نیروهای آمریکایی روز چهارشنبه آخرین پایگاه‌های خود در عراق را ترک کردند؛ خروجی که ایران و متحدانش، که نفوذ عمیقی در این کشور دارند، آن را یک پیروزی می‌دانند.
طی بیش از دو دهه جنگ در عراق، ۴۵۰۰ آمریکایی جان خود را از دست دادند.
آگهی
آگهی
با این حال، آمریکا از زمان حمله سال ۲۰۰۳ به عراق، عملا کنترل درآمدهای نفتی این کشور به دلار را در اختیار داشته است؛ سازوکاری که اهرم نفوذی فوق‌العاده در اختیار واشنگتن برای تاثیرگذاری بر امور بغداد قرار داده و پیامدهایی نیز برای مناسبات منطقه‌ای، از جمله روابط با ایران، داشته است.
به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
آمریکا چگونه درآمدهای نفتی عراق را کنترل می‌کند؟
این کنترل عمدتا از طریق نحوه مدیریت درآمدهای نفتی عراق در بانک فدرال رزرو نیویورک اعمال می‌شود.
پس از حمله سال ۲۰۰۳، «اداره موقت ائتلاف» به رهبری آمریکا «صندوق توسعه عراق» را ایجاد کرد که حساب آن در فدرال رزرو نیویورک نگهداری می‌شد و هدفش دریافت درآمدهای نفتی عراق برای تامین هزینه‌های بازسازی و توسعه این کشور بود.
این صندوق همچنین با هدف محافظت از درآمدهای نفتی عراق در برابر دعاوی قضایی و مطالبات مربوط به دوران حکومت صدام حسین ایجاد شد.
جرج دبلیو بوش، رئیس‌جمهوری وقت آمریکا، با صدور یک فرمان اجرایی زمینه ایجاد این سازوکار را فراهم کرد و تمامی روسای جمهوری آمریکا پس از او این فرمان را تمدید کرده‌اند.
صندوق توسعه عراق سرانجام به حساب بانک مرکزی عراق نزد فدرال رزرو نیویورک تبدیل شد و این وضعیت تا امروز ادامه دارد.
این سازوکار چه اهرمی در اختیار آمریکا قرار می‌دهد؟
نفت مهم‌ترین منبع درآمد عراق است و حدود ۹۰ درصد بودجه دولت این کشور را تامین می‌کند. از همین رو، این سازوکار نفوذ قابل توجهی بر ثبات اقتصادی و سیاسی عراق در اختیار واشینگتن قرار می‌دهد.
هنگامی که دولت عراق در سال ۲۰۲۰ از نیروهای آمریکایی خواست این کشور را ترک کنند، گزارش شد که واشینگتن تهدید کرده است دسترسی عراق به منابع مالی خود در فدرال رزرو نیویورک را قطع خواهد کرد و بغداد در نهایت از موضع خود عقب‌نشینی کرد.
اگرچه عراق از سال‌های نخست اشغال تاکنون کنترل بیشتری بر امور مالی خود به دست آورده است، این پیوند نشان‌دهنده تداوم نفوذ آمریکا بر ساختار اقتصادی عراق است؛ حتی در شرایطی که بغداد می‌کوشد حاکمیت و استقلال خود را بیش از پیش تثبیت کند.
چرا این سازوکار تا این اندازه دوام آورده است؟
مقام‌های دولتی عراق که به شرط ناشناس ماندن با خبرگزاری رویترز گفت‌وگو کرده‌اند، می‌گویند این سیستم به تثبیت نظام مالی عراق و حفاظت از منابع مالی دولت کمک کرده است.
به گفته آنها، این سازوکار اعتماد بین‌المللی به نحوه مدیریت درآمدهای نفتی عراق را افزایش می‌دهد، دسترسی به دلار مورد نیاز برای تجارت و واردات را تسهیل می‌کند و درآمدهای کشور را در برابر مطالبات خارجی و شوک‌های مالی، از جمله مطالبات طلبکاران و دعاوی قضایی، محافظت می‌کند.
این مقام‌ها همچنین می‌گویند این سازوکار به ثبات نرخ ارز و تقویت اعتماد به اقتصاد عراق کمک می‌کند و در عین حال، بغداد می‌کوشد نهادهای مالی داخلی خود را تقویت کرده و حاکمیت اقتصادی بیشتری به دست آورد.
این سیستم همچنین به دولت عراق امکان می‌دهد در برابر برخی بازیگران، از جمله گروه‌های متحد ایران که خواهان محدودیت‌های کمتر در دسترسی به دلار هستند، مقاومت کند.
آمریکا سال گذشته بانک‌ها و افرادی در عراق را که به پول‌شویی برای ایران متهم کرده بود، تحریم کرد.
به اینستاگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
این سازوکار چه تاثیری بر عراق داشته است؟
محدودیت‌های شدید بر عرضه دلار آمریکا به شکل‌گیری یک بازار موازی و غیررسمی برای دلار منجر شده و در نتیجه میان نرخ رسمی تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی و نرخ دلار در بازار سیاه فاصله ایجاد شده است.
این اختلاف قیمت را می‌توان در اصل نوعی «صرف ریسک» برای انجام معاملات خارج از نظام رسمی دانست.
دونالد ترامپ در دومین دوره ریاست‌جمهوری خود سیاست «فشار حداکثری» علیه ایران را دنبال کرده و عراق نیز بارها تحت تاثیر این سیاست قرار گرفته است، زیرا تهران همواره از این کشور به عنوان یکی از مجاری حیاتی اقتصادی خود استفاده کرده است.
جنگی که ترامپ همراه با اسرائیل در ۹ اسفند ۱۴۰۴ علیه ایران آغاز کرد نیز فشار بیشتری بر بغداد وارد کرد.
وضعیت کنونی مدیریت درآمدهای نفتی عراق چگونه است؟
درآمدهای نفتی عراق همچنان نزد بانک فدرال رزرو نیویورک نگهداری می‌شود.
بانک مرکزی عراق در گذشته عمدتا از حراج‌های دلار، که رسما «پنجره فروش ارز خارجی» نامیده می‌شد، برای تامین دلار مورد نیاز بازار استفاده می‌کرد.
بانک‌های خصوصی و صرافی‌ها می‌توانستند هر روز با پرداخت دینار عراق برای خرید دلار آمریکا پیشنهاد ارائه کنند.
عراق در ابتدای سال ۲۰۲۵ و پس از فشارهای قابل توجه آمریکا رسما به سیستم حراج ارز پایان داد.
این اقدام بخشی از کارزار گسترده برای مقابله با انتقال ادعایی دلار به طرف‌های تحت تحریم، به‌ویژه ایران بود.