مقامات جمهوری اسلامی طی هفتههای اخیر اعدام زندانیان به اتهامات سیاسی و امنیتی را شدت بخشیدهاند و دهها نفر را به اتهاماتی نظیر شرکت در اعتراضات تا جاسوسی برای اسرائیل و آمریکا به دار کشیدهاند. امری که اعتراض سازمانهای حقوق بشری را برانگیخته است.
رسانههای دولتی ایران گزارش دادند که حکم اعدام یکی دیگر از بازداشتشدگان مرتبط با اعتراضات سراسری دیماه گذشته، به نام عباس اکبری فیضآبادی صبح روز دوشنبه ۲۵ مه (چهارم خرداد ۱۴۰۵) اجرا شده است.
آگهی
آگهی
بر اساس این گزارشها، او به اتهاماتی از جمله «محاربه» و همچنین «تخریب عمدی اموال عمومی به قصد مقابله با نظام» و «اخلال در نظم و امنیت جامعه، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی کشور» محکوم شده بود.
سازمانهای حقوق بشری و برخی نهادهای بینالمللی نسبت به افزایش شمار اعدامها در ایران، بهویژه در پروندههای مرتبط با مسائل سیاسی و امنیتی، ابراز نگرانی کردهاند. طی هفتههای اخیر دهها نفر با اتهاماتی نظیر مشارکت در اعتراضات یا جاسوسی برای اسرائیل و آمریکا اعدام شدهاند.
حکومت ایران از این افراد به عنوان «نیروهای پیادهنظام دشمن» یاد میکند که «بهانه و بستر لازم را برای تجاوز و اقدامات خصمانه دشمن علیه کشور فراهم کردند.»
در اطلاعیه منتشرشده از سوی قوه قضاییه ایران، اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴ با عنوان «کودتای آمریکایی-صهیونیستی» و «اغتشاشات» توصیف شده و آقای اکبری «یکی از لیدرهای مسلح» آن معرفی شده است.
این اطلاعیه مدعی است که آقای اکبری در جریان حوادث ۱۸ و ۱۹ دی در شهرستان نائین اصفهان، با استفاده از کلت سلاح کمری به سمت نیروهای امنیتی تیراندازی کرده و در «حمله به فرمانداری این شهرستان و برخی مراکز تامین امنیت و خدماتی» نقش داشته است.
بنابر ادعای قوه قضاییه، اسناد، تصاویر و همچنین اعترافات متهم مبنای صدور حکم بوده و دیوان عالی کشور نیز پس از بررسی پرونده، رای اعدام را تایید کرده است. در این اطلاعیه آمده که سلاح مورد استفاده نیز از منزل او کشف شده و اقداماتش «از مصادیق آشکار ایجاد ناامنی» تشخیص داده شده است.
با این حال، جزئیات مستقلی درباره روند دادرسی، نحوه دسترسی به وکیل، امکان دفاع مؤثر و بررسی ادعای احتمالی فشار در بازجویی منتشر نشده است.
این اتهامات در شرایطی مطرح میشود که به گفته فعالان و سازمانهای حقوق بشری، زندانیان سیاسی در ایران از حق دسترسی به وکیل برخوردار نیستند و تحت شکنجه از آنان اعترافاتی اخذ میشود که مبنای احکام سنگین از جمله اعدام قرار میگیرد.
به فیسبوک یورونیوز فارسی بپیوندید
ایران روز یکشنبه نیز فرد دیگری به نام «مجتبی کیان» را به اتهام جاسوسی برای اسرائیل و آمریکا اعدام کرد. طبق ادعای قوه قضائیه، آقای کیان اقدام به «ارسال اطلاعات مرتبط با واحدهای صنایع دفاعی کشور به دشمن» میکرده است.
پیش از این فولکر تورک، کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل با ابراز نگرانی از موج جدید اعدامها گفته بود که حقوق مردم ایران علاوه بر پیامدهای جنگ بهطور سختگیرانه و خشونتآمیزی از سوی مسئولان نظام سلب میشود.
با این حال غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه ایران، در پاسخ به انتقادات گفته بود: «میگوید نباید فلان مجرم به سزای اعمالش برسد و اعدام شود. شما چه کاره هستید که چنین لفاظی میکنید؟ ما قطعا در محاکمه و مجازات قانونی آن مجرمی که دستش به خون مردم ما آغشته است، کوتاهی و اغماض نمیکنیم»
سازمان ملل ماه گذشته اعلام کرده بود که از نهم اسفند ۱۴۰۴ تاکنون، «برآورد میشود بیش از ۴ هزار نفر در ایران به اتهامات مرتبط با امنیت ملی بازداشت شده باشند.»
عفو بینالملل در گزارشی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، اعلام کرد که از زمان آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در نهم اسفند ۱۴۰۴، دستکم ۳۶ نفر پس از محکومیت در «محاکمههای بهشدت ناعادلانه» اعدام شدهاند.