کمیسیون اروپا در گزارشی اعلام کرد ارزیابیهای ریسک در یک سایت چینی فروش آنلاین ناکافی بوده، پس از آنکه اسباببازیهای خطرناک نوزادان و شارژرهای معیوب در این پلتفرم یافت شد.
کمیسیون اروپا پس از آن که بازرسان اسباببازیهای خطرناک نوزادان و شارژرهای معیوب را که به طور گسترده روی پلتفرم شرکت چینی تجارت الکترونیک تمو در دسترس بود شناسایی کردند، این شرکت را ۲۰۰ میلیون یورو جریمه کرد.
کمیسیون روز پنجشنبه اعلام کرد که طبق قانون خدمات دیجیتال (DSA) این پلتفرم در شناسایی و رسیدگی مناسب به خطرهای ناشی از محصولات غیرقانونی و ناایمنی که به مصرفکنندگان اروپایی فروخته میشود ناکام مانده است.
این جریمه پس از آغاز تحقیق رسمی در اکتبر ۲۰۲۴ درباره این که آیا تمو تعهدات خود را به عنوان یک «پلتفرم بسیار بزرگ آنلاین» تعیینشده تحت قوانین اتحادیه اروپا انجام میدهد یا نه، اعمال شده است.
تحقیق کمیسیون شامل یک طرح «خرید ناشناس» بود که توسط یک نهاد مستقل آزمایش انجام شد. این تحقیق نشان داد درصد بالایی از شارژرهایی که از طریق تمو خریداری شدهاند در آزمونهای اولیه ایمنی برق مردود شدهاند و بخش قابل توجهی از اسباببازیهای نوزادان دارای خطر ایمنی متوسط تا بالا هستند، چون حاوی مواد شیمیایی بالاتر از حد مجازند یا قطعات کوچک جداشدنی دارند که خطر خفگی ایجاد میکند.
کمیسیون همچنین تمو را به دلیل نادیده گرفتن نقشی که طراحی خود پلتفرم در گسترش محصولات ناایمن ایفا میکند مورد انتقاد قرار داد. به گفته بازرسان، الگوریتمهای توصیهگر و برنامههای تبلیغاتی مبتنی بر اینفلوئنسرها میتواند دامنه انتشار آگهیهای غیرقانونی را به طور فعال گسترش دهد؛ بعدی که تمو آن را به طور مناسب بررسی نکرده است.
هننا ویرکونن، معاون اجرایی کمیسیون اروپا در حوزه حاکمیت فناورانه، امنیت و دموکراسی، گفت: «ارزیابی ریسک کار اداری برای رفع تکلیف نیست، بلکه ستون فقرات قانون خدمات دیجیتال است. ارزیابی ریسک تمو خطرهای مشخص را دستکم میگیرد، فاقد جزئیات است، بر شواهد محکم تکیه ندارد و جامع نیست.»
او افزود: «این وضعیت تنظیمگران، کاربران و افکار عمومی را از ابعاد واقعی آسیبهای احتمالی ناشی از محصولات غیرقانونی فروختهشده در تمو بیخبر میگذارد. اکنون زمان آن است که تمو به قانون پایبند شود.»
تمو در بیانیهای به یورونیوز نکست گفت که اهداف قانون خدمات دیجیتال و اهمیت قواعد شفاف و منسجم برای اقتصاد دیجیتال را محترم میشمارد، اما با تصمیم کمیسیون اروپا مخالف است و این جریمه را «نامتناسب» میداند.
این شرکت افزود که برای ایجاد بازاری مسئولانه در خدمت مصرفکنندگان، کسبوکارها و جوامع محلی به همکاری سازنده با تنظیمگران ادامه خواهد داد.
تمو گفت: «ما در حال بررسی دقیق این تصمیم و مطالعه همه گزینههای پیش روی خود هستیم.»
اکنون تمو تا ۲۸ اوت ۲۰۲۶ فرصت دارد مطابق ماده ۷۵ قانون خدمات دیجیتال، برنامه عملیاتی خود را برای جبران کاستیها در ارزیابی ریسک تدوین و ارائه کند. هیئت اروپایی خدمات دیجیتال یک ماه برای بررسی این برنامه فرصت خواهد داشت و پس از آن کمیسیون یک ماه دیگر برای اتخاذ تصمیم نهایی و تعیین جدول زمانی اجرای آن در اختیار خواهد داشت.
اگر تمو به این تصمیم عدم انطباق عمل نکند، ممکن است علاوه بر جریمه روز پنجشنبه با جریمههای دورهای نیز روبهرو شود. کمیسیون اعلام کرد که برای نظارت گستردهتر بر پایبندی این شرکت به قانون خدمات دیجیتال به تعامل با آن ادامه خواهد داد.
این گزارش با افزودن دیدگاه تمو بهروز شده است.