بانک مرکزی امارات با تخصیص ۶۵ میلیارد یورو اعتبار، طرح کمک اقتصادی را در پیش گرفته که در آن بانک مرکزی امارات به بانکهای کشور وام بیبهره داده تا آنها را تشویق کند به مردم وام بدهند.
در میانهٔ بحران سلامت ناشی از شیوع ویروس کرونا دولتهای جهان تلاش دارند تا اقتصادشان را که از قرنطینه و فاصلهگذاری اجتماعی آسیب دیده ترمیم و تقویت کنند.
افت بازار بورس در چند دههٔ اخیر بیسابقه بوده است. شاخص مدیران خرید که روندهای اقتصادی روبهرشد را نشان میدهد، به پایینترین سطح خود رسیده و افت شدید بهای نفت ضربهٔ سنگینی به اقتصاد کشورهای حوزهٔ خلیج فارس وارد کرده است.
در دوبی بانکها تدابیر گوناگونی از جمله یک بستهٔ مالی برای تقویت اقتصاد در نظر گرفته اند تا به کسبوکار مردم دوباره رونق بدهند.
بانک مرکزی امارات از میانهٔ ماه مارس طرح پشتیبانی اقتصادی را اجرا کرد که با تخصیص ۶۵ میلیارد یورو اعتبار، میان بانکها و کسبوکارها نوعی ضربهگیر مالی قرار میدهد. شکل کار اینطور بود که بانک مرکزی به دیگر بانکهای کشور وام بیبهره داد تا آنها را تشویق کند به مردم وام بدهند، و با این کار ذخایر محافظ یا احتیاطی بانکی به شکل نقدینگی آزاد شود.
این بستهٔ کمکهای مالی بهویژه برای بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط در نظر گرفته شده، که در دنیای شرکتهای بزرگ بیشترین ضربه را هم خوردهاند. اما شما چه وام شخصی بخواهید، چه وام خانه، چه وام کسبوکار یا وام برای شرکتهای بزرگتر، در همهٔ موارد از این طرح بهرهمند میشوید.
پشتیبانیهای دولت تا چه حد موفق بوده است؟
نظرسنجی تازهای نشان میدهد که این اقدامات حمایتی، اعتماد قابلتوجهی ایجاد کرده است. ۴۲ درصد از شرکتکنندگان در نظرسنجی اخیر در دوبی گفتهاند شرکتشان با این کمکها میتواند طی ۳ تا ۶ ماه آینده به حالت عادی برگردد.
۶۴ درصدِ شرکتکنندگان نیز گفتهاند به توانایی شرکتشان برای آیندهسازی «اعتماد بسیاری» دارند حال آنکه میانگین جهانی این اعتماد به آینده شرکت ۴۸ درصد بوده است.
در امارات هم مانند دیگر کشورها، حجم تقاضا برای برخی بخشها بسیار کم شد و برای شماری دیگر اوج گرفت. برخی بخشهای تجاری ناگزیر شدهاند بهکل کسبوکار خود را آنلاین کنند و به این منظور لازم بوده آخرین فناوریها را بهکار بگیرند تا خطر برای سلامت عمومی و رشد اقتصادی بهحداقل برسد.
بنابراین کارشناسان میگویند سرمایهگذاری در بخشهای بهداشت، سرمایهگذاری در بخش مدیریت، و مدیریت و خطرپذیری، و نیز سرمایهگذاری روی هوش مصنوعی و تحلیل داده برای آینده واجب است.
چین بزرگترین شریک تجاری غیرنفتی امارات است. تجارت دو کشور این کشور به خاطر چالشهای لجستیکی و چالشهای جهانی تحت تأثیر قرار گرفت. امری که لزوم تنوع زنجیرهٔ تأمین کالا، و همچنین تولید در داخل را به مسئولان امارات یادآوری کرد.
بیماری همهگیر اخیر سبب شده تا همگان از نو به ماهیّت زیرساختهای اقتصاد جهانی بیندیشند.