محاکمه دو تن از مدیران یک شرکت اکتشاف و تولید نفت سوئدی که متهم هستند ۲۰ سال پیش با حکومت عمر البشیر در سودان در جنایات جنگی همدست بوده‌اند، در استکهلم آغاز شد.
آگهیبر اساس اعلام دادستانی سوئد متهمان این پرونده در جریان عملیات اکتشاف و بهره‌برداری نفت در این کشور آفریقایی زمینه‌های لازم برای برخوردهای نظامی حکومت سودان با غیرنظامیان را فراهم آورده‌اند.
دادستان‌ها ادعا می‌کنند که ایان لاندین، رئیس سابق شرکت نفتی لاندین، و الکس اشنایتر، مدیر عامل سابق آن، از دولت عمر البشیر، دیکتاتور سابق سودان حمایت کرده و در این همکاری شرایط را برای ارتش سودان و شبه‌نظامیان متحد رژیم برای حمله به غیرنظامیان هموار ساخته‌اند.
از سال ۱۹۸۳ تا ۲۰۰۵، سودان درگیر جنگ‌های داخلی بود و در نهایت این درگیری‌ها به تجزیه این کشور به دو بخش شمال تحت سلطه مسلمانان و جنوب مسیحی تقسیم شد. درگیری جداگانه در دارفور، منطقه آسیب دیده از جنگ در غرب سودان، در سال ۲۰۰۳ آغاز شد. هزاران نفر کشته و نزدیک به ۲۰۰ هزار نفر آواره شدند. سودان جنوبی در سال ۲۰۱۱ از سودان استقلال یافت و به جوان ترین کشور جهان تبدیل شد.
لاندین در گفتگو با خبرنگاران در مقابل دادگاه استکهلم اتهامات وارده را رد و آنها را بی‌اساس خواند. او همچنین اضافه کرد که مشتاقانه منتظر دفاع از خود در دادگاه است.
دادستانی در بیانیه‌ای مدعی شده که این دو متهم با داشتن مناصبی ارشد در انعقاد قراردادهای مشارکت شامل حق جستجو و استخراج نفت در جنوب سودان نقش داشته‌اند و به سودهای کلانی هم دست یافته‌اند.
دادستانی گفت که بین ماه مه ۱۹۹۹ و مارس ۲۰۰۳، دولت سودان عملیات نظامی تهاجمی را در بلوک 5A و مجاورت آن انجام داد تا کنترل مناطق برای اکتشاف و ایجاد شرایط لازم برای استخراج نفت را به دست آورد. در این بیانیه آمده است که در جریان عملیات نظامی، نقض شدید قوانین بین المللی بشردوستانه صورت گرفته است.
البشیر در آوریل ۲۰۱۹ در یک خیزش مردمی سرنگون شد.
لاندین اپراتور کنسرسیومی از شرکت‌های اکتشاف بلوک 5A، از کشورهای مالزی، اتریش و همچنین شرکت نفت دولتی سودان بوده است.
دادستان می خواهد که مدیران اجرایی به مدت ۱۰ سال از انجام فعالیت های تجاری محروم شوند و شرکت سوئدی به پرداخت ۳ میلیون کرون معادل حدود ۲۷۰ هزار دلار آمریکا جریمه شود. ضمن اینکه دادستانی می‌گوید باید معادل ۱۲۷ میلیون دلار از سرمایه‌های این شرکت هم مصادره شود چرا که این مبالغ در جریان فعالیت‌های اقتصادی به دست آمده که شامل اقدامات مجرمانه بوده است.
به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
دادگاه قرار است در اوایل سال ۲۰۲۶ به پایان برسد و هیچ تاریخی برای صدور حکم اعلام نشده است.