«عقب‌نشینی از آزادی» در پرجمعیت‌ترین کشور مسلمان؛ اندونزی روابط خارج از ازدواج را جرم اعلام کرد

Access to the comments نظرها
نگارش از مریم عباسی‌زاده
شلاق زدن زن اندونزیایی در ملع‌عام
شلاق زدن زن اندونزیایی در ملع‌عام   -   کپی رایت  AP Photo

پارلمان اندونزی روز سه‌شنبه ۶ دسامبر به طرحی رای داد که طبق آن «رابطه جنسی خارج از ازدواج» جرم‌ تلقی می‌شود. 

اصلاح قوانین کیفری این کشور که یادگار دوران استعمار هلند است، با اکثریت نمایندگان به تصویب رسید. طبق این اصلاحیه روابط جنسی خارج از ازدواج و همچنین زندگی مشترک زوجهایی که ازدواج قانونی نکرده‌اند جرم به‌حساب می‌آید و متخلفان مجازات خواهند شد.

طبق متن این قانون به رویت خبرگزاری فرانسه رسیده مجازات افرادی که زندگی مشترک غیرقانونی دارند می‌تواند تا ۶ ماه حبس باشد و آنهایی که روابط جنسی خارج از ازدواج دارند نیز می‌توانند به یک سال حبس محکوم شوند.

یاسونا لائولی، وزیر قانون و حقوق بشر اندونزی طی نطقی در پارلمان اندونزی گفت: «ما تمام تلاش خود را به کار گرفتیم تا موضوعات مهم و نظرات مختلفی را که مورد بحث قرار گرفت در نظر بگیریم. با این حال، زمان آن فرا رسیده است که تصمیمی تاریخی برای اصلاح قانون مجازات بگیریم و قوانین کیفری که از دوران استعمار به ارث برده‌ایم را کنار بگذاریم.»

مدافعان حقوق بشر از این رویه به‌عنوان عقب‌نشینی از آزادی‌ها و تغییر به سمت بنیادگرایی در پرجمعیت‌ترین کشور مسلمان‌نشین جهان یاد کرده و این قانون را به‌شدت محکوم کردند. اندونزی از زمان استقلال از هلند در ۱۹۴۹ وامدار قانون‌اساسی (مصوب ۱۹۰۸) بوده که در آن بردباری و تساهل مذهبی و همچننین اصل لائیسیته برجسته است.

قانون جدید همچنین می‌تواند تاثیر منفی بسزایی بر زندگی جامعه دگرباشان اندونزی داشته باشد. ازدواج همجنس‌گرایان نیز در این کشور آسیایی ممنوع است.

مخالفان این طرح قانونی روز دوشنبه در جاکارتا تجمع کردند. این افراد که رسانه‌های محلی تعداد آن‌ها را «چندصد» نفر گزارش کرده‌اند با حمل دستنوشته‌هایی نظیر «بازبینی قوانین کیفری را رها کنید» و پرپر کردن گل (مانند مراسم سوگواری بر سر قبر) سعی داشتند مانع تصمیم قانونگذاران اندونزیایی شوند.

عفو بین‌الملل نیز با انتشار بیانیه‌ای این اقدام دولت و پارلمان اندونزی را مایه آسیب خوردن زحمات و پیشرفت‌های ۲ دهه اخیر این کشور در زمینه احترام به حقوق‌ بشر و آزادی‌های بنیادین ارزیابی کرده است. این سازمان حقوق‌ بشری غیر دولتی همچنین تاکید کرده است که بازگرداندن مقررات منع توهین به رئیس‌ جمهور و معاون وی حتی در فضای مجازی (با مجازات ۳.۵ تا ۴.۵ سال زندان)، نهادهای دولتی، تنها موجب افزایش موانع آزادی بیان در این کشور خواهد شد و همزمان مخالفت‌های مسالمت‌آمیز و مشروع را هم «جرم‌انگاری» می‌کند. عفو بین‌الملل تصریح کرده که ممنوعیت برگزاری تظاهرات عمومی بدون مجوز می‌تواند حق تجمع مسالمت‌آمیز را بی‌جهت محدود کند.

به فیسبوک یورونیوز فارسی بپیوندید