یک تحقیق مستقل نشان میدهد مقامات دولتی سیرالئون ساخت غیرقانونی خانههای لوکس در یک پارک ملی مهم را تسهیل کردهاند.
ده ها ویلای لوکس غیرقانونی در یک پارک ملی ثبت شده در فهرست یونسکو در سیرالئون ساخته شده است و بنا بر یک تحقیق تازه، دولت برای مقابله با این وضعیت کار چندانی انجام نداده یا اصلا کاری نکرده است.
آگهی
آگهی
دستکم ۵۰ مورد از این خانه ها روی زمینی ساخته شده یا در حال ساخت است که تا سال ۲۰۱۹ جنگل بارانی بوده است.
این گزارش هشدار میدهد: «این جنگل زدایی بمب زمانی زیست محیطی است که باید در نطفه خنثی شود».
این ویلاها در محله بایو بارای قرار دارند که بخشی از آن به طور غیرقانونی در محدوده پارک ملی شبه جزیره ناحیه غربی، منطقه ای کوهستانی که دولت سیرالئون آن را به عنوان نامزد ثبت در فهرست میراث جهانی یونسکو معرفی کرده، ساخته شده است.
این پارک نقش حائل مهم زیست محیطی برای فری تاون، پایتخت کشور، را دارد.
به افراد قدرتمند اجازه دادند قانون را نادیده بگیرند
خبرگزاری آسوشیتدپرس و پروژه گِکو به طور انحصاری به نتایج یک تحقیق دولتی درباره ساختوسازهای غیرقانونی دست یافته اند؛ نتایجی که با وجود گذشت نزدیک به چهار سال از زمانی که ژولیوس مادا بایو، رئیس جمهوری، دستور انجام این تحقیق را داد هرگز با افکار عمومی در میان گذاشته نشده است. این تحقیق نشان میدهد مقام های ارشد دولتی اسناد مالکیت زمین را توزیع کرده اند.
آسوشیتدپرس در بازدید از محل مشاهده کرد که ساختوساز همچنان ادامه دارد.
بایو در سال ۲۰۲۲ این تحقیق را برای روشن شدن چگونگی تجاوز غیرقانونی به این اراضی و پیامدهای جنگل زدایی ناشی از آن به راه انداخت.
یون وان اکی ساویر، شهردار فری تاون و فعال محیط زیست که قصد دارد در انتخابات بعدی با بایو برای ریاست جمهوری رقابت کند، میگوید دولت «کاملا از آنچه در جریان است آگاه است».
او میگوید سکونتگاه بایو بارای محل زندگی افراد قدرتمندی است که اجازه یافته اند قانون را نادیده بگیرند. او اضافه میکند: «ماجرا ساده است، به آنها مجوز داده میشود».
ساختوساز غیرقانونی میتواند به «بحران آب» دامن بزند
پایتخت سیرالئون در نوار باریکی از خشکی میان پارک ملی و اقیانوس اطلس قرار گرفته است. در دهه گذشته بخش زیادی از تپه های جنگلی مشرف به شهر برای ساختوساز، معدن کاوی، کشت حشیش و تولید زغال چوب تخریب شده است.
ساختوساز بایو بارای در داخل پارک از دید هر کسی که از پایتخت در امتداد یکی از بزرگراه های اصلی کشور به سمت جنوب میرود کاملا پیداست.
در بالادست ویلاهای بایو بارای، مخزنی قرار دارد که ۹۰ درصد آب مورد استفاده ساکنان فری تاون را تامین میکند. تحقیق دولتی نتیجه گرفته است که جنگل زدایی و دیگر فعالیت های انسانی در پارک ملی میتواند به «بحران کمبود آب» منجر شود.
بایو پس از وقوع یک آتش سوزی ویرانگر در نزدیکی این مخزن در سال ۲۰۲۲ دستور آغاز تحقیق را صادر کرد.
