دادگاه ساپورو با وجود پذیرفتن ادعای شاکیان، درخواست غرامت از سوی آنها را رد کرده است. شاکیان این پرونده بابت برخوردار نشدن از حقوق یکسان به مانند زوجهای غیرهمجنسگرا، از دولت یک میلیون یورو (حدود ۷ هزار و ۷۰۰ یورو) غرامت درخواست کرده بودند.
دادگاهی در ژاپن روز چهارشنبه ۱۷ مارس (۲۷ اسفند) اعلام کرد به رسمیت نشناختن ازدواج همجنسگرایان، مخالف قانون اساسی است.
کنشگران حقوق دگرباشان و برابریخواهان در ژاپن بی درنگ از این تصمیم استقبال کردند زیرا این نخستین بار است که چنین نظری در مورد به رسمیت شناخته شدن ازدواج همجنسگرایان در این کشور اعلام میشود.
دادگاه ساپورو در شمال ژاپن به طور دقیقتر گفته است که به رسمیت نشناختن ازدواج دو فرد همجنس با ماده ۱۴ قانون اساسی ژاپن که میگوید «همه شهروندان در برابر قانون برابرند» منافات دارد.
به توییتر یورونیوز فارسی بپیوندید
در میان کشورهای عضو گروه ۷، ژاپن تنها کشوری است که هنوز ازدواج افراد همجنس را قانونا به رسمیت نمیشناسد. «ازدواج برای همه» در ایتالیا، عضو دیگر گروه ۷ هم هنوز به رسمیت شناخته نمیشود اما در این کشور زندگی مشترک زوجهای همجنس از سال ۲۰۱۶ قانونی شده است.
دولت ژاپن تا پیش از این میگفت که ازدواج همجنسگرایان در قانون اساسی این کشور «پیشبینی نشده» است. مبنای استدلال مخالفان ازدواج همجنسگرایان در ژاپن تاکنون این بوده است که در قانون اساسی این کشور گفته شده ازدواج باید با رضایت «هر دو جنس» انجام پذیرد، عبارتی که همچنان تفسیرهای حقوقی مختلفی از آن میشود.
حدود ده زوج همجنسگرا از سال ۲۰۱۹ تاکنون شکایتی را علیه دولت برای به رسمیت شناخته شدن ازدواجشان طرح کردهاند و حکم دادگاه ساپورو نخستین تصمیم گرفته شده در این پرونده است. وکلای این پرونده روز چهارشنبه در برابر ساختمان دادگاه شهر ساپورو در حالی که طرفداران حقوق دگرباشان با پرچمهای رنگینکمانی آنها را احاطه کرده بودند، پلاکاردی را در دست گرفته بودند که روی آن نوشته شده بود: «گامی بزرگ در جهت برابری در ازدواج».
کاناکو اوتسوجی، نماینده جناح اپوزیسیون در مجلس ملی ژاپن در واکنش به این حکم قضایی در توییتر نوشت: «واقعا خوشحالم. از مجلس به عنوان بازوی قانونگذار حکومت میخواهم تا اصلاح قانون مدنی را برای فراهم کردن زمینه اجرای این حکم در دستور کار خود قرار دهد.»
اوتسوجی از معدود سیاستمداران ژاپن است که همجنسگرا بودن خود را صراحتا اعلام کرده است.
دادگاه ساپورو با وجود پذیرفتن ادعای شاکیان، درخواست غرامت از سوی آنها را رد کرده است. شاکیان این پرونده بابت برخوردار نشدن از حقوق یکسان به مانند زوجهای غیرهمجنسگرا، از دولت یک میلیون یورو (حدود ۷ هزار و ۷۰۰ یورو) غرامت درخواست کرده بودند.
جامعه ژاپن به طور سنتی و تاریخی چندان سر عناد با همجنسگرایی ندارد و تنها از سده ۱۹ به این سو تحت تأثیر آموزههای غربی، رفته رفته به مذمت همجنسگرایی پرداخت. بر اساس یک نظرسنجی که نتایج آن در ماه نوامبر گذشته در روزنامه دست راستی یومیوری در ژاپن منتشر شد، ۶۱ درصد از مردم این کشور گفته بودند که با ازدواج همجنسگرایان مخالفتی ندارند و ۳۷ درصد دیگر نیز گفته بودند که ازدواج زوجهای همجنس را نمیپذیرند.
در سال ۲۰۱۵ مسئولان محله شیبویا در مرکز توکیو، تأییدیههایی رسمی برای زوجهای همجنسگرا صادر کردند تا برخی کارهای اداری آنها تسهیل شود. پس از آن، برخی دیگر از ادارات دولتی محلی نیز نظیر چنین اقدامی را به صورت محدود و برای رفع و رجوع کارهای اداری این زوجها انجام دادند.