رئیس کل دادگستری تهران ادعای احتمال تبادل نازنین زاغری را رد کرد

غلامحسین اسماعیلی، رئیس کل دادگستری استان تهران ادعاهای مطرح شده درباره تبادل نازنین زاغری را رد کرد.
آقای اسماعیلی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم، وبسایت خبری نزدیک به سپاه پاسداران گفت: «ادعاهایی که رسانههای غربی درباره این پرونده مطرح کرده اند، مورد تائید مراجع قضایی نیست و چنانچه در این رابطه برابر با ضوابط و مقررات تصمیم گرفته شود، از ناحیه مراجع قضایی جمهوری اسلامی ایران یا مراجع دیپلماتیک اعلام میشود.»
پیش از این ریچارد رتکلیف، همسر خانم زاغری نیز با ابراز امیدواری نسبت به آزادی همسرش قبل از جشن کریسمس گفته بود: «وکیل نازنین روز گذشته با او دیدار کرده است و به گفته وکیل او در سامانه رایانه ای دستگاه قضایی، پرونده او در میان پرونده افراد واجد شرایط آزادی زودهنگام ثبت شده است. پیش از این تنها ختم دادرسی وی اعلام شده بود. این اتفاقی است که طی روزهای گذشته افتاده و خبر خیلی خوبی است.» با این حال، اشارهای به مساله تبادل در مصاحبه آقای راتکلیف با خبرگزاری آسوشیت دپرس دیده نمیشود.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به پرونده جدید این شهروند بریتانیایی ایرانی تبار، افزود: «برای پرونده جدید حکمی صادر نشده و نمیتوان پیش بینی کرد که وی محکوم میشود یا تبرئه و یا اینکه در صورت محکومیت به چه مجازاتی محکوم خواهد شد.»
بهنظر میرسد که رئیس کل دادگستری استان تهران به سه اتهامی اشاره دارد که دستگاه قضایی ایران در ماه اکتبر علیه خانم زاغری رتکلیف مطرح کرده بود. این اتهامات شامل: عضویت در سازمانهایی که برای براندازی جمهوری اسلامی تلاش میکنند، دریافت پول از سازمانهای برانداز و شرکت در تظاهرات علیه نظام در مقابل سفارت ایران در لندن میشد.
این در حالی است که بدنبال سفر بوریس جانسون، وزیر امورخارجه بریتانیا به ایران و گفتگوی وی درباره پرونده نازنین زاغری با مقامات ایران، جلسه رسیدگی به اتهامات جدید وی لغو شده بود. و همچنین پنجشنبه بیست و یکم دسامبر وکیل نازنین زاغری اعلام کرد که موکلش واجد شرایط لازم برای آزادی زودهنگام تشخیص داده شده است.
بیشتر بخوانید:
وکیل نازنین زاغری از احتمال آزادی زودهنگام او خبر داد
پایان سفر بوریس جانسون به ایران؛ دادگاه دوم نازنین زاغری به تعویق افتاد
نازنین زاغری، شهروند بریتانیایی ایرانی تبار که با بنیاد «تامسون رویترز» همکاری می کرد در سال ۱۳۹۵ هنگام خروج از ایران به همراه دختر دو ساله اش بازداشت شد. وی به اتهام «براندازی نرم» و اقدام علیه امنیت ملی به ۵ سال حبس محکوم شد و از آن زمان تا کنون در زندان بسر می برد.