آمار رسمی رشد در سه ماهه ژوئیه تا سپتامبر فراتر از انتظار بود و نسبت به ۴.۳ درصد سه ماهه آوریل تا ژوئن که کندترین سرعت در بیش از سه سال بود افزایش یافت.
چین روز دوشنبه اعلام کرد اقتصاد این کشور در سهماهه ژوئیه تا سپتامبر نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴.۵ درصد رشد کردهاست؛ رشدی که عمدتا حاصل صادرات قوی است و در زمانی که شرکای تجاری برای کاهش کسریهای خود در برابر پکن فشار بیشتری وارد میکنند، این کشور را به هدف رشد سالانهاش نزدیکتر میکند.
عدد رسمی بالاتر از پیشبینیها بود و از رشد ۴.۳ درصدی سهماهه آوریل تا ژوئن، که کندترین سرعت در بیش از سه سال گذشته بود، اندکی افزایش نشان میدهد.
رهبران چین برای سال ۲۰۲۶ هدف رشد ۴.۵ تا ۵ درصد را تعیین کردهاند که پایینتر از رشد ۵ درصدی سال گذشته است. اوایل همین ماه صندوق بینالمللی پول پیشبینی خود از رشد اقتصاد چین در سال جاری را به ۴.۵ درصد، یعنی کف دامنه مورد نظر پکن، کاهش داد.
صادرات موتور رشد، اما تقاضای داخلی همچنان ضعیف است
صادرات همچنان یکی از معدود نقاط روشن اقتصاد چین است. پس از جهش ۳۶ درصدی صادرات در ماه گذشته و مازاد تجاری ۹۳۸ میلیارد دلاری در دوره ژانویه تا سپتامبر، چین در مسیر عبور از رکورد مازاد تجاری ۱.۲ تریلیون دلاری سال گذشته قرار دارد.
تعرفههای بالاتر آمریکا بر تجارت دوجانبه آسیب زده و صادرکنندگان چینی را به سمت بازارهای جنوب شرق آسیا، آمریکای لاتین و اروپا سوق دادهاست. کالاهای فناورانه، از جمله نیمهرساناها و خودروهای هیبریدی و برقی، پیشتاز این رشد هستند.
در تلاش برای خودکفایی و مصون ماندن در برابر محدودیتهای صادراتی غرب، چین ظرفیت تولیدی گستردهای را با یارانههای سنگین در بخشهایی مانند انرژی خورشیدی و خودروهای برقی ایجاد کردهاست، اما این رویکرد بیچالش نبودهاست.
تولید به سرعت افزایش یافته، در حالی که مصرف عقب مانده و در نتیجه بخش بزرگی از آن با قیمتهای رقابتی روانه بازارهای خارجی میشود. به گفته اکاترینا بیگوس، استراتژیست ارشد بازار در بخش مدیریت دارایی BNP پاریبا، این الگوی رشد متکی بر فناوری و صادرات، اشتغالزایی و رشد درآمد محدودی بههمراه داشته و در عین حال خطر از دست رفتن مشاغل تحت تاثیر هوش مصنوعی رو به افزایش است.
ماکس زنگلاین، اقتصاددان ارشد آسیا-اقیانوسیه در اندیشکده کنفرانس بورد، میگوید رقم رسمی رشد اقتصادی «هرچه بیشتر به شاخصی نامناسب برای ارزیابی عملکرد کلی اقتصاد» تبدیل میشود.
زنگلاین معتقد است عدد چشمگیر فعلی «نابرابریهای فزاینده میان بخشها، مناطق و خانوارها» را پنهان میکند و مدیریت این عدمتوازنهای داخلی ممکن است برای پکن دشوارتر از مواجهه با فشارهای خارجی باشد.
تقاضای داخلی تضعیف شده و رکود چندساله بازار مسکن که ثروت خانوارها را فرسوده و آنان را به افزایش پسانداز ترغیب کرده، بر آن سنگینی میکند.
اتحادیه اروپا برای تعدیل تراز تجاری بر چین فشار میآورد
چین بنا بر دادههای انجمن خودروسازان چین در ماه سپتامبر حدود ۹۱۹ هزار خودروی سواری را به خارج صادر کردهاست که عمدتا ناشی از تقاضای بالای خارجی برای خودروهای هیبریدی شارژی و تمامبرقی است.
در نهماهه نخست سال ۲۰۲۶ صادرات خودروی سواری از ۷.۱ میلیون دستگاه فراتر رفت که نسبت به مدت مشابه سال قبل جهشی بیش از ۷۰ درصدی نشان میدهد.
با این حال نگرانی شرکای پکن از اینکه واردات ارزانقیمت چینی صنایع داخلی و تراز تجاری آنها را تهدید میکند همچنان پابرجاست.
اتحادیه اروپا با ۲۷ عضو خود روزانه بیش از ۱.۱ میلیارد دلار (۹۸۱.۲ میلیون یورو) کسری تجاری با چین ثبت میکند و صادرات چین به این بلوک در نهماهه نخست سال ۱۶ درصد افزایش یافتهاست.
برخی کشورهای عضو خواهان محدودیتهای بیشتر هستند؛ حتی پس از توافقی که این ماه برای تقریبا نصف کردن واردات خودروهای هیبریدی چینی در چند سال آینده حاصل شد.
بر اساس این توافق، اتحادیه اروپا سقف واردات خودروهای هیبریدی چینی را به ۳۵۰ هزار دستگاه در سال محدود میکند.
کارشناسان میگویند چین در عین حال میتواند ضمن حفظ دسترسی خود به بازارها، به همکاری با سایر کشورها برای حل اختلافات ادامه دهد.
برای نمونه، همین توافق مربوط به خودروهای هیبریدی ممکن است در بلندمدت امکان فروش بیشتر را برای چین حفظ کند و در عین حال از افزایش گسترده تعرفهها جلوگیری کند. لین سونگ، اقتصاددان ارشد منطقه چین بزرگ در ING، میگوید عدمتوازنهای تجاری «بهسختی و نه بهسرعت قابل حل خواهد بود».
برخی سیاستگذاران نیز استدلال میکنند که ارزشگذاری پایین یوان در برابر دلار و یورو به مازاد تجاری دامن زدهاست؛ ادعایی که بانک مرکزی چین آن را رد کردهاست.
پکن اعلام کردهاست بهدنبال مازاد تجاری بزرگ نیست. پان گونگشنگ، رئیس بانک مرکزی چین، روز جمعه گذشته گفت کشورهای دارای کسری و مازاد تجاری باید با یکدیگر همکاری کنند و تاکید کرد چین متعهد به گسترش تقاضای داخلی است.