کمیسر ایمنی آنلاین اعلام کرد شرکتهای شبکههای اجتماعی درگیر «اقدامهای ضعیف» هستند، از جمله این که پلتفرمها به کاربران اجازه میدهند برای عبور از سازوکارهای تایید سن خود بینهایت بار تلاش کنند.
سازمان ناظر بر ایمنی آنلاین استرالیا روز سهشنبه اعلام کرد در حال بررسی اقدام حقوقی علیه شرکتهای شبکههای اجتماعی، از جمله فیسبوک، اینستاگرام، اسنپچت، تیکتاک و یوتیوب است و این شرکتها را متهم میکند که برای دور نگه داشتن کودکان استرالیایی زیر ۱۶ سال از پلتفرمهای خود کار کافی انجام نمیدهند.
آگهی
آگهی
قانون استرالیا که در دسامبر به اجرا گذاشته شد، ایجاد یا نگهداری حساب کاربری در پلتفرمهایی مانند فیسبوک، ایکس، اسنپچت، اینستاگرام، تیکتاک و یوتیوبِ متعلق به گوگل را برای کودکان زیر ۱۶ سال محدود میکند.
سه ماه پس از اعمال این ممنوعیت، به گفته کمیسر ایمنی آنلاین کشور، پنج میلیون حساب کاربری غیرفعال شده است. با این حال، براساس یک گزارش جدید رعایت مقررات، همچنان شمار قابل توجهی از کودکان در پنج پلتفرم فیسبوک، اینستاگرام، اسنپچت، تیکتاک و یوتیوب حسابهای خود را حفظ کرده، حسابهای تازه میسازند یا از سامانههای احراز سن عبور میکنند.
این دفتر اعلام کرد وبگاههای شبکههای اجتماعی نه راهکارهای «موثر» برای گزارش حسابهای زیر سن قانونی روی پلتفرمهای خود دارند و نه ابزارهای کافی برای جلوگیری از ایجاد چنین حسابهایی.
جولی اینمن گرانت، کمیسر ایمنی آنلاین استرالیا، گفت انتظار دارد این پلتفرمها از قوانین ایمنی استرالیا تبعیت کنند «در غیر این صورت با پیامدهای فزاینده، از جمله لطمه جدی به اعتبارشان نزد دولتها و مصرفکنندگان، روبهرو خواهند شد».
دفتر او طیف وسیعی از اختیارات اجرایی دارد، از جمله امکان اعمال جریمه مدنی تا سقف 49.5 میلیون دلار استرالیا (29.8 میلیون یورو).
به گفته دفتر کمیسر ایمنی آنلاین، این نهاد تا میانه سال درباره پیگیری یا نکردن اقدام حقوقی علیه فیسبوک، اینستاگرام، یوتیوب، اسنپچت و تیکتاک تصمیم خواهد گرفت. این دفتر اعلام کرده در صورت آغاز رسیدگی، پروندههایی را در اولویت قرار میدهد که نشاندهنده «ناکامیهای ساختاری» در دور نگه داشتن کودکان از این پلتفرمها باشد.
پلتفرمهای دارای محدودیت سنی که فعلا تحت تحقیق نیستند عبارتند از ردیت، ایکس، کیک، تردز و توییچ.
آنیکا ولز، وزیر ارتباطات استرالیا، به خبرنگاران گفت پلتفرمهای شبکههای اجتماعی «ترجیح میدهند فقط حداقل ممکن را انجام دهند چون میخواهند این قوانین شکست بخورد».
او افزود: «این قانونی پیشرو در جهان است. ما نخستین کشوری در جهان هستیم که چنین کاری میکنیم. طبیعی است که آنها نمیخواهند این قوانین کارآمد باشد، چون میخواهند این وضع اثر بازدارندهای بر آن دوازده کشوری داشته باشد که از 10 دسامبر به بعد برای پیروی از گام استرالیا اعلام آمادگی کردهاند.»
پلتفرمها چه گفتند؟
شرکت متا، مالک فیسبوک و اینستاگرام، به آسوشیتدپرس گفت که به اجرای ممنوعیت شبکههای اجتماعی در استرالیا متعهد است. این شرکت در بیانیه خود افزود: «ما همچنین روشن گفتهایم که تعیین دقیق سن در فضای آنلاین، چالشی برای کل این صنعت است.»
شرکت اسنپ اعلام کرد در راستای اجرای این قانون تاکنون 450 هزار حساب کاربری را مسدود کرده و هر روز حسابهای بیشتری را میبندد.
این شرکت در بیانیهای افزود: «اسنپچت همچنان کاملا متعهد است که گامهای معقول پیشبینیشده در قانون را اجرا کند و از هدف اصلی آن، یعنی بهبود ایمنی آنلاین برای جوانان استرالیایی، حمایت کند.»
ایوان اشپیگل، مدیرعامل اسنپچت، ماه گذشته در یک یادداشت دیدگاه، این ممنوعیت در استرالیا را «آزمایشی با ریسک بالا» توصیف کرد.
او نوشت: «برای شفافیت بگویم، من اعتقاد ندارم که اسنپچت از ابتدا هم باید مشمول ممنوعیت میشد. باور ندارم که قطع کردن دسترسی نوجوانان به این روابط، آنها را ایمنتر کند یا به بهبود رفاهشان بینجامد.»
اشپیگل به جای آن از اعمال محدودیت سنی در سطح فروشگاههای اپلیکیشن برای جوانان حمایت کرد؛ پیشنهادی که کارشناسان گفتهاند برای حفاظت از جوانان در برابر محتوای بزرگسالانه کافی نیست.
تیکتاک روز سهشنبه از اظهارنظر خودداری کرد و شرکت آلفابت، مالک یوتیوب و گوگل، نیز فورا به درخواست برای توضیح پاسخ نداد.
ردیت یکی از دو شکایت مبتنی بر قانون اساسی علیه ممنوعیت شبکههای اجتماعی را به دیوان عالی استرالیا ارائه کرده است. این دادخواست مدعی است این قانون با لطمه زدن به آزادی ضمنی ارتباطات سیاسی، مغایر قانون اساسی کشور است.
اولین جلسه رسیدگی در ماه مه برگزار خواهد شد و در آن زمان، دادگاه تاریخ برگزاری استماع شفاهی استدلالها را تعیین میکند.