امارات عربی متحده مرجعی در سطح فدرال را برای ادراه فعالیت‌های مرتبط با بازیهای مالی و تجاری راه اندازی کرد. وظیفه این سازمان، برگزاری لاتاری‌های ملی و مدیرت همه فعالیتهایی است که در این کشور «بازیهای مالی و تجاری» توصیف می‌شود.
آگهیاین کار، با توجه به اینکه بسیاری از اپراتورهای اصلی کازینوهای بین‌المللی به این کشور واقع در جنوب خلیج فارس هجوم آورده‌اند، نشانه‌ای در راستای مجاز شدن قمار در این کشور توصیف شده است.
«وام» یا همان خبرگزاری رسمی دولت امارات، اواخر روز یکشنبه اطلاعیه راه‌اندازی سازمان تنظیم مقررات عمومی بازیهای تجاری را منتشر کرد.
بر اساس این اطلاعیه، مدیرعامل این سازمان «کوین مولالی» است که در گذشته مدیر اجرایی کمیسیون بازیهای میسوری بوده که بر فعالیت کازینوها در قایق‌های رودخانه‌ای ایالت متحده نظارت دارد.
دولت امارات همچنین جیم مورن را در مقام ریاست هیأت مدیره این سازمان برگزید. گفته می‌شود که آقای مورن نیز رئیس و مدیرعامل پیشین «تفریگاه بین المللی ام‌جی‌ام» در ایالات متحده بوده که کازینوهای زیادی را تحت مدیریت خود دارد.
او در گذشته نیز از نزدیک با مقامات امارات همکاری داشته است و یکی از بزرگترین پروژه‌های سرگرمی لاس وگاس که در سال ۲۰۰۹ میلادی افتتاح شد، با مشارکت ۹.۲ میلیارد دلاری شرکت «تفریگاه بین المللی ام‌جی‌ام» تحت مدیریت جیم مورن و شرکت سرکایه گذاری «Dubai World» اجرا شده است.
نگرانی از سوءاستفاده‌های مالی
خبرگزاری «وام» امارات، در تشریح فعالیت‌های این سازمان اعلام کرد که این مرجع، محیط مناسبی را برای انجام بازی‌ها مطابق با آخرین استانداردها فراهم می‌کند و اطمینان حاصل خواهد کرد که همه شرکت کنندگان به دستورالعمل‌های پایبند هستند.
این سازمان همچنین فعالیت‌های نظارتی در موضوع «بازیهای تجاری» را هماهنگ می‌کند، مجوزها را در سطح ملی مدیریت می‌کند و امکان استفاده از پتانسیل‌های اقتصادیِ بازیهای تجاری را فراهم خواهد کرد.
در سال‌های اخیر کازینوهای بسیاری روی کشتی‌های تفریحی یا در هتل‌های امارات راه اندازی شده است؛ البته مقامات این کشور از استفاده از عبارت «قمار» برای بازیهای در حال انجام در این اماکن خودداری می‌کنند.
فعالیت کازینوها در بسیاری از کشورهای منطقه خاورمیانه به دلیل ممنوعیت‌های مرتبط با آن در دین اسلام، محدود است و تنها در شماری از امیرنشین‌های امارات همچنین در مصر و لنبان می‌توان آنها را دید.
پیش‌بینی می‌شود که رسمی و قانونی کردن فعالیت کازینوها در امارات، به تقویت صنعت گردشگری سودآور این کشور بویژه پس از تبعات همه‌گیری ویروس کرونا کمک کند.
ایجاد چنین نهادی در سطح فدرال نشان می‌دهد که ابوظبی قصد دارد بر فعالیت کازینوها در سراسر این کشور نظارت داشته باشد. البته احتمالا ترجیح خواهد داد دست‌کم به دلیل نگرانی‌های اجتماعی، تصمیم‌گیری نهایی درباره راه‌اندازی یا عدم راه‌اندازی کازینوها را به مقامات منطقه‌ای در هر امیرنشین واگذار کند.
از آنجا که در کازینوها مقدار زیادی پول نقد تولید می‌شود، خطر پولشویی نیز افزایش می‌یابد. بویژه آنکه پیش از این بسیاری از سودجویان جنگ، تامین کنندگان مالی تروریسم و قاچاقچیان مواد مخدر که در سال‌های اخیر توسط ایالات متحده تحریم شده‌اند، بارها از بازار املاک و مستغلات دبی به عنوان پناهگاهی برای دارایی‌های خود استفاده کرده بودند.
یکی از این تخلفات، پرونده کنت زونگ، تاجر اهل آلاسکا است که مبلغی حدود یک میلیارد دلار در کره جنوبی برای ایران پولشویی کرده بود. در این پرونده، نام شیخ نشین رأس‌الخیمه نیز دیده می‌شود و تقریباً تمام پول نیز از مسیر امارات منتقل شده است.