دیوان دادگستری اتحادیه اروپا روز پنجشنبه اعلام کرد که سیاستهای سختگیرانه مجارستان علیه پناهجویان ناقض قوانین این اتحادیه است و بهانه بحران مهاجرت ۲۰۱۵ نیز نمیتواند توجیهکننده تصمیم این کشور برای نادیده گرفتن قوانین اتحادیه اروپا در خصوص پناهجویان باشد.
دیوان دادگستری اتحادیه اروپا روز پنجشنبه اعلام کرد که سیاستهای سختگیرانه مجارستان علیه پناهجویان ناقض قوانین این اتحادیه است و بهانه بحران مهاجرت ۲۰۱۵ نیز نمیتواند توجیهکننده تصمیم این کشور برای نادیده گرفتن قوانین اتحادیه اروپا در خصوص پناهجویان باشد.
کمیسیون اروپا، بازوی اجرایی اتحادیه اروپا، در سال ۲۰۱۸ پروندهای علیه مجارستان به دلیل «عدم انطباق» قوانین این کشور با سیاستهای پناهندگی اتحادیه اروپا تشکیل داد. در جریان بررسی این پرونده، دیوان دادگستری اتحادیه اروپا ماه مه گذشته نیز با صدور حکمی اقدام مجارستان در نگهداری از پناهجویان در اردوگاههای زندانگونه مناطق ترانزیت مرزی با صربستان را به مثابه بازداشت غیرقانونی اعلام کرده بود.
اندکی پس از صدور این حکم، دولت مجارستان وعده داد که اردوگاههای مرزی بحث برانگیز خود را که پناهجویان را در برزخ بلاتکلیفی و در شرایط نامناسب زندگی قرار داده، تعطیل خواهد کرد.
با این وجود، دیوان دادگستری اتحادیه اروپا در نشست روز پنجشنبه خود در لوکزامبورگ، بار دیگر بر حکم قبلی خود صحه گذاشت و تاکید کرد که قانون اتحادیه اروپا صدور حکم بازداشت را فقط « به صورت مکتوب و ذکر دلایل کافی» مجاز میداند و در عین حال، فرد متهم باید از حمایت قانونی لازم برخوردار باشد و حتیالامکان از بازداشت افراد خردسال اجتناب شود.
دیوان دادگستری اتحادیه اروپا تصریح کرد که مجارستان با نقض قوانین اتحادیه اروپا و بر پایه قوانین ملی خود همچنان به بازداشت غیرقانونی پناهجویان ادامه میدهد. در این حکم همچنین آمده که مجارستان بر خلاف قوانین اتحادیه اروپا بدون دلیل موجهی پذیرش درخواستهای پناهندگی پناهندگی] را به تأخیر میاندازد؛ اقدامی که حتی بهانه موج مهاجرت سال ۲۰۱۵ نیز نمیتواند آن را توجیه کند.
به فیسبوک یورونیوز فارسی بپیوندید
ویکتور اوربان، نخست وزیر راستگرای مجارستان سیاستهای سختگیرانهای را از سال ۲۰۱۵ علیه پناهجویان اتخاذ کرده و با وجود انتقاد سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا از این سیاستها همچنان از آنها دفاع میکند.