در حالی که الحاق ایران به کارگروه اقدام مالی علیه پولشویی (FATF) با انتقاد برخی از چهرههای سیاسی مواجه شده بود، این موضوع با قید ۵ شرط در شورای امنیت ملی ایران به تصویب رسید.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی دفتر رهبر جمهوری اسلامی درباره پیوستن ایران به قرارداد (FATF) اظهار داشت: «شورای عالی امنیت ملی به این مسئله رسیدگی کرد و شرایط جدیدی را وضع کرده که انشاءالله حقوق ملت ایران تامین خواهد شد.»
آقای خرازی درباره جزئیات شروط جدید ایران برای پیوستن به (FATF) توضیحی نداد و تنها گفت: «عضویت ایران در این قرارداد که روابط ما را با دنیا تسهیل میکند، با توجه به قوانینی که در گذشته در مجلس درباره پولشویی وضع کرده و قانونی که در حال حاضر در مجلس هست، مشکل نیست.. در عین حال مسئولان این حوزه باید مترصد باشند که طرف مقابل از نوع نگارش قراردادهایی که بین ایران و آنها تنظیم میشود، سوءاستفاده نکنند.»
در همین رابطه یک مقام مسئول نیز به وب سایت «تابناک» گفت: «تصویب FATF در شورای عالی امنیت ملی با قید ۵ شرط به تصویب رسیده است که البته باز هم نظر نهایی را رهبری در این رابطه اعلام خواهند نمود.»
روز چهارشنبه هفته گذشته علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در همین ارتباط گفته بود که «جمعبندی در خصوص FATF در شورای عالی امنیت ملی انجام شده، اما این جمعبندی زمانی اجرایی میشود که به تایید رهبری برسد.»
شمخانی افزوده بود: «برخی معتقدند که تصویب FATF باید در مجلس شورای اسلامی صورت گیرد [اما] مجلس کار خود را میکند و شورای امنیت ملی هم کار خود را انجام میدهد؛ و طبیعتا هر چه اجماع کشور نسبت به این معاهده بیشتر شود، مشکلات آن کمتر خواهد بود.»
در هفته های گذشته بسیاری از چهرههای اصولگرا و امامان جمعه در ایران نسبت به عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اعتراض کرده بودند. این گروهها اعمال چنین محدودیتهایی را به «خود تحریمی» تعبیر کرده و خواهان نپیوستن ایران به (FATF) شده بودند.