ترکیه؛ پیامدهای اقتصادی همه پرسی اصلاح قانون اساسی

ترکیه؛ پیامدهای اقتصادی همه پرسی اصلاح قانون اساسی
نگارش از Euronews
هم‌رسانی این مطلبنظرها
هم‌رسانی این مطلبClose Button
لینک کپی پیست کد امبد ویدیو:Copy to clipboardCopied

ترکیه روز یکشنبه به اصلاح قانون اساسی کشور که اختیارات رئیس جمهور را بیشتر می کند رای داد.

آگهی

ترکیه روز یکشنبه به اصلاح قانون اساسی کشور که اختیارات رئیس جمهور را بیشتر می کند رای داد.

تغییرات قانون اساسی ترکیه همزمان با تغییر نظام پارلمانی به ریاست جمهوری در انتخابات پاییز سال ۲۰۱۹ به اجرا در خواهد آمد.

اصلاحاتی به رئیس جمهور این امکان را می دهد که تا سال ۲۰۲۹ در قدرت باقی بماند.

در این قسمت از نبض تجارت، به همه پرسی ترکیه و پیامدهای احتمالی آن برای اقتصاد پرداخته ایم.

فیچ ریتینگز (آژانس آمریکایی خدمات مالی) در وبسایت خود درباره نتیجه همه پرسی گفته است: «همه پرسی قانون اساسی ترکیه بخشی از یک تغییر سیاسی است که برای رتبه سنجی اعتباری کشور منفی بوده است. اما ممکن است زمینه لازم برای اصلاحات اقتصادی را احیا کند.»

این آژانس معتقد است که پیروزی حزب عدالت و توسعه احتمالا دولت آنکارا را به سمت سیاست های مالی رشد اقتصادی و انجام اصلاحات ساختاری هدایت می کند.

هم‌رسانی این مطلبنظرها

مطالب مرتبط

رشد ۶۷ درصدی فروش املاک و مستغلات در دُبی طی یکسال گذشته

برگزاری بیست و چهارمین نمایشگاه «سیتی اسکیپ» در دبی همزمان با رونق بازار مسکن

دبی؛ افتتاح بیست و نهمین نمایشگاه «بازار سفر عربی»