جنگ ایران تاکنون دستکم ۲۵ میلیارد دلار هزینه به شرکتهای جهانی تحمیل کرده و این رقم همچنان رو به افزایش است.
بر اساس تحلیل خبرگزاری رویترز، حملات مشترک آمریکا و اسرائیل علیه ایران تاکنون دستکم ۲۵ میلیارد دلار برای شرکتها در سراسر جهان هزینه ایجاد کرده و این رقم همچنان در حال افزایش است.
آگهی
آگهی
بررسی بیانیههای رسمی شرکتهای حاضر در بازارهای ایالات متحده، اروپا و آسیا از زمان آغاز درگیری، تصویری هشداردهنده از پیامدهای اقتصادی این بحران ترسیم میکند. بطوریکه در حال حاضر، کسبوکارها با جهش قیمت انرژی، اختلال در زنجیرههای تامین و اختلال در مسیرهای تجاری ناشی از کنترل ایران بر تنگه هرمز مواجه هستند.
بر اساس این تحلیل، دستکم ۲۷۹ شرکت اعلام کردهاند که برای کاهش آثار مالی این جنگ، آنها وادار به اجرای تدابیر جدیدی از جمله بالا بردن قیمت محصولات و کاهش سطح تولید شدهاند.
برخی شرکتها نیز پرداخت سود سهام خود و برنامههای بازخرید سهام (بیع متقابل سهام) را متوقف کردهاند و بخشی از کارکنان خود را به مرخصی اجباری فرستادهاند. برخس از شرکتها نیز بار هزینههای اضافی ناشی از افزایش قیمت سوخت را بر مشتریان تحمیل کرده یا اینکه به دنبال دریافت کمکهای اضطراری دولتی رفتهاند.
تازهترین شوک بزرگ جهانی پس از کرونا و حمله روسیه
این بحران، که پس از همهگیری کووید-۱۹ و حمله روسیه به اوکراین به تازهترین شوک بزرگ جهانی برای کسبوکارها تبدیل شده، چشمانداز اقتصادی شرکتها برای ادامه سال را محتاطانهتر کرده است. در عین حال، نبود نشانهای روشن از دستیابی به توافق برای پایان جنگ، بر نگرانیها درباره تداوم پیامدهای اقتصادی این درگیری افزوده است.
برای نمونه، شرکت لوازم خانگی ویرپول اکنون پیشبینی خود از عملکرد کلی خود در سال جاری را به نصف کاهش داده و پرداخت سود سهام را متوقف کرده است. مارک بیتزر، مدیرعامل این شرکت، به تحلیلگران گفت: «این سطح از افت صنعتی مشابه چیزی است که در جریان بحران مالی جهانی مشاهده کردیم و حتی از سایر دورههای رکودی نیز شدیدتر است.»
به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
به گفته تحلیلگران، همزمان با کاهش سرعت رشد اقتصادی، توان شرکتها برای افزایش قیمتها محدودتر خواهد شد و پوشش هزینههای ثابت دشوارتر میشود؛ مسئلهای که میتواند حاشیه سود شرکتها را در سهماهه دوم و ماههای بعدی تحت فشار قرار دهد. همچنین، ادامه روند افزایش قیمتها احتمالا به رشد تورم دامن میزند و اعتماد مصرفکنندگان را که از پیش در وضعیت شکنندهای قرار دارد، بیش از پیش تضعیف میکند.
آقای بیتزر اعلام کرد: «مصرفکنندگان در شرایط کنونی تمایل کمتری به خرید محصولات جایگزین دارند و بیشتر ترجیح میدهند کالاهای موجود خود را تعمیر و همچنان از آنها استفاده کنند.»
از تولیدکننده کاندوم تا خودروسازها
این شرکت تولیدکننده لوازم خانگی تنها مجموعهای نیست که از پیامدهای جنگ آسیب دیده است. شرکتهایی مانند «پروکتر اند گمبل»، شرکت مالزیایی تولید کاندوم « کارکس / Karex» و خودروساز ژاپنی تویوتا نیز نسبت به افزایش هزینهها و خسارتهای ناشی از ادامه جنگ، همزمان با ورود درگیریها به سومین ماه، هشدار دادهاند.
اقدام ایران در محدود کردن تردد کشتیها در تنگه هرمز، قیمت نفت را به بیش از ۱۰۰ دلار برای هر بشکه افزایش داده که بیش از ۵۰ درصد بالاتر از سطح پیش از آغاز جنگ است. بسته شدن این مسیر راهبردی، هزینههای حملونقل جهانی را افزایش داده، دسترسی به مواد اولیه را محدود کرده و مسیرهای تجاری حیاتی برای جابهجایی کالا را مختل کرده است. در نتیجه، تامین محصولاتی مانند کود شیمیایی، هلیوم، آلومینیوم، پلیاتیلن و سایر مواد اولیه مهم با اختلال مواجه شده است.
یکپنجم شرکتهای مورد مطالعه، از تولیدکنندگان لوازم آرایشی، تایر و مواد شوینده گرفته تا اپراتورهای کشتیهای تفریحی و شرکتهای هواپیمایی، اعلام کردهاند که به دلیل جنگ با آسیب مالی مواجه شدهاند.
