بسیاری از مردم ترجیح می دهند راجع به مرگ و مردن صحبت نکنند و بسختی خود را برای آن آماده می کنند اما پیچیدگی نحوه تقسیم ارث و قواعد حاکم بر آن برای همه دشوار است و برخی اوقات هم هزینه بالایی دارد.
بعد از مرگ یکی از اعضای خانواده، کنار آمدن با درگیری های اداری طاقت فرسا است. حال تصور کنید که فرد درگذشته چندین ملک در کشورهای مختلف داشته باشد. هر سال بیش از نیم میلیون خانواده اروپایی با چنین مشکلی روبرو هستند.
وقتی به جمهوری مالت سفر می کنیم بهتر به این مسئله پی می بریم. شور و اشتیاقی که خارجی ها برای زندگی در مالت نشان می دهند، یکی از دلایل اهمیت مسائل مربوط به ارث و میراث در این جزیره است. در مالت، با یک بازنشته هلندی ملاقات می کنیم که بعد از یک نگرانی سلامتی، اکنون می خواهد مسائل مربوط به ارث و وصیت نامه خود را دقیقا ثبت کند. البته وضعیت پیچیده ای دارد: “ویلفرد تاپس” در جزیره مالت زندگی می کند، ملیت هلندی دارد و در بریتانیا و آلمان زندگی و کار می کرد و همچنین دارای اموالی در سوئیس است. دو فرزند ویلفرد در آلمان متولد شده اند و او هنوز در تلاش است تا از انتقال آسان ارث و اموال خود به خانواده اش اطمینان حاصل کند. ویلفرد تاپس می گوید: “فکر می کردم بهترین راه این است که در هر کشوری که اموالی دارم، با وکیلی مشورت کنم و از او بخواهم که به نمایندگی فرزندان و نوه هایم شرایط را بررسی کند و بهترین راه حل را نشان دهد، تا در نهایت ببینیم چگونه می توان کل این مسئله را به بهترین وجه حل کرد. اما همانطور که به آنها گفتم، واقعا مانند یک گره کور، تقسیم عادلانه غیر ممکن بود.”
خانواده “ویلفرید تاپس” از شنیدن اینکه سیاستمداران اتحادیه اروپا قانون جدیدی را با هدف ساده سازی و کاهش هزینه های مربوط به انتقال ارث به ورثه آماده می کنند، بسیار خوشحال است. در صورتی که اموال در چند کشور پخش باشد، تنها از قوانین یک حوزه قضایی استفاده خواهد شد: یعنی از قوانین محل اقامت دائمی شخص مورد نظر.
با این حال، کسانی که وصیت نامه خود را آماده می کنند، می توانند خواهان این باشند که حتی اگر اموال آنها در کشورهای مختلف اروپایی است، اما قوانین کشوری که ملیت آن را دارند، به کل اموال، اعمال شود.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا دارای قوانین بسیار متفاوتی در اینباره هستند و اکنون سه سال مهلت دارند تا قوانین جدید ارث را عملا پیاده کنند. به غیر از دانمارک که شامل مسائل مربوط به قوانین عدالتی در اتحادیه اروپا نیست و ایرلند و بریتانیا که تصمیم دارند برخی از این تغییرات را قبول نکنند. در یک بیانیه رسمی بریتانیا اعلام داشت: «در قانون پیشنهادی یک نقص جدی شناسای کردیم. این نقص مربوط به بخشش اموال از سوی افرادی است که قبل از مرگ چنین تصمیمی می گیرند، از جمله بخشش اموال به موسسات خیریه. طبق این قانون وارثان می توانند تحت روال مشخصی ادعای مالکیت بکنند.»
به این ترتیب بریتانیا این قانون را دنبال نخواهد کرد. کشور مالت هم خیلی مایل به اجرای این اصلاحات نیست، با این حال یک کمیته ویژه برای نظارت بر روند اجرای آن تشکیل داده است.
