمومی، از جمله منابع متعلق به پنج صندوق بازنشستگی را در معرض خطر قرار داده و بحرانی سیاسی را رقم زده است که در نهایت به برکناری سانتیاگو پنیا از ریاست‌جمهوری انجامید.
آگهی
آگهی
در میان نهادهای آسیب‌دیده، موسسه تامین اجتماعی (Instituto de Previsión Social, IPS) قرار دارد که مسئول مدیریت مستمری‌ها و بخشی از خدمات بهداشتی کشور است. تردیدها درباره امکان بازپس‌گیری این منابع، نگرانی فزاینده‌ای در میان کارگران و بازنشستگان ایجاد کرده است.
آلیانا، که جمعه گذشته ریاست‌جمهوری را بر عهده گرفت، متعهد شده است از پس‌اندازهای شهروندان حفاظت کند و پس از فروپاشی این بانک، روند پرداخت غرامت‌ها را تسریع کند.
نزدیک به ۹۵ درصد پس‌اندازکنندگان تاکنون غرامت دریافت کرده‌اند
رئیس‌جمهور گفت که حدود ۱.۷۴ میلیون سپرده‌گذار از طریق صندوق تضمین سپرده‌ها (Fondo de Garantía de Depósitos) مجموعاً ۳۳۰ میلیون دلار دریافت کرده‌اند. دولت قصد دارد روز چهارشنبه ۱۱ نوامبر بازپرداخت‌های باقیمانده پیش‌بینی‌شده در قانون اضطراری تصویب‌شده در کنگره را به پایان برساند.
با این حال، این پرداخت‌ها به این معنا نیست که همه مشتریان بتوانند تمام پس‌انداز خود را پس بگیرند. نظام تضمین سپرده‌ها تا حدود ۳۸ هزار و ۶۰۰ دلار (حدود ۳۴ هزار و ۵۷۵ یورو) برای هر سپرده‌گذار را پوشش می‌دهد، در حالی که مبالغ پیش‌پرداخت اولیه به حدود ۲۰ هزار دلار محدود شده است.
برای بسیاری از آسیب‌دیدگان، بازگشت پول نخستین نفس راحت پس از چند روز بی‌اطمینانی به شمار می‌آید. روساریو، یک مشتری ۴۵ ساله که نخواست نام خانوادگی‌اش فاش شود، به خبرگزاری فرانسه گفت: «بالاخره پولی را که کم داشتم برایم واریز کردند.»
بحران بانکی‌ای که به سقوط رئیس‌جمهور انجامید
مداخله در اوئنو بانک تظاهرات گسترده‌ای را برانگیخت که معترضان در آن هم خواستار بازگرداندن سپرده‌ها و هم خواستار کناره‌گیری رئیس‌جمهور وقت، سانتیاگو پنیا، که با این موسسه مالی مرتبط بود، شدند.
فشارهای سیاسی و اجتماعی سرانجام به برکناری او از طریق محاکمه سیاسی در سنا منجر شد. معاون وقت او، پدرو آلیانا، زمام دولت را در دست گرفت و روند پرداخت غرامت از طریق صندوق تضمین را سرعت بخشید.
این بحران همچنین به بازار کار ضربه زده است. بنا بر گفته مونیکا رکالده، وزیر کار پاراگوئه، تا ۷ هزار نفر در شرکت‌های مرتبط با این بانک در پاراگوئه، مکزیک، نیکاراگوئه، آرژانتین و پاناما شغل خود را از دست داده‌اند.