شرکتها از کدام کشورها هستند؟
بخش عمده این شرکتها در بریتانیا و اروپا مستقر هستند که حتی پیش از آغاز جنگ نیز با هزینههای بالای انرژی روبهرو بودند. همچنین نزدیک به یکسوم شرکتهای آسیبدیده از آسیا هستند که نشاندهنده وابستگی شدید اقتصادهای آسیایی و اروپایی به نفت و فرآوردههای سوختی خاورمیانه است.
برای درک بهتر ابعاد این خسارت، باید توجه داشت که در همین اکتبر سال گذشته نیز صدها شرکت اعلام کرده بودند که تعرفههای اعمالی دولت ترامپ در سال ۲۰۲۵ میلادی، بیش از ۳۵ میلیارد دلار هزینه اضافی بر آنها تحمیل کرده است. با این حال، اکنون جنگ نیز فشار تازهای بر اقتصاد جهانی وارد کرده است.
به اینستاگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
در این میان، شرکتهای هواپیمایی بیشترین سهم از خسارتهای قابل محاسبه ناشی از جنگ را متحمل شدهاند؛ بهطوریکه هزینهکردهای آنها، با توجه به افزایش دو برابری قیمت سوخت جت، نزدیک به ۱۵ میلیارد دلار برآورد شده است. با ادامه اختلال در مسیرهای کلیدی، شرکتهای بیشتری در صنایع مختلف زنگ هشدار را به صدا درآوردهاند.
شرکت تویوتا از احتمال زیان ۴.۳ میلیارد دلاری خبر داده و شرکت «پروکتر اند گمبل» نیز کاهش یک میلیارد دلاری سود پس از کسر مالیات را پیشبینی کرده است. همچنین فستفودهای زنجیرهای مکدونالد در اوایل ماه جاری اعلام کرد که بهدلیل تداوم اختلال در زنجیره تأمین، انتظار دارد در بلندمدت با تورم بیشتر هزینهها روبهرو شود.
بیشترین فشار بر مصرفکنندگان کمدرآمد است
کریس کمپزینسکی، مدیرعامل شرکت مکدونالد گفت افزایش قیمت سوخت به تقاضای مصرفکنندگان کمدرآمد آسیب میزند. او تاکید کرد: «آنچه اکنون بیش از هر چیز مشاهده میکنیم، فشار ناشی از قیمت بالای بنزین است.»
نزدیک به ۴۰ شرکت فعال در حوزههای صنعتی، شیمیایی و مواد اولیه اعلام کردهاند بهدلیل وابستگی به زنجیره تأمین پتروشیمی خاورمیانه ناچار به افزایش قیمت محصولات خود خواهند شد.
شرکت «نیوول برندس» اوایل ماه جاری اعلام کرد که هر ۵ دلار افزایش در قیمت هر بشکه نفت، حدود ۵ میلیون دلار هزینه اضافی به این شرکت تحمیل میکند.
شرکت آلمانی تولید تایرهای «کانتیننتال» نیز پیشبینی کرده است از سهماهه دوم سال، بهدلیل رشد شدید قیمت نفت و افزایش هزینه مواد اولیه، دستکم ۱۰۰ میلیون یورو زیان ببیند. چرا که آثار مالی این افزایش هزینهها با فاصله زمانی سه تا چهار ماهه در گزارشهای مالی این شرکت منعکس خواهد شد. به گفته این شرکت، این فشار احتمالاً در اواخر سهماهه دوم آغاز میشود و در نیمه دوم سال به شکل کامل خود را نشان خواهد داد.
به فیسبوک یورونیوز فارسی بپیوندید
سودآوری شرکتها در سهماهه نخست همچنان قدرتمند بوده و همین مسئله یکی از دلایلی است که شاخصهای مهمی مانند شاخص ۵۰۰ سهام برتر در بازار بورس سهام نیویورک و نزدک (اساندپی ۵۰۰) با وجود رشد هزینههای انرژی و افزایش بازده اوراق قرضه ناشی از نگرانیهای تورمی، موفق شدهاند رکوردهای تازه ثبت کنند.
از ۳۱ مارس (یازدهم فروردین ۱۴۰۵) تاکنون، پیشبینی حاشیه سود شرکتها برای سهماهه دوم کاهش یافته است؛ به این صورت که برای شرکتهای صنعتی در شاخص اساندپی ۵۰۰ به اندازه ۰.۳۸ واحد درصد کمتر شده، برای شرکتهای حوزه کالاها و خدمات غیرضروری ۰.۱۴ واحد درصد کاهش یافته، و برای شرکتهای تولیدکننده کالاهای ضروری روزمره ۰.۰۸ واحد درصد پایین آمده است.
بخشهای مصرفمحور از جمله خودروسازی، مخابرات و محصولات خانگی با بازنگری منفی ۵ درصدی در برآوردهای ۱۲ ماه آینده مواجه شدهاند.