Eventsمناسبت ها
Loader

Find Us

FlipboardInstagramLinkedinTelegram
Apple storeGoogle Play store
آگهی

دادگاه اسپانیا حکم بازداشت سه رهبر کاتالونیا را بار دیگر به جریان انداخت

دادگاه اسپانیا حکم بازداشت سه رهبر کاتالونیا را بار دیگر به جریان انداخت
Copyright Reuters
Copyright Reuters
نگارش از یورونیوز فارسی
هم‌رسانی این مطلبنظرها
هم‌رسانی این مطلبClose Button

دادگاه عالی اسپانیا حکم بازداشت سه رهبر جدایی‌طلب کاتالونیا در اروپا را که اکنون در خارج از مرزهای این کشور به سر می‌برند، بار دیگر فعال کرد.

آگهی

دادگاه عالی اسپانیا حکم بازداشت سه رهبر جدایی‌طلب کاتالونیا در اروپا را که اکنون در خارج از مرزهای این کشور به سر می‌برند، بار دیگر به جریان انداخت. 

گونزالو بویه، وکیل لوییس پوییگ، تونی کومین و کلارا پونساتی روز سه‌شنبه ۵ نوامبر گفت مقامات اسکاتلند و بلژیک، کشورهایی که رهبران فراری کاتالونیا در آن‌ها در تبعید خودخواسته به سر می‌برند، احکام تازه بازداشت را به صورت شفاهی به اطلاع او رسانده‌اند.

دادستان‌های اسپانیا خواستار تشکیل پرونده برای کلارا پونساتی، وزیر فرهنگ سابق کاتالونیا و تونی کومین، وزیر بهداشت سابق این ناحیه به اتهام آشوب و سوءاستفاده از اموال عمومی شده‌اند.

ماه گذشته دادگاه عالی اسپانیا ۹ نفر از ۱۲ رهبر جدایی طلب کاتالونیا را به اتهاماتی مشابه به ۹ تا ۱۳ سال زندان محکوم کرده بود. امری که موجی از اعتراضات استقلال‌طلبان را در این منطقه برانگیخت و باعث بروز ناآرامی‌های خیابانی در چندین شب متوالی در ماه اکتبر شد.

تعقیب و محاکمه رهبران جدایی‌طلب کاتالونیا پس از برگزاری همه‌پرسی استقلال در این ناحیه در سال ۲۰۱۷ آغاز شد. دولت اسپانیا با رد نتایج همه‌پرسی آن را «غیرقانونی» می‌داند.

کارلس پوجدمون، رئیس جمهوری خودخوانده کاتالونیا و شماری دیگر از رهبران این منطقه از آن زمان در خارج از اسپانیا در تبعید به سر می‌برند. با این حال شمار دیگری نیز نظیر رائول روموا که در آن زمان وزیر امور خارجه ایالت کاتالونیا بود در اسپانیا ماندند و دادگاهی شدند.

بیشتر بخوانید:

هم‌رسانی این مطلبنظرها

مطالب مرتبط

سوسیالیست‌ها در انتخابات کاتالونیا پیروز شدند اما برای تشکیل دولت نیاز به آرای جدایی‌طلبان دارند

رئیس سابق دولت خودمختار کاتالونیای اسپانیا: در آستانه بازپس‌گیری کنترل منطقه هستیم

روبیالس در پرونده بوسه اجباری با خطر محکومیت به دو سال و نیم زندان روبرو است