رانش زمین نیز از دیگر تهدیدهاست. رانشی که در سال ۲۰۱۷ در حاشیه پارک ملی رخ داد جان بیش از هزار نفر را گرفت.
تحقیق «تخریب بی ضابطه مناطق جنگلی» را برملا میکند
۱۳ عضو کمیته حقیقت یاب شامل افسران پلیس، وکلا، کارکنان سازمان های غیردولتی و یکی از اعضای کمیسیون مبارزه با فساد سیرالئون با تحلیل تصاویر ماهواره ای و بررسی اسناد کوشیدند دریابند مجوز ساخت خانه ها در داخل پارک چگونه صادر شده است.
این کمیته در حالی که ساختوساز در آنجا ممنوع است، از «پاکسازی گسترده و بی ضابطه مناطق جنگلی» پرده برداشت.
بزرگترین مورد تجاوز به حریم پارک در داخل و اطراف بایو بارای رخ داده است؛ جایی که به گفته گزارش، جنگل زدایی در ماه های منتهی به آغاز تحقیق «به شکل تصاعدی» افزایش یافته بود. مادا کپنجه، مدیرعامل شرکت آب فری تاون تا اواخر سال گذشته، به آسوشیتدپرس گفت این روند با افزایش خطر رانش زمین، یکپارچگی این مخزن را تهدید میکند.
به گفته این تحقیق، مسئولان وزارت اراضی، مسکن و طرح ریزی روستا میدانستند «بخش های وسیعی» از اراضی دولتی به طور غیرقانونی تصرف شده است اما «به دلایل نامعلوم از اقدام قاطع خودداری کردند».
در گزارش آمده است برخی از این مسئولان نه تنها تجاوز به حریم را تشویق کرده اند بلکه برای منافع شخصی خود در تسهیل آن نقش داشته اند.
زمین های دولتی چگونه به دست بخش خصوصی افتاد؟
بر اساس قانون اراضی دولتی، وزارتخانه میتواند زمین دولتی را به افراد خصوصی واگذار کند؛ روندی که با صدور یک نامه آغاز میشود. اما طبق قانون جنگل داری، پاکسازی و ساختوساز در داخل پارک ملی غیرقانونی است.
به گفته این تحقیق، وزیر وقت، دنیس سندی، دست کم ۱۷۵ سند اعطای اجاره زمین به اشخاص خصوصی را امضا کرده که «نقض آشکار» قانون توصیف شده است. در گزارش مشخص نشده چه تعداد از این افراد در بایو بارای صاحب زمین شده اند.
کمیته اعمال مجازات علیه سندی و ۱۶ مقام نامبرده دیگر را توصیه کرد. سندی به رغم چندین درخواست برای اظهارنظر پاسخی نداد.
گزارش شده است که نتایج این تحقیق در سپتامبر ۲۰۲۲ به رئیس وقت دفتر نخست وزیری که رابط میان رئیس جمهوری و نهادهای دولتی است تحویل داده شد.
یک سال بعد دفتر رئیس جمهوری عکسی منتشر کرد که بایو را در حال دریافت رسمی نتایج تحقیق از یکی از روسای کمیسیون نشان میداد. در بیانیه همراه عکس گفته شد «افراد صاحب نفوذ» در جنگل زدایی دست داشته اند، بی آن که جزئیاتی ارائه شود.
بایو گفت: «خیلی زود بر اساس این گزارش اقدام خواهیم کرد و هر کاری لازم باشد انجام میدهیم».
با وجود تحقیق، ساختوساز غیرقانونی ادامه دارد
با این حال، تحلیل تصاویر ماهواره ای از بایو بارای توسط آسوشیتدپرس نشان میدهد که ویلاهای غیرقانونی همچنان پابرجاست و ساختوساز ادامه دارد. در ماه های پس از آن که گفته شد رئیس دفتر نخست وزیر گزارش را دریافت کرده، چند ساختمان تازه سر برآورده است.
گزارشگران آسوشیتدپرس در بازدید سال گذشته دیدند که کارگران مشغول تکمیل خانه ها هستند.
