حذف ارز مرجع ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی از بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۰ هر چند از سوی برخی کارشناسان اقدامی در جهت کاهش رانت ارزی موجود ارزیابی شده ولی پذیرش ادعای آقای روحانی مبنی بر تاثیر بودجه سال آینده بر ارزانی دلار هنوز برای بسیاری از تحلیلگران اقتصادی و سیاستمداران منتقد او بسیار دشوار است.
حذف ارز مرجع ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی از بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۰ هر چند از سوی برخی کارشناسان اقدامی در جهت کاهش رانت ارزی موجود ارزیابی شده ولی پذیرش ادعای آقای روحانی مبنی بر تاثیر بودجه سال آینده بر ارزانی دلار هنوز برای بسیاری از تحلیلگران اقتصادی و سیاستمداران منتقد او بسیار دشوار است.
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران اعلام کرد که یکی از پیامهای لایحه بودجه پیشنهادی دولت او برای سال ۱۴۰۰ خورشیدی، کاهش نرخ ارز است. با این حال، او از تعیین نرخ ۱۱ تا ۱۱.۵ هزار تومانی نرخ ارز در این لایحه خبر داد؛ نرخی که مبنای تبدیل دلارهای نفتی به ریال و تامین بودجه واردات کالاهای اساسی توسط دولت قرار میگیرد.
پیشتر مژگان خانلو، سخنگوی ستاد بودجه ایران از حذف ارز مرجع ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه سال آینده کشور خبر داده بود. این در شرایطی است که محمدباقر نوبخت، معاون آقای روحانی و رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران سال گذشته تاکید کرده بود که دولت با هدف تامین واردات ارزان ۱۰.۵ میلیارد دلار کالای اساسی و دارو، ارز مرجع ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در نظر گرفته و برای تبدیل درآمدهای نفتی سقف قیمتی ۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را برای دلار تعیین کرده است.
بر همین اساس، کارشناسان اعلام کردند که متوسط نرخ موثر تبدیل دلار در بودجه سال ۱۳۹۹ حداقل حدود ۶ هزار و ۳۰۰ تومان خواهد بود. حال اگر دولت سقف قیمتی دلار را در بودجه سال جاری رعایت کرده باشد، نرخ دلار در بودجه سال ۱۴۰۰ با رشد ۸۲.۵ درصدی مواجه خواهد شد.
بررسی روند نرخ ارز در بازار آزاد تهران نشان میدهد که صعود این نرخ طی سالهای اخیر و با جهش قیمت دلار در بودجه دولت، سرعت بیشتری به خود گرفته است.
با این حال، برخی منتقدان ارز مرجع ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی با استقبال از حذف آن، اقدام دولت را در جهت کاهش رانت ارزی ارزیابی میکنند. به باور آنها دولت با وجود تزریق ارز مرجع، طی دو سال گذشته در مهار افزایش قیمت کالاهای اساسی توفیق چندانی نداشته و به همین دلیل نرخ تورم نیز سرعت گرفته است.
به باور آنها بسیاری از دریافت کنندگان ارز مرجع، کالاهای وارداتی خود را با نرخ دلار آزاد در بازار فروختهاند و آن گونه که بانک مرکزی نیز بر این ادعا صحه گذاشته، برخی واردکنندگان این دلارهای ارزان را بدون بازگشت از کشور خارج کردهاند.
به توییتر یورونیوز فارسی بپیوندید
اما برخی فعالان بازار ارز معتقدند که مطابق تجربه موجود، افزایش نرخ مرجع ارز توسط دولت حاوی پیام گرانی نرخ آزاد دلار است. رخدادی که میتواند با دامن زدن به گرانی بیشتر کالاها فشار اقتصادی موجود بر اقشار مختلف مردم ایران را افزایش دهد.
هر چند دولت آقای روحانی تاکید دارد که در سال آینده با فروش روزانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت ۴۰ دلاری درآمدهای نفتی خود را در مقایسه با سال جاری خورشیدی ۲۵۰ درصد افزایش خواهد داد ولی منتقدان دولت بر این باورند که این پیشبینی متاثر از خوشبینی زیاد کابینه آقای روحانی به لغو تحریمهای نفتی ایران در سال آینده است.
رخدادی که به نظر تحلیلگران بازار جهانی نفت حتی در صورت وقوع به دلیل زمانبر بودن روند بازاریابی نفت و بازیابی مشتریان سابق، موجب جهش سریع درآمد ارزی دولت آقای روحانی نخواهد شد.
افزون بر این، اصولگرایان مخالف آقای روحانی نیز با توجه به امیدواری زیادشان به پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده، دولت او را به مانعتراشی اقتصادی برای دولت آینده متهم میکنند که از نیمه سال آینده خورشیدی زمام امور اجرایی کشور را در اختیار خواهد گرفت و در صورت عدم تحقق پیشبینی دولت دوازدهم با کسری بودجه سنگینی رو به رو خواهد شد.
با این وجود آقای روحانی همچنان از لایحه بودجه ارايه شده به مجلس اصولگرا دفاع میکند و به مردم نیز وعده ارزانی دلار را میدهد. در مقابل، محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس ایران و رقیب انتخاباتی پیشین حسن روحانی در نطق پیش از دستور خود در روز ارايه لایحه بودجه از سوی دولت گفت که اتکای به نفت «شر مطلق و تکیه بر باد» است. او با کشیدن خط و نشان صریح برای لایحه دولت تاکید کرد:«بودجهای که بند به بند آن با هدف حمایت از محرومان نوشته نشده باشد، تبعیض نامه ای علیه آرمانهای جمهوری اسلامی است.»
بر این اساس، به نظر میرسد برای حساب کردن بر روی وعدههای دولت آقای روحانی در مورد مزایایی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ باید منتظر نتیجه بررسی و جراحی آن در مجلس ایران بود.