نگارش از Banafsheh Soleimani
تاریخ انتشار
همرسانی
نظرها
بحث نمایندگان دو حزب عدالت و توسعه (حامی رجب طیب اردوغان) و جمهوریخواه خلق (اپوزیسیون) در پارلمان ترکیه هنگام بررسی لایحه ۱۸ ماده‌ای اصلاحات قانون اساسی به درگیری فیزیکی کشید.
طبق لایحه پیشنهادی برای اصلاح قانون اساسی ترکیه، ساختار حقوقی این کشور از شکل پارلمانی به یک نظام ریاستی تغییر خواهد کرد. در صورت تصویب و اجرایی شدن این لایحه و بازنگری در قانون اساسی ترکیه، رجب طیب اردوغان می تواند با افزایش چشمگیر اختیارات، تا سال ۲۰۲۹ بالاترین مقام این کشور بماند.
همرسانی
نظرها