دیوید سنگه، رئیس کنونی دفتر نخست وزیر، در نوامبر به آسوشیتدپرس گفت دستگاه های مختلف دولتی بر اساس نتایج این تحقیق اقدام کرده اند. او حاضر نشد بگوید آیا هیات دولت مجازاتی را تصویب کرده است یا نه و افزود که مذاکرات کابینه علنی نیست.
سندی اکنون وزیر راه و دارایی های عمومی است. وقتی از سنگه خواسته شد درباره اتهامات علیه سندی اظهارنظر کند، پاسخ داد: «فکر نمیکنم دولت فقط بر اساس اتهام تصمیم بگیرد».
سنگه گفت کمیسیون مبارزه با فساد نهاد مناسبی برای رسیدگی به این اتهامات است. اما بن کایفالا، رئیس این کمیسیون، در مصاحبه ای گفت هیچ تحقیقی آغاز نشده و ادعا کرد که نتایج تحقیق اولیه را ندیده است.
او گفت کمیسیون گزارش را بررسی خواهد کرد و دست به اقدام میزند اما افزود حفاظت از پارک های ملی بر عهده نهادهای دولتی دیگر است.
کایفالا گفت: «سایر نهادها باید کار خود را انجام دهند. من نمیتوانم به جای آنها این کار را بکنم».
یکی دیگر از مقام های ارشد که گفت از این گزارش بی خبر است توماس کامارا، مدیر اجرایی سازمان ملی مناطق حفاظت شده، متولی اداره پارک های ملی، بود. در نتایج تحقیق آمده بود علیه کارکنان تحت امر سلف او اتهام هایی مبنی بر مشارکت در فروش زمین های داخل پارک ملی مطرح شده است.
کامارا که دو ماه پس از تحویل عمومی گزارش به رئیس جمهوری منصوب شد، مدعی بود همه تجاوزها به حریم پارک متوقف شده است. او گفت هیچ مدرکی مبنی بر دست داشتن کارکنان در معاملات زمین در اختیار ندارد. کامارا اواخر سال گذشته با اتهام قصور در رسیدگی به تجاوزها به حریم پارک، از سوی وزیر محیط زیست از سمت خود برکنار شد.
گفته میشود کارکنان دولت در داخل پارک ملی ویلا دارند
بایو در میانه سال ۲۰۲۵ اعلام کرد که در موضوع فروش غیرقانونی اراضی دولتی «هیچ کس فراتر از قانون نیست». او پیشتر درباره خانه های غیرقانونی در پارک ملی گفته بود: «حتی اگر خانه ای متعلق به من یا خانواده ام باشد، خراب خواهد شد».
در نتایج تحقیق نام افراد صاحب خانه در بایو بارای ذکر نشده است. در مجموع ۸۷۶ مالک زمین در محدوده پارک ملی شناسایی شدند اما تنها ۳۰۱ نفر در پاسخ به درخواست ارائه اسناد مالکیت، مدارک خود را تسلیم کردند.
آسوشیتدپرس ۴۶ ویلا را در درون مرزهای پارک ملی شناسایی کرد. بررسی خانه به خانه این ویلاها در اواخر سال گذشته نشان داد به گفته ساکنان، سرایداران و نگهبانان، ۱۴ مالک در مشاغل دولتی کار میکنند.
به گفته ساکنان، این افراد شامل مقام هایی در دفتر رئیس جمهوری، وزارت اراضی و سازمان حفاظت محیط زیست بوده اند.
رئیس جمهوری سیرالئون ابتدا با انجام مصاحبه موافقت کرد اما بعدا به درخواست های مکرر برای اظهارنظر پاسخ نداد.
این گزارش با همکاری پروژه گِکو، اتاق خبر غیردولتی که به مسائل محیط زیستی میپردازد، تهیه شده است. مرکز پولیتزر از انجام این گزارش حمایت کرده اما آسوشیتدپرس به تنهایی مسئول محتوای آن است.