دولت جدید لهستان احتمالا از ترتیباتی که می تواند آنرا بخاطر سرکوبی دیوان عالی کشور و رسانه های جمعی مورد تحریم قرار دهد، خواهد گریخت. هرچند کمیسیون
دولت جدید لهستان احتمالا از ترتیباتی که می تواند آنرا بخاطر سرکوبی دیوان عالی کشور و رسانه های جمعی مورد تحریم قرار دهد، خواهد گریخت.
هرچند کمیسیون اروپا در نظر دارد در اجلاس روز چهارشنبه اش، دولت لهستان را زیر فشار قرار دهد، اما نمی خواهد این فشار را به مجازات علیه این دولت تبدیل کند.
ماده هفتم معاهده لیسبون این اختیار را به رای اکثریت اعضاء می دهد که حق رای عضوی را که ارزشهای اروپایی را نادیده گرفته است، از او سلب کند.
بدنبال شکست اتحادیه اروپا درتنبیه نخست وزیر مجارستان که در سال دو هزار و ده با اعمال اقدامات خودکامه ارزشهای اروپا را زیر پا گذاشت، اکنون اتحادیه یک چهارچوب قانونی برای تنبیه اینگونه اعضاء تصویب کرده است، اما بنظر نمی رسد این مقررات در مورد لهستان بکار گرفته شود.
منتقدین از دولت لهستان می گویند این دولت نظرات حزب حاکمه را جایگزین استقلال قوه قضائیه و آزادی بیان کرده است.
از ماه اکتبر که دولت جدید بر سر کار آمده، قوانین کشوری را نادیده گرفته، نمایندگان خود را در کرسی قضات دیوان عالی منصوب کرده و مقررات انتخاباتی را به نفع خود تغییر داده است. از آن گذشته، کنترل انتصاب روسای رسانه های دولتی را در دست خود گرفته است.
علیرغم اینها همه، تنها انتظار می رود کمیسیون اروپا در اجلاس روز چهارشنبه از لهستان در مورد اقدامات غیرقانونیش توضیح بخواهد.