آگهی
در حالی که محمود واعظی، رییس دفتر رییس جمهوری ایران صبح روز چهارشنبه از توافق مجلس و قوه قضائیه برای بازگشت سپنتا نیکنام به شورای شهر یزد خبر داده بود، دیوان عدالت اداری ایران اعلام کرد دستور موقت این نهاد قضایی در باره آقای نیکنام به قوت خود باقی است.
حضور سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد، با شکایت یک کاندیدای شکست خورده انتخابات شوراها و با دستور دیوان عدالت داری در این نهاد محلی تعلیق شد. شورای نگهبان – که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی حق نظارت بر انتخابات شوراها را ندارد، مخالفت خود را با انتخاب شدن یک شهروند ایرانی غیرمسلمان در شوراهای شهر و روستاهای با اکثریت مسلمان اعلام کردند.
اعلام نظر فقهای شورای نگهبان مبنی بر تعلیق نمایندگی بحث‌های زیادی را در فضای سیاسی و اجتماعی ایران رقم زد. علی مطهری، نایب رییس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به فقهای شورای نگهبان نوشت: «تشرع فقهای محترم شورای نگهبان قابل تقدیر است اما راه اعمال آن این نیست بلکه اگر قانونی را خلاف شرع می‌دانید باید به دولت و مجلس اطلاع دهید تا آنها با ارایه لایحه یا طرح، آن را اصلاح کنند نه اینکه هر چند وقت یک بار راسا و با یک ابلاغیه، قانونی را لغو و انضباط اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کشور را مختل کنید.»
فاطمه هاشمی نیز در گفتگویی با «جهان صنعت» تعلیق نمایندگی آقای نیکنام را از سوی شورای نگهبان را از سر جهالت و یا غرض‌ورزی دانست: «فکر می‌کنم عده‌ای از روی جهالت چنین سخنانی را درباره آقای سپنتا نیکنام بیان می‌کنند. همچنین به نظرم ممکن است اقدامات و اظهارات اعضای شورای نگهبان نسبت به آقای نیکنام و دیگر ادیان الهی غرض‌ورزانه باشد.»
بیشتر بخوانید:
نامه نمایندگان یزد به رئیس مجلس در حمایت از سپنتا نیکنام