استکهلم در زمینه امنیت، به خصوص بر حفظ و تقویت کمک‌های اقتصادی و نظامی وعده داده شده اتحادیه اروپا به اوکراین تاکید دارد.
آگهیسوئد از اول ژانویه ۲۰۲۳ میلادی برای سومین بار ریاست دوره‌ای شورای اتحادیه اروپا، یکی از دو رکن قانونگذاری این اتحادیه در کنار پارلمان اروپا را بر عهده گرفت.
این کشور شمال اروپا بر حسب وظایفی که برای ریاست شورای اتحادیه تعیین شده باید برای شش ماه آینده دستور کار سیاسی و هدایت بحث‌ها و گفتگو‌ها میان کشورهای عضو را بر عهده گیرد، کاری که در بحبوحه بحران‌های فزاینده جاری نسبت به گذشته به مراتب سخت‌تر شده است.
دولت ائتلافی جدید سوئد، متشکل از سه حزب دست راستی و به رهبری اولف کریسترسن، نخست وزیر این کشور قول داده است که از قوانین و حقوق بنیادین اتحادیه حمایت کند و در جهت تقویت وحدت سیاسی ایجاد شده میان اعضا در پی تهاجم نظامی روسیه به اوکراین بکوشد.
این درحالیست که قدرت گرفتن یک حزب راست افراطی و اروپا ستیز در پارلمان سوئد سوال‌هایی را در خصوص چگونگی حمایت داخلی از ریاست این کشور بر شورای اتحادیه اروپا و نیز مواضع ریاست جدید در قبال موضوعاتی چالش‌برانگیز چون مهاجرت مطرح کرده است.
بدین ترتیب، رویکرد حمایتی رهبران «دموکرات‌های سوئد»، حزبی با دیدگاه‌های محافظه‌کارانه و راست افراطی که پیش‌تر خواستار خروج کشورشان از اتحادیه اروپا شده بود از این پس زیر ذره‌بین کارشناسان و دیپلمات‌های اروپایی قرار خواهد گرفت.
این حزب راست افراطی اگرچه عضو رسمی ائتلاف میانه‌روها، دموکرات‌های مسیحی و لیبرال‌های حاکم بر کشور نیست، اما همچنان نقش بزرگی در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های دولت نخست‌وزیر اولف کریسترسون ایفا می‌کند.
دموکرات‌های سوئد اکنون اهرم سیاسی قابل توجهی در پارلمان در دست دارند و می‌توانند از آن برای تأثیرگذاری بر «سیاست‌های مهاجرت و همچنین اصلاحات نظم و قانون» استفاده کنند.
استکهلم اما اصرار دارد که دموکرات‌های سوئد بخشی از دولت نیستند و توافق میان دولت و این حزب تنها بر مسائل داخلی متمرکز است و سیاست‌های اتحادیه اروپا را شامل نمی‌شود.
کریسترسن ماه گذشته هنگام ارائه برنامه دولتش در پارلمان ملی گفت: «ریاست سوئد بر شورای اتحادیه اروپا توام با رویکردی فعالانه خواهد بود؛ نوعی رهبری سازنده در مسیر تقویت و تعمیق نیروهای اتحادیه اروپا و یافتن سازش و توافق میان اعضا.»
وی در ادامه تاکید کرد که «ما از منافع مشترک اروپایی حمایت و محافظت خواهیم کرد و در برابر تنوع دیدگاه‌ها و اختلاف‌نظرها میان کشورهای عضو فروتن خواهیم بود.»
اولویت‌های مد نظر سوئد در دوره ریاست
در میان بسیاری از چالش‌ها و مشکلاتی که اتحادیه اروپا را فراگرفته است، سوئد چهار موضوع کلی را به عنوان اولویت اصلی برای ریاست شش ماهه خود مطرح کرده است.
این موضوعات که اولویت‌های مد نظر سوئد را در دوره ریاست بر شورای اتحادیه اروپا تشکیل می‌دهند، عبارتند از: امنیت، رقابت، انرژی و ارزش‌های دموکراتیک.
استکهلم در زمینه امنیت، به خصوص بر حفظ و تقویت کمک‌های اقتصادی و نظامی وعده داده شده اتحادیه اروپا به اوکراین تاکید دارد.
بروکسل پس از ناکامی در تامین کل بسته کمک مالی ۹ میلیارد یورویی وعده داده شده به کی‌یف در سال گذشته میلادی، هم اکنون برای عمل به تعهدات خود تحت فشار قرار دارد.
اتحادیه اروپا در این راستا قرار است طی سال جدید میلادی ۱۸ میلیارد یورو به منظور پوشش کسری بودجه اوکراین و تامین اساسی‌ترین خدمات عمومی در این کشور در اختیار کی‌یف قرار دهد.
علاوه بر این، سوئد باید موضوع پیچیده و دشوار مصادره اموال و دارایی‌های روسیه و نحوه استفاده از آن در اتحادیه اروپا را نیز مدیریت کند.
اتحادیه اروپا در نظر دارد برای جمع‌آوری بودجه‌ای مضاعف جهت بازسازی اوکراین، از دارایی‌های متعلق به روسیه که در ۹ دور تحریم مسدود شده‌اند به صورت فروش و سرمایه‌گذاری مجدد استفاده کند.
این طرح که به طور بالقوه می تواند ذخایر بین المللی ۳۰۰ میلیارد یورویی بانک مرکزی روسیه را هدف قرار دهد بسیار پیچیده به نظر می‌آید و برای اجرایی شدن با موانع قانونی و عملی بی شماری مواجه است.
آگهیحفظ توان رقابتی اروپا در دستور کار سوئد قرار دارد
نیاز به حفظ جایگاه اروپا به عنوان مقصدی جذاب برای سرمایه‌گذاری خارجی، پس از امضای قانونی بحث برانگیز توسط رئیس‌جمهوری آمریکا برای کاهش بار تورم در این کشور ابعادی بسیار مهم پیدا کرده است.
اقدام جو بایدن در اختصاص یارانه‌های سبز به میزان ۳۶۹ میلیارد دلار به بخش تولید و اعطای معافیت‌های مالیاتی زیادی برای شرکت‌های آمریکایی ذیل قانون یاد شده، انتقاد اروپایی‌ها را نسبت به آنچه «سیاست‌های حمایتگرانه و مغایر با اصل رقابت‌پذیرین خوانده شده، برانگیخته است.
برخی از رهبران اتحادیه اروپا، مانند امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه و جورجا ملونی، نخست وزیر ایتالیا، بر اجرای یک اقدام متقابل قوی در برابر سیاست‌های حمایتی آمریکا اصرار دارند.
این دست از رهبران خواهان بازنگری در قوانین پیشین اتحادیه اروپا در زمینه کمک‌های دولتی با هدف تضمین رقابت عادلانه بین کشورهای کوچک و بزرگ عضو اتحادیه هستند.
سوئد که از دیرباز طرفدار سرسخت اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد بوده، رویکرد محتاطانه تری را در قبال این موضوع داغ اتخاذ کرده است.
آگهی