صد و بیست هزار اویغور در شینجیانگ چین زندانی هستند

رادیو آزاد آسیا اعلام کرد شمار افراد بازداشتی که بدون محاکمه در منطقه شینجیانگ چین زندانی هستند، به ۱۲۰ هزار نفر میرسد.
سرکوب و تبعیض علیه اقلیت مسلمان ساکن منطقه شینجیانگ چین از سوی دولت مرکزی تشدید یافته است. به گفته خبرگزاری فرانسه دولت مرکزی چین به بهانه مبارزه با تروریسم روزانه بسیاری از فعالان اجتماعی و سیاسی این منطقه را بازداشت و بدون محاکمه به زندان میاندازد.
در استان شینجیانگ چین بیش از ۱۰ میلیون تن از اویغورهای ترک زبان و مسلمان زندگی میکنند.
این استان در شمال غربی چین با کشورهای افغانستان، پاکستان و قزاقستان هم مرز است و مقامات چینی میخواهند ۵۷۰۰ کیلومتر مرز با این سه کشور را دیوار مرزی بکشند.
مقامات چینی میگویند دلیل اصلی این کار مقابله با حضور جهادگرایان اسلامی در استان شینژیانگ است. وزیر کشور چین، چانگ وانگوان میخواهد دیواری فولادین در مقابل جهادگرایان قرار دهد. او به تازگی اعلام کرده است که تعداد مقرهای نظامی در مرز را افزایش میدهد و در این استان از تانک و سربازان بیشتری استفاده خواهد کرد.
در ماههای اخیر دولت چین بسیاری از ساکنان این منطقه را به جرم شرکت در حملات انتحاری و حمایت از گروههای جهادی در سوریه و عراق بازداشت کرده است. فعالان حقوق بشر بارها در گزارشهای خود با تاکید بر این که دولت چین با مداخله در زندگی خصوصی اویغورها شدیدترین تدابیر امنیتی را در این استان به کارگرفته است و به نوعی شینجیانگ تبدیل به آزمایشگاه امنیتی دولت چین شده است. مثلا یکی از آنها استفاده از آخرین نرمافزارهای رایانهای چهرهشناسی است که تقریبا میلیونها اویغور در این استان را تحت تعقیب و کنترل دارد. آژانس خبری بلومبرگ ادعا میکند دوربینهای دولتی هر کدام از شهروندانی را که بیشتر از ۳۰۰ متر از خانه خود فاصله می گیرند فیلمبرداری کرده و لحظه به لحظه گزارشهای آنها به مقامات امنیتی ارسال میشود.
بیشتر بخوانید:
خشم مسلمانان ترکیه نسبت به سرکوب اویغورها در چین
هتلی در چین بدلیل پذیرش مشتری مسلمان مجبور به پرداخت جریمه شد
تمام خودروها در این منطقه به سیستم جی پی اس، جهتیاب مجهز شدهاند و مثلا برای ورود به یک سوپرمارکت روند چهرهشناسی شما انجام میشود و باید از مقابل یک دستگاه اسکنر عبور کنید. سازمانهای حقوق بشری این استان را «زندانی بدون سقف و در صدها کیلومتر مربع مساحت» توصیف میکند.
به گفته دیدبان حقوق بشر در این استان فرقی میان مظنون و متهم و محکوم و افراد عادی وجود ندارد. تمامی شهروندان متهمان درجه یک هستند و تعقیب و کنترل زندگی آنها کاملا مجاز است.
از دیگر نکات فاجعهباری که میتوان به آن اشاره کرد جمعآوری مدارک بیولوژیکی تک تک شهروندان به بهانه آزمایش اجباری پزشکی است. تاکنون میلیونها نفر در این آزمایشها شرکت کردهاند و دولت چین میخواهد تا پایان سال ۲۰۱۸ میلادی مدارک بیولوژیکی، دی ان ای، تمام اویغورهای ساکن این منطقه را به دست بیاورد.
همچنین سازمان دیدبان حقوق بشر به دولت چین درباره مراکز نگهداری و حبس شهروندان اویغور هشدار داده است. به گفته این سازمان، دولت چین با بازداشت و نگاهداری شهروندان در مراکز موسوم به «مراکز بازپروری سیاسی» بدون محاکمه و اعلام اتهام شهروندان را ماهها پشت میله زندان نگاه میدارد.
بسیاری از اویغورهایی که در ماههای اخیر زندانی شدهاند تنها بدلیل اینکه یک سفر به مکه رفتهاند به این مراکز فرستاده میشوند. در این مراکز ناگزیر بسیاری از ساعات شبانه روز فیلمهای ایدئولوژیکی مائویستی را نگاه میکنند.