آگهیمجلس عوام بریتانیا روز دوشنبه و پس از ۱۳ ساعت بحث کلیات لایحه پایان دادن به برتری قوانین اروپایی بر حقوق داخلی بریتانیا را تصویب کرد.
کلیات این لایحه با ۳۲۶ رای موافق در برابر ۲۹۰ رای مخالف به تصویب رسید. ترزا می، نخست وزیر بریتانیا این تصمیم نمایندگان را تاریخی توصیف و اعلام کرد که از این پس می‌توان با گام‌های استوار مذاکرات برای خروج از اتحادیه اروپا را دنبال کرد.
نمایندگان حزب کارگر خواستار توقف بررسی این لایحه شده بودند.
The bumpy road to Brexit: The UK’s retreat from Europe lacks coherence and urgency. Where is the roadmap? https://t.co/dx7ESx8IwQpic.twitter.com/J82oOy21E2
— FT Comment (@ftcomment) September 12, 2017
از سال ۱۹۷۲ و از زمان پیوستن بریتانیا به جامعه اروپا، قوانین اروپایی بر قوانین داخلی این کشور برتری داشت. حال و با تصمیم به جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا، در صورت تصویب این لایحه دادگاه‌های داخلی این کشور در موارد اختلاف میان اشخاص حقیقی و حقوقی، اولویت را به قوانین داخلی بریتانیا خواهند داد.
قانون جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا باید تکلیف حدود ۱۲ هزار سند لازم الاجرای اروپایی در بریتانیا را روشن کند. مقام‌های عالی‌رتبه اتحادیه اروپا بارها خواستار تعیین تکلیف سریع با بریتانیا شده و اعلام کرده اند که لندن باید بهای برکسیت را بپردازد.