سازمان عفو بین‌الملل خواستار آزادی دو مدافع حقوق بشر در ولایت لوگر افغانستان شد.
آگهیسازمان عفو بین‌الملل خواستار آزادی هرچه سریعتر دو افشاگر تجاوز جنسی به کودکان، در ولایت لوگر افغانستان شد. در واکنش به درخواست این سازمان، ریاست امنیت ملی افغانستان اعلام کرد که دو افشاگر تجاوزهای جنسی در محافظت این نهاد قراردارند.
سازمان عفو بین‌الملل، موسی محمودی و احسان الله حمیدی، دو مدافع حقوق بشر در ولایت لوگر را افشاگران اصلی سوء استفاده و آزار جنسی کودکان در این ولایت خوانده است.
حدود دو هفته پیش، موسی محمودی و احسان‌الله حمیدی در گفتگو با روزنامه گاردین در مورد وجود «حلقه‌ای از کودک آزاران» در ولایت لوگر سخن گفته بودند. آقای محمودی مسئول یک نهاد مدنی در این ولایت است و پیش از بازداشت توسط ریاست امنیت ملی افغانستان، اعلام کرده بود ۱۶۵ مورد آزار جنسی کودکان در این ولایت ثبت شده است.
عمدۀ این آزارها در شش مدرسه پسرانه صورت گرفته است. به گزارش نیویورک تایمز هفت پسربچه که افشاگری کرده‌اند، تا امروز کشته شده‌اند. برخی از دانش آموزانی که برای شکایت پیش نیروهای پلیس رفته بودند نیز توسط همین نیروها مورد آزار و اذیت جنسی قرارگرفته‌‌اند.
پیش‌تر دولت افغانستان ادعا کرده بود که گزارش تحقیقی موسی محمودی در مورد سوء استفاده جنسی از کودکان باعث «اغتشاش افکار عمومی» شده و خطر برهم خوردن نظم و امنیت در جامعه را فراهم کرده است. این نهاد دولتی همچنین اعلام کرده است از آنجا که آقای محمودی و همکارش با تهدید مواجه شده‌اند، برای تامین امنیت به یک مکان تحت حفاظت منتقل شده‌اند.
با این حال سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید که این دو نفر در حالیکه پنج‌شنبه گذشته به دیدار نماینده اتحادیه اروپا می‌رفتند، بصورت خودسرانه بازداشت شده‌اند.
ریاست امنیت ملی افغانستان می‌گوید گزارشی که از سوی این دو نفر درباره تجاوز به دانش آموزان در ولایت لوگر منتشرشده، بدون شاهد و مدرک است و این دو نفر تنها برای درخواست پناهندگی این ادعاها را مطرح کرده‌اند.
سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی به ناکامی دولت افغانستان در گشایش پرونده آزار جنسی کودکان ولایت لوگر اشاره کرده و می‌گوید نهادهای دولتی این کشور، مدافعان و افشاگران آزارهای جنسی را عمدتا متهم به جعل کردن ادعاهایشان می‌کنند و به دنبال محافظت از آنان نیستند.
سمیرا حمیدی، عضو بخش آسیای جنوبی عفو بین‌الملل گفته است افرادی که در بازداشت اداره امنیت ملی افغانستان قرارمی‌گیرند در خطر «شکنجه و بدرفتاری» قراردارند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز پس از انتشار گزارش سازمان عفو بین‌الملل از دولت خواست تا شرایط آزادی این دو فعال مدنی را فراهم کند.