اتحادیه اروپا روز پنجشنبه اول ژوئن ۲۰۲۳ رسما از پیوستن به کنوانسیون استانبول، پیمانی برای مقابله با خشونت علیه زنان و خشونتهای خانگی خبر داد.
به گزارش فرانسپرس، این اقدام اتحادیه اروپا عمدتا به عنوان گامی نمادین، زمینه اعمال برخی مقررات را در آندسته از کشورهای عضو که هنوز کنوانسیون استانبول را امضا نکردهاند، ممکن خواهد ساخت.
شورای اتحادیه اروپا که پیشتر در ماه مه برای پیوستن به کنوانسیون استانبول از پارلمان اروپا چراغ سبز دریافت کرده بود روز پنجشنبه این عضویت را تایید و رسمی کرد.
این معاهده بینالمللی یازده مه سال ۲۰۱۱ طی نشستی با حضور وزرای کشورهای عضو شورای اروپا در استانبول به امضا رسید و در سال ۲۰۱۴ لازمالاجرا شد.
کنوانسیون استانبول به عنوان پیمان و سازمانی متشکل از ۴۶ کشور اروپایی استانداردهای الزامآور قانونی را برای پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان تعیین و تدوین میکند.
این پیمان به ویژه کشورهای عضو را موظف میکند تا قوانینی را برای سرکوب خشونت علیه زنان، آزار و اذیت جنسی، ختنه زنان، ازدواج اجباری و ایجاد سرپناه برای قربانیان خشونت به تصویب برسانند.
کنواسیون شورای اروپا برای مقابله با خشونت علیه زنان همچنین تدابیر خاصی را برای حمایت از زنان مهاجر و پناهجو در نظر گرفته است.
اتحادیه اروپا این کنوانسیون را در سال ۲۰۱۷ به امضا رسانده بود اما مراحل تصویب نهایی و پیوستن رسمی به آن به دلیل عدم اجماع بین کشورهای عضو به کندی پیش رفت.
تاکنون ۲۱ کشور عضو اتحادیه اروپا الحاق به کنوانسیون استنابول را در پارلمانهای خود به تصویب رساندهاند؛ در میان این کشور اما لهستان به تازگی اعلام کرده که قصد دارد از این پیمان خارج شود.
شش کشور بلغارستان، جمهوری چک، مجارستان، لتونی، لیتوانی و اسلواکی تاکنون از تصویب این کنوانسیون امتناع کردهاند.
برخی از این کشورها گنجانده شدن واژه «جنسیت» در این معاهده را به عنوان «رویکردی ایدئولوژیک» برنمیتابند و همچنین آنرا بستری برای «تشویق مهاجرت غیرقانونی» میدانند.
دیوان دادگستری اتحادیه اروپا اکتبر سال ۲۰۲۱ با صدور رایی اعلام کرده بود که اتحادیه می تواند بدون موافقت همه کشورهای عضو کنوانسیون استانبول را تصویب کند.
این امر راه را برای روند الحاق، که ریاست سوئدی شورای اتحادیه اروپا آن را در اولویت قرار داده است، هموار کرد.
این الحاق تمامی ۲۷ کشور عضو را شامل میشود اما در این سطح تنها برای مقررات و ترتیباتی که در صلاحیتهای انحصاری اتحادیه اروپا است نظیر مواردی که به همکاری قضایی در امور جنایی و یا پناهندگی و اصل عدم بازگشت مربوط میشود، قابل اجرا خواهد بود.
به گفته ورا ژوروا، نایب رئیس کمیسیون اروپا و مسئول ارزشهای اتحادیه اروپا «از هر سه زن در اروپا یک زن متحمل خشونت فیزیکی یا جنسی شده است.»
خانم ژوروا از تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا میخواهد که اقدامات لازم را برای پیشگیری از این خشونتها انجام و تضمینهای لازم برای محفاظت از قربانیان و کمک مؤثر به آنها ارائه دهند.