روز پنجشنبه کارمندان و کارگران بخش های دولتی و خصوصی یونان دست به اعتصاب سراسری زدند.
روز پنجشنبه کارمندان و کارگران بخش های دولتی و خصوصی یونان دست به اعتصاب سراسری زدند.
کارکنان حمل و نقل، کشتیرانی و کارمندان یونانی در اعتراض به تدابیر ریاضتی جدید که از سوی وام دهندگان اروپایی و صندوق بین المللی پول از دولت این کشور خواسته شده است دست به اعتصاب بیست چهار ساعته زدند.
اتحادیه های یونان، معیارهای سیاست جدید ریاضت اقتصادی که قرار است هفته آینده در پارلمان این کشور تصویب شود را تحمیلی، سرکوبگرانه و عامل فقر و بحران اقتصادی می دانند.
یکی از شرکت کنندگان در این اعتصاب می گوید: «همه خانواده ها افسرده شده اند. مشکلات زیادی نه فقط در حوزه اقتصاد بلکه در حوزه اجتماعی نیز وجود دارد.»
یکی دیگر از اعتصاب کنندگان می گوید: «حقوق بازنشستگی ما حداقل ۴۰درصد کم شده است. مردم پولی ندارند که بخواهند مالیات بیشتر بدهند. مردم سخت کار کرده اند و درآمد خود را برای نیازهای تامین اجتماعی ای خرج کرده اند که قبلا از حقوق آنها کم شده بود.»
خبرنگار یورونیوز از آتن گزارش می دهد: «ممکن است که در قرارداد میان وام دهندگان و دولت تجدید نظر شود و این احتمالا باعث ریاضت بیشتر خواهد شد. اتحادیه ها از کاهش دوباره دستمزدها و حقوق های بازنشستگی بیم دارند و در حال حاضر اعتراض شدید خود را نشان می دهند.»
معیارهای جدید برای برنامه ریاضت اقتصادی در بودجه سال آینده یونان شامل کم کردن دستمزدها، افزایش مالیات و اعمال موارد جدید مالیاتی مانند مالیات خودرو، انرژی، دخانیات، تلویزیون و حتی بعضی مواد غذایی می شود.
در هفته گذشته، وزیران دارایی حوزه پولی یورو با کاهش مقدار کمی از بدهی های یونان موافقت کردند. دولت این کشور مذاکرات خود با اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول را برای دستیابی یه توافق بر سر دومین طرح ساماندهی اقتصادی ادامه می دهد اما با اجرای تدابیر ریاضتی پس از سال ۲۰۱۸ مخالف است.