سمافور به نقل از افراد آگاه گزارش داد که نمایندگان جمهوری‌خواه کنگره آمریکا طی تحقیق درباره تعلیق رابرت مالی، نماینده ویژه دولت بایدن در امور ایران به شواهدی دست یافتند مبنی بر این که او اسناد حساس و طبقه‌بندی شده را دانلود کرده و احتمالا آن‌ها را با افرادی خارج از دولت آمریکا به اشتراک گذاشته است.
آگهیاداره امنیت دیپلماتیک وزارت امور خارجه ایالات متحده در آوریل سال گذشته به طور ناگهانی مجوز امنیتی آقای مالی را لغو کرد. او در آن زمان رهبری تلاش‌های دیپلماتیک دولت بایدن در رابطه با تهران را بر عهده داشت. تنها دو ماه بعد، مالی به مرخصی بدون حقوق فرستاده شد و اداره تحقیقات فدرال آمریکا، اف‌بی‌آی تحقیقات خود را در رابطه با این که آیا آقای مالی مرتکب تخلفی در نگهداری از اسناد محرمانه شده است یا نه، آغاز کرد.
سمافور به نقل از افرادی که در جریان تحقیقات کنگره قرار دارند گزارش داد قانون‌گذاران دریافتند که رابرت مالی بیش از ۱۰ سند شامل اسناد حساس اما غیر محرمانه تا اسناد طبقه‌بندی شده را روی دستگاه‌های الکترونیکی شخصی خود دانلود کرده است.
این نمایندگان بر این باورند که در میان اسناد ذکر شده، یادداشت‌های مفصلی از ملاقات‌ها و گفتگوهای آقای مالی با مقامات جمهوری اسلامی ایران وجود داشته است. آن‌ها می‌گویند همچنین احتمالا در این اسناد اطلاعات مربوط به واکنش‌های دولت بایدن در قبال اتفاقات مرتبط با اعتراضات سراسری سال ۲۰۲۲ در ایران که پس از جان باختن مهسا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد شعله‌ور شد، موجود باشد.
نخستین روزنه
به گزارش واشنگتن پست، جیمز ریش، سناتور جمهوری‌خواه و عضو کمیته امور خارجه سنا و مایکل مک‌کال، دبیر جمهوری‌خواه کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا اوایل ماه جاری در نامه‌ای به آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده این موارد را مطرح و به دیگر یافته‌های بدست آمده در تحقیقاتشان اشاره کردند.
این دو نماینده جمهوری‌خواه کنگره در این نامه که در روز ششم ماه مه ارسال شد، از وزیر خارجه آمریکا پرسیدند: «آیا آقای مالی این اسناد را به کسی که فاقد مجوز امنیتی مناسب بوده فرستاده و یا قصد داشته است که بفرستد؟ آیا هیچکدام از این افراد با جمهوری اسلامی ایران و یا با برنامه وزارت خارجه این کشور با عنوان طرح کارشناسان ایران مرتبط بوده‌اند؟»
سمافور سال گذشته طی تحقیقی چگونگی استفاده تهران را از طرح کارشناسان ایران برای پیشبرد مواضعش در برنامه هسته‌ای و دیگر مسائل امنیتی از سال ۲۰۱۴ تا سال ۲۰۲۱ نشان داد. طرح کارشناسان ایران شامل شبکه‌ای از کارشناسان آمریکایی و اروپایی در امور مرتبط با خاورمیانه است. بنابر این مقاله، تعدادی از افراد مرتبط با طرح کارشناسان ایران پیش و پس از آن‌که آقای مالی به سمت فرستاده ویژه دولت بایدن در امور مرتبط با ایران منصوب شود، با او همکاری کرده بودند.
وزارت امور خارجه ایالات متحده و اف‌بی‌آی هیچ جزئیاتی از تحقیقات خود درباره آقای مالی را تاکنون در اختیار کنگره و یا مطبوعات قرار ندادند و نامه نمایندگان کنگره به آنتونی بلینکن، نخستین روزنه برای آگاهی از اقدامات احتمالی آقای مالی بود.
رابرت مالی درخواست سمافور برای اظهار نظر را رد کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در مورد این پرونده گفت: «رابرت مالی همچنان در مرخصی است. بر اساس سیاست دیرینه، این وزارتخانه در مورد مجوزهای امنیتی فردی اظهار نظر نمی‌کند. با این حال، وزارت امور خارجه اطلاعات مربوط به افراد دخیل در سیاست آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران را به کنگره ارائه داده است. ما در گذشته و آینده در ارتباط مستمر با کنگره در مورد مسائل مربوط به جمهوری اسلامی ایران خواهیم بود.»
اف‌بی‌آی بارها از اظهار نظر در مورد این پرونده خودداری کرده است.