دولت انتقالی سودان روز پنجشنبه ضمن انحلال حزب کنگره ملی به لغو قانون تبعیض آمیز علیه زنان رای داد.
آگهیدولت انتقالی سودان روز پنجشنبه ضمن انحلال حزب کنگره ملی به لغو قانونی تبعیضآمیز علیه زنان رای داد.
وزیر دادگستری سودان با اعلام این خبر این دو مصوبه را در راستای تحقق خواست های اصلی معترضانی عنوان کرد که در ماه آوریل گذشته برای سرنگونی دولت عمرالبشیر، رئیس جمهوری سابق این کشور تلاش کردند.
حزب کنگره ملی به عنوان حزب حامی عمرالبشیر پس از کودتای سال ۱۹۸۹ او در سودان قدرت گرفت و زمینهساز تصویب قوانین خشن مذهبی در این کشور شد.
بر اساس مصوبه دولت انتقالی سودان با انحلال این حزب اعضاء دولت پیشین و یا حزب کنگره ملی به مدت ده سال حق فعالیت سیاسی در سودان را نخواهند داشت.
بر اساس یکی از قوانین مصوب دولت پیشین که بر پایه تفسیر افراطی از اسلام وضع شده بود، مصداقهایی برای اثبات اتهام بیعفتی زنان تعریف شده بود که در عمل منجر به بازداشت و شلاق خوردن هزاران زن به دلیل ارتکاب جرمهایی همچون پوشیدن شلوار یا رفتن به میهمانی شده بود.
عبدالله حمدوک، نخست وزیر دولت انتقالی سودان با انتشار توئیتی به مناسبت لغو این قانون نوشت: «این قانون ابزار استثمار، تحقیر و نقض حقوق افراد است. بسیاری از این قانون برای بهرهبرداری مالی و روانی استفاده کردهاند. در این میان بسیاری از زنان و جوانان تحمل مصادره اموال و صدمات فراموش نشدنی شدند.»
زنان سودانی از فعالان جدی جنبش اعتراضی علیه دولت عمر البشیر بودند و پس از چندین دهه موفق شدند امسال در روز جهانی منع خشونت علیه زنان (۲۵ نوامبر) راهپیمایی سالانه خود را برگزار کنند.
عمرالبشیر پس از سه دهه حکومت در روز ۱۱ آوریل گذشته و در پی چهار ماه اعتراض سراسری مردم و با فشار ارتش، از قدرت کنار رفت. رئیس جمهور سابق سودان هم اکنون در زندان کوبر خارطوم تحت بازداشت و محاکمه است.
بیشتر بخوانید: عمر البشیر در جلسه دادگاه: ۲۵ میلیون دلار از محمد بن سلمان دریافت کردم