آمار رسمی رشد در سه ماهه ژوئیه تا سپتامبر فراتر از انتظار بود و از سطح ۴.۳ درصدی سه ماهه آوریل تا ژوئن، که کندترین نرخ در بیش از سه سال بود، بالاتر رفت.
چین روز دوشنبه اعلام کرد اقتصاد این کشور در سهماهه ژوئیه تا سپتامبر نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴.۵ درصد رشد کرده است؛ رشدی که با پشتوانه صادرات قوی به دست آمده و در حالی این کشور را به هدف رشد سالانهاش نزدیکتر میکند که شرکای تجاری برای کاهش کسریهای خود با پکن فشارها را تشدید کردهاند.
این رقم رسمی بالاتر از پیشبینیها بود و از رشد ۴.۳ درصدی سهماهه آوریل تا ژوئن، که کندترین آهنگ رشد در بیش از سه سال گذشته بود، نیز بیشتر شد.
رهبران چین برای سال ۲۰۲۶ هدف رشدی بین ۴.۵ تا ۵ درصد تعیین کردهاند که کمتر از رشد ۵ درصدی سال گذشته است. اوایل این ماه صندوق بینالمللی پول پیشبینی خود از رشد چین در سال جاری را به ۴.۵ درصد کاهش داد؛ سطحی که کف بازه اعلامشده از سوی پکن است.
صادرات موتور رشد؛ تقاضای داخلی همچنان ضعیف است
صادرات همچنان از معدود نقاط روشن اقتصاد است. پس از جهش ۳۶ درصدی صادرات در ماه گذشته و ثبت مازاد ۹۳۸ میلیارد دلاری در بازه ژانویه تا سپتامبر، چین در مسیر عبور از رکورد مازاد تجاری ۱.۲ تریلیون دلاری سال گذشته قرار دارد.
افزایش تعرفههای آمریکا به تجارت دوجانبه لطمه زده و صادرکنندگان چینی را به سمت جنوب شرق آسیا، آمریکای لاتین و اروپا سوق داده است. کالاهای پیشرفته از جمله نیمهرساناها و خودروهای هیبریدی و برقی در صدر این رشد قرار دارند.
چین در تلاش برای خودکفایی و محافظت در برابر محدودیتهای صادراتی غرب، ظرفیت عظیم و به شدت یارانهای تولید را در بخشهایی مانند خورشیدی و خودروهای برقی ایجاد کرده است. با این حال این مسیر بدون چالش نبوده است.
تولید به سرعت افزایش یافته اما مصرف عقب مانده است، بنابراین بخش بزرگی از این تولید با قیمتهای رقابتی به خارج فروخته میشود. اكاترینا بیگوس استراتژیست ارشد بازار در بخش مدیریت دارایی بانک بیانپی پاریبا میگوید این الگوی مبتنی بر فناوری و متکی بر صادرات، اشتغالزایی و افزایش درآمد محدودی به همراه داشته و در عین حال خطر از دست رفتن مشاغل به دلیل هوش مصنوعی رو به افزایش است.
به گفته مکس زنکلین اقتصاددان ارشد حوزه آسیا-اقیانوسیه در موسسه کانفرانس بورد، به همین دلیل رقم رسمی رشد سرجمع «هر چه بیشتر به شاخصی ضعیف برای سنجش عملکرد واقعی اقتصاد» تبدیل میشود.
زنکلین معتقد است با وجود رقم چشمگیر، این آمار «شکافهای رو به گسترش میان بخشها، مناطق و خانوارها» را پنهان میکند و مدیریت عدمتعادلهای داخلی ممکن است برای پکن دشوارتر از مقابله با فشارهای خارجی باشد.
تقاضای داخلی تضعیف شده است؛ رکود چندساله بازار مسکن که ثروت خانوارها را فرسوده و پساندازها را بالا برده، بر آن سنگینی میکند.
اتحادیه اروپا چین را برای متعادل کردن تجارت تحت فشار میگذارد
چین در ماه سپتامبر حدود ۹۱۹ هزار خودروی سواری به خارج صادر کرد؛ رقمی که بر اساس دادههای انجمن خودروسازان چین عمدتا ناشی از تقاضای قوی خارجی برای مدلهای پلاگینهیبرید و تمام برقی است.
در نه ماه نخست سال ۲۰۲۶، صادرات خودروهای سواری از ۷.۱ میلیون دستگاه فراتر رفت که نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۷۰ درصد افزایش نشان میدهد.
با این حال نگرانی از اینکه واردات ارزانتر چینی صنایع داخلی و تراز تجاری شرکای پکن را تهدید کند همچنان پابرجاست.
اتحادیه اروپا با ۲۷ عضو روزانه بیش از ۱.۱ میلیارد دلار (۹۸۱.۲ میلیون یورو) کسری تجاری با چین دارد و صادرات چین به اتحادیه اروپا در نه ماه نخست سال ۱۶ درصد افزایش یافته است.
برخی کشورهای عضو خواستار محدودیتهای بیشتری هستند، حتی پس از توافقی که این ماه برای تقریبا نصف کردن واردات خودروهای هیبریدی چینی در چند سال آینده حاصل شد.
بر اساس این توافق، اتحادیه اروپا سقف واردات خودروهای هیبریدی چینی را سالانه ۳۵۰ هزار دستگاه تعیین کرد.
تحلیلگران میگویند چین با این حال میتواند ضمن حفاظت از دسترسی خود به بازارها، به همکاری با دیگر کشورها برای حل اختلافات ادامه دهد.
برای نمونه، توافق درباره خودروهای هیبریدی ممکن است به چین اجازه دهد در بلندمدت فروش خود را ادامه دهد و در عین حال از افزایش گسترده تعرفهها جلوگیری کند. با این حال لین سانگ اقتصاددان ارشد منطقه چین بزرگ در بانک آیانجی میگوید عدمتوازنهای تجاری «به این زودیها حل نخواهد شد».
سیاستگذاران همچنین استدلال میکنند که ارزشگذاری پایین یوان در برابر دلار و یورو به مازاد تجاری دامن زده است؛ ادعایی که بانک مرکزی چین آن را رد کرده است.
پکن اعلام کرده در پی مازاد تجاری بزرگ نیست. پان گونگشنگ رئیس بانک مرکزی چین جمعه گذشته گفت کشورهای دارای کسری و مازاد تجاری باید همکاری کنند و چین بر گسترش تقاضای داخلی تمرکز دارد.