دادگستری کل استان کردستان ایران اعلام کرد که حکم اعدام حیدر قربانی امروز ۲۸ آذر ۱۴۰۰ در زندان سنندج اجرا شده است.
دادگستری کل استان کردستان ایران اعلام کرد که حکم اعدام حیدر قربانی امروز ۲۸ آذر ۱۴۰۰ در زندان سنندج اجرا شده است.
این نهاد اتهام آقای قربانی را «بغی و مشارکت در قتل عمد سه نفر از شهروندان کرد اهل سنت کردستان» عنوان کرد. این نهاد همچنین گفته است که این فرد عضو یکی از گروهها کرد نیز بوده است.
با این حال طبق گزارش شبکه حقوقبشر کردستان، صالح نیکبخت وکیل آقای قربانی چند روز پیش درباره اتهام بغی یا شورش مسلحانه گفته بود که « شرط تحقق بزه بغی عضویت فرد در یک گروه مسلح و استفاده از سلاح در برابر جمهوری اسلامی است، موکل من حتی در شرایط سخت و دردناکی که تجربه کرده اقراری در این رابطه نداشته و تنها دلیل برای اثبات این اتهام ادعای اداره اطلاعات سنندج و کامیاران است.»
صالح نیکبخت همچنین امروز در گفتوگو با هرانا درباره اجرای حکم اعدام گفت: «به دستور رئیس قوه قضاییه اعلام شده بود که پرونده حیدر قربانی برای رسیدگی به درخواست ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری به رئیس کل دادگستری استان کردستان ارجاع داده شده و قرار بود پرونده رسیدگی و نتیجه آن به وی و خانوادهاش و هم به رئیس قوه قضاییه ابلاغ شود. این موضوع در صحبت روز گذشته من با حیدر و برادرش از سوی هر دوی آنان اعلام شد. من ساعت ۷:۵۳ عصر روز گذشته به وقت تهران با حیدر صحبت کردم. گویا ساعت ۴ صبح حکم آقای قربانی اجرا شده و امروز به خانواده او گفته شده که در آرامستان فعلی سنندج حاضر شوند. خانواده حیدر قربانی در آرامستان متوجه اجرای این حکم شدهاند و حتی جنازه تحویل خانواده نشده است.»
هرانا، خبرگزاری حقوق بشری پیش این درباره پرونده حیدر قربانی نوشته بود که در سال ۱۳۹۵ چند نفر از اعضای سپاه پاسداران در یکی از روستاهای شهرستان کامیاران از سوی افراد مسلح به قتل رسیدند. با این حال مدتی پس از این حادثه حیدر قربانی به همراه دو نفر دیگر در این رابطه بازداشت شدند.
اسفند سال ۱۳۹۵، صدا و سیمای جمهوری اسلامی گزارشی با عنوان «راننده مرگ» پخش کرد که شامل اعترافهای حیدر قربانی بود. با این حال نهادهای حقوق بشری با توجه به سابقه اعترافهای اجباری تلویزیونی در ایران معتقدند که این اعترافها غیرقانونی بوده و تحت شکنجه انجام شده است.
طبق گزارش سالانه عفو بینالملل که ۹ ماه پیش منتشر شد، ایران در سال ۲۰۲۰ حکم اعدام ۲۴۶ نفر را اجرا کرده است که نیمی از کل اعدامهای ثبت شده در جهان را به خود اختصاص میدهد.
طبق گفته نهادهای حقوق بشری شمار اعدامهای مرتبط با اتهامهایی مانند «بغی»، «محاربه»، «سب النبی» و «افساد فیالارض» در سالهای اخیر در ایران افزایش یافته است که عفو بینالملل معتقد است که این اتهامها معمولا سلاحی برای برخورد با معترضان یا سرکوب فعالان سیاسی و قومیتها است.
نظر دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران در باره اعدام «کودک-مجرمان»
اعدام «کودک-مجرمان» نیز مورد دیگری است که سازمانهای بینالمللی نسبت به آن معترض هستند. طبق گزارش امسال سازمان عفو بینالملل دستکم سه نفر از افرادی که سال گذشته در ایران اعدام شدند هنگام وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشتند.
این در حالی است که مجمع عمومی سازمان ملل متحد پنجشنبه گذشته پیشنویس دومین قطعنامه در موضوع «وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران» را تصویب کرد که در آن موافقان قطعنامه «نگرانی جدی» خود را از میزان بالا و نگران کنندۀ احکام اعدام در ایران از جمله اعدام افراد زیر سن قانونی را اعلام کردند و از ایران خواستند استفاده از مجازات اعدام را متوقف کند و در حکم محکومین به اعدامی که زیر سن قانونی هستند تخفیف قائل شود.
با این حال کاظم غریب آبادی، معاون امور بینالملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر ایران در واکنش به محکومیت جمهوری اسلامی بابت اعدام کودکان در ایران گفته است که هیچ تعهد بینالمللی الزامآوری وجود ندارد که افراد زیر ۱۸ سال مجازات اعدام دریافت نکنند.