وزارت نفت ایران در نظر دارد مهر ماه امسال با برپایی یک کنفرانس در لندن به جلب شرکتهای نفتی برای سرمایهگذاری در ایران بپردازد. با توجه به مشخص نبودن سرنوشت پرونده فعالیتهای اتمی جمهوری اسلامی ایران و تحریمهای اقتصادی، تاکنون دو بار زمان برپایی این کنفرانس به تعویق افتاده است.
در کنار هدف انتقال فناوری، تامین مالی طرحها با توجه به بدهی ۵۰ میلیارد دلاری شرکت ملی نفت مورد توجه برنامهریزان این کنفرانس است. مسئولان صنعت نفت ایران با تغییر قرارداد بیع متقابل، امیدوارند بتوانند در حوزههای مختلف از اکتشاف تا تولید پای شرکتهای خارجی را به ایران بازکنند.
مهدی حسینی، رئیس کارگروه اصلاح قراردادهای وزارت نفت که امضایش پای میلیاردها دلار قرارداد برای طرحهای نفت و گاز ایران است به خبرگزاری مهر گفته است: «با نزدیک به ۳۰ شرکت بزرگ اروپایی و آسیایی به منظور مشارکت در فرصتهای جدید سرمایهگذاری صنعت نفت و گاز ایران در طول چند ماه گذشته مذاکره شده است.»
تغییر قراردادهای نفت ایران به منزله اجازه دادن به شرکتهای بینالمللی برای مشارکت در تمامی سطوح حوزه بالادستی نفت از جمله تولید است. موضوع قراردادهای مشارکت در تولید در وزارت نفت دولت محمود احمدی نژاد هم در دورهای مطرح و سپس بررسی آن کنار گذاشته شد. در این نوع قرارداد مالکیت میدان نفتی در اختیار کشور باقی میماند و طرف قرارداد میتواند در یک محدوده زمانی مشخص با برعهده گرفتن تمام هزینهها به فعالیت بپردازد. در صورت موفقیت در تولید، پیمانکار هزینهها را از دولت دریافت کرده و در سود حاصل از فروش نفت سهیم خواهد بود.
تیر تحریم بر دل نفت
ایران در فهرست بزرگترین دارندگان نفت، با در اختیار داشتن حدود ۱۰ درصد از ذخایر موجود جهان که ۱۳ درصد نفت ذخیره کل اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت، اوپک، را شامل میشود در جایگاه چهارم ایستاده است. همچنین پس از فدراسیون روسیه، دومین ذخایر گاز طبیعی را در اختیار دارد ولی سهمش در بازار تنها یک درصد است.
نشریه تخصصی و معتبر «ژورنال نفت و گاز» در نخستین شماره سال جاری میلادی خود برآورد کرد که ذخایر نفت ایران بالغ بر ۱۵۸ میلیارد بشکه است. با این همه در پی انقلاب ۱۳۵۷ و وقایعی همچون جنگ هشت ساله با عراق، محدودیت در همکاری با غرب و نیز فعالیتهای اتمی که منجر به تصویب تحریمهای اقتصادی و مالی از سوی کنگره ایالات متحده آمریکا، شورای امنیت سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا شد، ایران نتوانست به میزان تولید و جایگاه مطلوبی در بازار دست یابد. ایران در دهه هفتاد میلادی تولید نفت خود را تا ۶ میلیون بشکه در روز افزایش داده بود.
تازهترین پژوهش وزارت انرژی ایالات متحده آمریکا درباره صنعت نفت ایران نشان میدهد که صادرات نفت خام این کشور از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در روز در سال ۲۰۱۱ میلادی به چیزی در حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در سال ۲۰۱۳ رسیده است. این گزارش حاکی است که سقوط صادرات نفت ایران، نتیجه تحریمهای اعمال شده از سوی اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا بوده است.
زمستان ۲۰۱۱ و تابستان ۲۰۱۲ میلادی فصول سختی برای وزارت نفت ایران بود. در حالی که رئیس جمهوری وقت تحریم های سازمان ملل متحد را «کاغذپاره» می خواند، میزان صادرات نفت خام ایران در نتیجه ممنوعیت اعمال شده از سوی اتحادیه اروپا برای خریداران، سقوط کرد. از ژوئیه ۲۰۱۲ دیگر شرکت های بیمه اروپایی برای نفکتش های ایران بیمه نامه صادر نکردند و صدور نفت ایران به مشتری های آسیایی اش حدود یک میلیون بشکه در روز کاهش یافت.
پس از روی کارآمدن دولت حسن روحانی و بازگشت بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت دو دولت محمد خاتمی به خیابان طالقانی، روزانه ۱۵۰ هزار بشکه به صادرات نفت ایران افزوده شد. میانگین تولید نفت کشور در سال گذشته میلادی حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه بود. آقای زنگنه سال ۱۳۸۴ در حالی وزارت نفت را ترک کرد که ظرفیت تولید نفت به حدود چهار میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه رسیده بود.
در شرایط کنونی برخلاف دیدگاه ترویج شده از سوی دولت پیشین، بر نتیجه فشار تحریمها بر دولت تاکید میشود. بازار عمده نفت خام ایران به کشورهای چین، هند، ژاپن، کره شمالی و ترکیه محدود شده و وزارت نفت برای دستیابی به سهم بیشتری در بازار، کمتر از وزارت امورخارجه مشتاق به امضای توافقی جامع با ۵+۱ نیست.