دکتر کلینتون بِلیزی، رییس شورای دفتر اسناد رسمی کشور مالت گفت: “واکنش ها محتاطانه است. دقیقا نمی دانیم این اصلاحات چگونه می تواند در روند کاری ما جا بیافتد، به این دلیل که با روش های همیشگی و اصول حقوقی ما در مورد حل و فصل مسائل مربوط به ارث و حتی مسائل ارثی میان چند کشور، کاملا فرق دارد. هنوز مشخص نیست که آیا این قانون جدید عمل خواهد کرد یا نه. طبق نتایج بدست آمده، قضاوت خواهیم کرد.”
برای تحقیقات بیشتر در مورد تاثیر این قانون جدید، به شهر “فوربَک” در شمال شرقی فرانسه و نزدیک به مرزِ آلمان آمدیم. در اینجا وکلا و دفترخانه ها بیشتر از همه با موارد مرزی درگیر هستند و می گویند این اصلاحات کمک بزرگی به خانواده هایی خواهد کرد که در دو کشور اموال و دارایی دارند. اینجا، مردم بسیاری در هر دو طرف مرز کار و زندگی می کنند و به طور طبیعی، در دو کشور املاک و دارایی هایی دارند.
بخش دیگر قانون جدید اروپایی، ایجاد یک “گواهی اروپایی وراثت” است. به گفته مقامات، مزیت این گواهی این است که ورثه یا نماینده ورثه بدون هیچگونه تشریفات اضافی، مشروعیت خود را در سراسر اتحادیه اروپا ثابت می کند.
نزدیک شهر “فوربَک“، با یک مرد ایتالیایی ملاقات کردیم که در آلمان تجارت می کند و در فرانسه اقامت دارد. او هنوز به مسائل شخصی در مورد وراثت فکر نکرده است اما از تلاش های انجام شده برای تسهیل این روند قدردانی می کند. آنجلو جیانگرِکو می گوید: “من یک شرکت مونتاژ آسانسور دارم و مشتریان ما در کشورهای مختلف هستند: در آلمان، فرانسه، بلژیک، لوکزامبورگ، ایتالیا و غیره… من ایتالیاتی هستم و همسرم آلمانی است و فرزندانمان به دو زبان آلمانی و فرانسوی صحبت می کنند. مطمئنا خیلی خوب است که این همانگی ها در قوانین سراسر اروپا صورت بگیرد، به ویژه برای فرزندان ما. حتی در زمینه های دیگر، برای مثال در زمینه اشتغال، یا راه اندازی یک کسب و کار یا تشکیل خانواده و غیره.
دفاتر اسناد رسمی می گویند یک سوم مشتریان آنها گرفتار مسائل اداری بین دو کشور هستند. در فوربَک با ادموند ژاکوبی، یکی از کارشناسان برجسته اروپایی در زمینه حقوق بین الملل و یکی از حامیان بزرگ قانون جدید اروپایی ملاقات کردیم.
ادموند ژاکوبی با اظهار خوشنودی می گوید: “یک شهروند آلمانی ساکن فرانسه، نمی توانست بگوید: «من قوانین آلمان را ترجیح می دهم و آنرا برای روند رسیدگی به ارثم انتخاب می کنم.»، از نظر قانونی این امکان پذیر نبود و واقعا نا امید کننده بود چرا که اگر برای مثال این رویه های حقوقی را در یک دفتر اسناد رسمی آلمانی آغاز کرده بودیم، برای اموالی که در فرانسه بودند باید همان مراحل را در یک دفتر اسناد رسمی فرانسوی هم انجام می دادیم.”
کارشناسان اشاره می کنند که قانون جدید هیچ تغییری در نحوه پرداخت مالیات بر املاک به ارث رسیده نمی دهد و همواره قوانین ملی اعمال می شوند. آنها همچنین توصیه می کنند: هر چه زودتر خود را برای این مسائل آماده کنیم بهتر است.