براساس مطالعه‌ای که روز سه‌شنبه منتشر شد، دستمزد روسای بزرگ‌ترین شرکت‌های ثبت‌شده در بورس لندن در سال گذشته میلادی با افزایش ۱۶ درصدی مواجه بوده است؛ حال آنکه دستمزد سایر کارکنان در بدترین بحران کنونی کفاف هزینه‌های زندگی نسل حاضر در بریتانیا را نمی‌دهد.
آگهیبر اساس گزارش اندیشکده مستقل مرکز «های پِی»، میانه دستمزد مدیران اجرایی یکصد شرکت بزرگ ثبت شده در بورس لندن که به «اف‌تی‌اس‌ئی ۱۰۰» یا «فوتسی» هم شناخته می‌شود، ۱۱۸ برابر میانه دستمزد کارمندان تمام وقت بریتانیایی است. این در حالی است که در سال ۲۰۲۱، اختلاف میانه پرداختی مدیران ۱۰۸ برابر میانه دستمزد کارمندان بود.
پاسکال سوریوت، مدیرعامل غول داروسازی آسترازنکا با درآمد ۱۶.۸۵ میلیون پوندی (۱۹.۷۶ میلیون یورویی) در سال به عنوان پردرآمدترین رئیس شرکت لقب گرفت. چارلز وودبرن، مدیر عامل شرکت بریتانیایی صنایع دفاعی و هوافضایی «بی اِی ئی سیستمز» نیز با ۱۰.۶۹ میلیون پوند (۱۲.۵۴ میلیون یورو) درآمد، در جایگاه دوم قرار گرفت.
این تحقیق نشان داد که میانگین دستمزد مدیرهای اجرایی (FTSE 100) از ۳.۳۸ میلیون پوند در سال ۲۰۲۱ به ۳.۹۱ میلیون پوند در سال ۲۰۲۲ افزایش یافته است.
اتحادیه‌های کارگری اعلام کردند که این یافته‌ها نشان می‌دهد که بریتانیا به «سرزمین افراط و تفریط» تبدیل شده است.
تورم در بریتانیا و وضعیت دستمزد کارگران
پاول نوآک، دبیر کل کنگره اتحادیه کارگری در این رابطه گفت: «در حالی که به دلیل بحران هزینه‌های زندگی، میلیون‌ها خانواده شاهد کوچک شدن جیب‌هایشان بوده‌اند، مدیران شهر از افزایش دستمزدهایشان لذت می‌برند.»
ارقام رسمی نشان می‌دهد که کارگران در سه ماه منتهی به ماه ژوئن، در مقایسه با سال قبل از آن به طور متوسط ۷.۸ درصد افزایش دستمزد داشته‌اند، اما اگر نرخ تورم را از آن کم کنیم این میزان در حقیقت ۰.۶ درصد کاهش داشته است.
لوک هیلدیارد، مدیر اندیشکده (High Pay Centre) در این رابطه گفت: «در هنگامی که بسیاری از خانوارها با هزینه‌های بالای زندگی دست و پنجه نرم می‌کنند، وجود یک مدل اقتصادی که افزایش نیم میلیون پوندی دستمزد مدیران مولتی میلیونر را در اولویت قرار می‌دهد، مطمئنا نشان‌دهنده این است که جایی ایراد دارد.»
به اینستاگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
وی افزود: «باید صدای کارگران در هیات مدیره شرکت‌ها بیشتر شنیده شود، حقوق اتحادیه‌های کارگری تقویت شده و به افراد دارای سطح درآمدی متوسط کمک کنیم تا نسبت به اقشار پردرآمد، سهم عادلانه‌تری داشته باشند.»
افزایش تورم و بالارفتن هزینه‌های مسکن، غذا و گرمایش سبب شد تا بریتانیا در سال گذشته میلادی شاهد اعتصابات سراسری مشاغل مختلف از رانندگان آمبولانس و پزشکان گرفته تا وکلا و معلمان باشد.
تورم بریتانیا در حال حاضر از ۷.۹ درصد در ماه ژوئن به ۶.۸ درصد در ماه اوت کاهش یافته است. علیرغم اینکه بانک مرکزی بریتانیا برای مهار تورم، بیش از ده بار متوالی نرخ اصلی بهره خود را افزایش داده است؛ اما کماکان بالاترین میزان تورم در میان هفت اقتصاد پیشرفته جهان موسوم به گروه-۷ را دارا می‌باشد.